الجزائر تطالب بقرار دولي ضد دفع الفدية للجماعات الإرهابية

أخذت الجزائر على عاتقها مبادرة قرار دولي ضد دفع الفدية للجماعات الإرهابية، وبموجب ذلك استنكر القادة الأفارقة دفع فدى لإطلاق سراح رهائن وقالوا إن هذه الممارسة يجب أن تصبح غير مشروعة لأن المتشددين يستخدمون هذه الأموال في تمويل العنف، وهذا في أعقاب القمة ال 13 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي صادقت في نهاية الأشغال بسرت (ليبيا) بمبادرة من الجزائر على قرار يدعو مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة إلى تبني لائحة إلزامية ضد دفع الفدية للجماعات الإرهابية.
وتبنى الاتحاد الإفريقي المؤلف من 53 عضوا قرارا ضد دفع فدى في القمة المنعقدة في سرت بليبيا. وتخشى بعض الدول وقوع أموال الفدى المدفوعة للخاطفين في الصومال ومنطقة الصحراء في أيدي ما تسمى بالقاعدة وحلفائها. وقال القرار إن الاتحاد الإفريقي يدين بشدة دفع فدى للجماعات الإرهابية لتأمين تحرير الرهائن ويطالب المجتمع الدولي بتجريم دفع فدى للجماعات الإرهابية. ويدعو القرار أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مباشرة مفاوضات بغية وضع بروتوكول تكميلي للاتفاقية الدولية الخاصة بقمع تمويل الإرهاب و الاتفاقية الدولية لمناهضة احتجاز الرهائن لمنع دفع الفدية للجماعات الإرهابية. وتفيد الوثيقة التي صادقت عليها قمة سرت أن هذه المبادرة الرامية إلى تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية تساهم في تعزيز التدابير القانونية السارية المفعول، لاسيما اللائحتين 1373 و 1267 والاتفاقيات الدولية والإفريقية لمكافحة الإرهاب. ولم يحظر القرار الذي أقر في وقت متاخر من يوم الجمعة آخر يوم في قمة القادة الأفارقة على الدول الأعضاء دفع فدى. وبهذه المناسبة جدد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي تنديدهم الشديد بالإرهاب وبدفع الفدية، معربين عن انشغالهم إزاء تفاقم ظاهرة القرصنة واحتجاز الرهائن وطلب الفدية. وأصبح موضوع دفع الفدى محور اهتمام بعد سلسلة من عمليات خطف الأجانب في منطقة الصحراء المترامية الأطراف التي يقطنها أعداد صغيرة من السكان على مسافات متباعدة والتي تمتد عبر أراضي الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا. ويأتي هذا الأمر في ظل مواصلة جناح ما يسمى بالقاعدة في شمال أفريقيا الذي يحمل اسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي انه خطف دبلوماسيين كنديين اثنين وأربعة سائحين أوروبيين في وقت متأخر من العام الماضي. وأطلق سراح الدبلوماسيين واثنين من السائحين الأربعة في أفريل في مالي ولم يذكر مسؤولون ما إذا كان قد تم دفع فدية، وقتلت الجماعات الإرهابية واحدا من الرهينتين الباقيتين وهو البريطاني ادوين داير ومازال مواطن سويسري رهن الاحتجاز. وقادت الجزائر الجهود من أجل التضييق على دفع فدى، وتقول إن تنظيم مايسمى بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يستخدم أموال الفدى التي يتلقاها في الدول المجاورة لتمويل الهجمات الإرهابية داخل الجزائر. ويقول دبلوماسيون غربيون إنهم يشكون في أن بعض الدول سواء كانت الأوروبية أو الإفريقية، إما دفعت فدى لتحرير رهائن أو قامت بالوساطة من أجل دفع فدى.