تنصيب لجنة متابعة التجارة الخارجية

أعلن بيان لوزارة التجارة أن الوزير مصطفى بن بادة نصب يوم الخميس لجنة متابعة التجارة الخارجية.
و خلال التنصيب شدد بن بادة على "الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لهذه اللجنة على اعتبار الحالة المتنامية للتجارة الخارجية منذ انفتاحها على السوق العالمية". و ذكر بن بادة وفق البيان بالمهام المنوطة بهذه اللجنة و المتمثلة في متابعة و تحليل انعكاسات التبادلات التجارية (تصدير و استيراد) واقتراح إجراءات التطهير و الضبط لأنشطة التجارة الخارجية و التقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية. و تتمثل هذه المهام أيضا في اقتراح إجراءات تتعلق بترشيد الإستيراد وترقية الصادرات خارج المحروقات و تسهيل التجارة الخارجية و ضمان تحديث منظومة المساعدة الإلكترونية بالمعلومات الموثوقة.
و أضاف البيان أن هذه اللجنة مكونة من ممثلي 10 قطاعات وزارية (تجارة والدفاع والداخلية والخارجية و النقل و الفلاحة والصحة والصناعة والبريد و الصيد البحري) بالاضافة الى ممثلين عن عدة هيئات وطنية كالضرائب والجمارك وبنك الجزائر والدرك الوطني والأمن الوطني و وكالة ترقية التجارة الخارجية والمركز الوطني للسجل التجاري وغرفتي التجارة والفلاحة والمركز الجزائري لمراقبة الجودة و معهدي التقييس والملكية الفكرية و الديوان الوطني للإحصائيات. و أوضح البيان من جهة أخرى أن سكرتارية تقنية على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ستقوم بالإشراف على اجتماعات اللجنة. و ستنشىء اللجنة بوابة إلكترونية على مستوى الوكالة نفسها تجمع كل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية على مستوى كل المؤسسات المهتمة بالمعلومات سواء كانت الجمارك أو التجارة أو الضرائب أو البنوك أو الإحصائيات حيث يكون لكل هذه المؤسسات حق الإطلاع على المعطيات المتضمنة في البوابة. و تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة للمداولة حول مستجدات التجارة الخارجية و سبل الضبط و التطهير و التطوير و الترشيد.
و يأتي تنصيب هذه اللجنة بمقتضى تعليمة الوزير الأول رقم 63 المؤرخة في 22 ديسمبر 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 09 429 المؤرخ في 30 ديسمير 2009 حسب ذات البيان.