2010-ارهاب: انضمام واسع في سنة 2010 للمسعى الجزائري القاضي بتجريم دفع الفدية

حقق المسعى الجزائري القاضي بتجريم دفع الفدية للجماعات الارهابية بهدف اطلاق سراح الرهائن انضماما واسعا خلال سنة 2010 لبلدان ذات نفوذ ولمؤسسات دولية.
و قد سمحت هذه المبادرة منذ سنة بمصادقة مجلس الأمن الاممي على اللائحة 1904 التي تنص علي احكام مفادها تجريم دفع الفديات للارهابيين. غير أن هذه الاجراءات حسب الملاحظين غير " صارمة بالقدر الكافي" لحصر كل الجوانب و الأشكال التي يمكن أن تتسم بها عملية دفع فدية. لهذا الغرض فان الجزائر التي كانت ضمن البلدان الاولى التي دعت الى تجريم دفع الفدية ما فتئت تعمل من أجل أن تدرج الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المسألة في جدول أعمالها قصد فسح المجال لاعداد اداة قانونية اكثر الزامية . و كانت عدة بلدان غربية قد أعربت نسبيا عن موافقتها على مثل هذا الاجراء غير أن ذلك ليس كافيا في نظر الجزائر التي تناضل من أجل " اجماع واسع" في هذا المجال.
و عليه أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لهذا المسعى املة في تحقيق اجماع واسع لتجريم هذه الجريمة . في هذا الخصوص أكد منسق مكافحة الارهاب بكتابة الدولة الامريكية دانييل بن جامين في نوفمبر الماضي بواشنطن أن الجزائر بخصوص سياسة عدم دفع الفدية " كانت جد صريحة" داعيا المجتمع الدولي الى أخذ رسالتها بعين الاعتبار. و ترى كتابة الدولة الأمريكية أن لجوء الجماعات الارهابية الى عمليات الاختطاف مقابل دفع فدية لاسيما بمنطقة الساحل من أجل ضمان بقائها يؤكد الاسراع في وضع حد لهذا المصدر التمويلي مشيرة الى أن التوصل الى اتفاق واسع حول سياسة " خالية من التنازلات" لحكومات البلدان الغنية قد يكون " انطلاقة جيدة" لانجاح هذه السياسة. و من جهته أكد كاتب الدولة المكلف بالشؤون الخارجية و الكومنويلث للمملكة المتحدة ويليام هيغ في سبتمبر الماضي خلال اجتماع مجلس الأمن الذي خصص لمكافحة الارهاب أنه من خلال التركيز على تجربة بلده فقد تم التأكيد بكل وضوح أن " دفع الفدية لم يسمح فقط بتمويل الارهاب بل أيضا بتشجيع اكثر لعمليات الاختطاف ". كما انضمت اسبانيا أيضا الي مبدأ تجريم دفع الفدية للارهابيتن حيث أكد كاتب الدولة الاسباني المكلف بأمريكا اللاتينية خوان بابلو دي ليغليزيا في سبتمبر المنصرم بالجزائر يقول " نحن نوافق على هذه المبادرات لاسيما تلك التي اتخذتها الجزائر بخصوص رفض دفع الفديات". و لدى تأكيده بأن اسبانيا " عانت الكثير" من الارهاب فقد أعرب المتحدث عن " قناعته" بأن التعاون الدولي يمكنه أن يلعب دورا رائدا و فعالا في هذا الاتجاه.
و من جهته أوضح السيد كمال رزاق-بارة مستشار لدى رئيس الجمهورية في شهر ديسمبر أن عدد الشركاء و الهيئات الدولية يتزايد بكثرة على الساحة الدولية لدعم المبادرة الجزائرية. و قد عبر مجلس الأمن الدولي في شهر سبتمبر المنصرم عن " انشغاله" بخصوص تفاقم ظاهرة الاختطاف و استعمالها من طرف الارهابيين للحصول على تمويلات معترفا
في نفس الوقت بوجود ثغرات يجب سدها ضمن المكافحة العالمية لظاهرة الارهاب. و قد دعا المجلس كل البلدان الأعضاء و نظام الأمم المتحدة الى سد هذه الثغرات مؤكدا على ضرورة السهر على أن تبقى مكافحة الارهاب تشكل أولوية على الصعيد الدولي. من جهة أخرى أكد مفوض السلم و الامن بالاتحاد الافريقي رمطان لعمامرة أن المنظمة الافريقية تثمن المبادرات التي اتخذتها الجزائر في اطار مكافحة الارهاب بمنطقة الساحل. كما أوضح أن الاتحاد الافريقي يحاول مساعدة بلدان افريقية أخرى من خلال دفعها الى اتخاذ نفس المساعي مثل تلك التي بادرت بها الجزائر مع البلدان المجاورة
مثل الشبكة العملية بتمنراست أو مركز تبادل و استغلال المعلومة. في هذا السياق انعقد اجتماع رؤساء أركان بلدان منطقة الساحل الصحراوي في أفريل المنصرم بالجزائر بهدف دراسة و بحث السبل و الوسائل الكفيلة بوضع استراتيجية مشتركة و مسؤولة لمكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للأوطان. و عليه فقد أكد السيد لعمامرة أن منع دفع الفدية للارهابيين قد ورد في فصل من فصول " القانون النموذجي" حول الارهاب الذي سيحال علي قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي المزمع عقدها في جانفي المقبل والمصادقة عليه. و استنادا الى تقرير للاتحاد الافريقي عرض خلال الندوة ال15 لرؤساء الدول و الحكومات بكامبالا تعمل مفوضية الاتحاد الافريقي بالتنسيق مع المجموعة الافريقية بنيويورك علي ان تدرج الجمعية العامة للأمم المتحدة في جدول أعمالها مبدأ تجريم دفع الفدية للارهابيين. و من جهته صادق مجلس وزراء العدل العرب خلال دورتهم ال26 التي انعقدت بالقاهرة على الاقتراح الجزائري و كذا وزراء الداخلية العرب المجتمعون خلال اللجنة الخاصة بالأشكال الجديدة للجريمة المنعقدة في جوان المنصرم بالقاهرة و الذين أكدوا على أهمية اصدار قوانين تهدف الى تشديد العقوبات المتعلقة بدفع الفدية في قضايا الاختطاف.