مجلس وزاري مشترك يوم غد السبت لدراسة ارتفاع أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الجمعة أنه سيتم يوم غد السبت عقد مجلس وزاري لدراسة وسائل التحكم في الارتفاع الكبير لأسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع الذي تم تسجيله في الأيام الأخيرة.
و سيخصص هذا اللقاء حسب الوزير لدراسة النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بالمنافسة و الممارسات التجارية لا سيما الشق المتعلق بهوامش الربح الخاصة بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع. و في هذا السياق ذكر بن بادة بتنصيب أمس الخميس مجموعة عمل مشتركة تضم مسؤولين بالوزارة و ممثلين عن منتجي و محولي المنتجات ذات الاستهلاك الواسع للسماح لهؤلاء المتعاملين بالمساهمة في تطبيق هذه النصوص. و تأتي هذه التصريحات عقب الارتفاع المفاجئ و "الكبير" للمنتجات الغذائية الأساسية في الأيام الأخيرة و الذي تسبب في احتجاجات سجلت منذ يوم الأربعاء الماضي.
و قد شهدت أسعار المنتجات الأساسية كالسكر و الزيت و الفرينة و الحبوب ارتفاعا "كبيرا" بلغ من 20 إلى 30 بالمائة لبعض هذه المواد تلته "إشاعات خالية من الصحة" حول ارتفاعات محتملة و ندرة في بعض المواد.
و تندرج هذه الزيادة في إطار وضع دولي يتميز بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية. و قد بلغت أسعار المنتجات الغذائية أرقاما قياسية في شهر ديسمبر الماضي حسب منظمة التغذية العالمية حيث ارتفع مؤشر 55 منتجا غذائيا أساسيا في شهر ديسمبر للشهر السادس على التوالي. و قد شمل ارتفاع الأسعار العالمية كل من السكر و الحبوب و الزيوت و مشتقاتها. و أمام هذه الظاهرة أكد الوزير أمس الخميس أن مصالحه قد بدأت "في التحكم في الأزمة" مضيفا أن بوادر انفراج هذه الازمة ستظهر ابتداء من الاسبوع المقبل.
كما أشار إلى أن المشكل يعود إلى ارتفاع الاسعار بالاسواق العالمية و شروط التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع التي تم فرضها على تجار الجملة و التجزئة. و أفادت بعض الأوساط المقربة من تجار الجملة أن هذه الشروط الجديدة تتمثل في إلزام البائعين بالتجزئة بدفع (إلى بائعي الجملة و المحولين) وثائق حول نشاطاتهم لاسيما السجل التجاري و الشراء بالفاتورة و حصيلة الحسابات (الحسابات الإجتماعية) و كذا استعمال الصكوك لدفع مستحقات البضائع. و قد طلب وزير التجارة بن بادة يوم الخميس من المنتجين و المستوردين لمادتي الزيت و السكر "الغاء" كل هذه الشروط.
و من جهته أوضح الديوان المهني للحبوب أن ندرة الفرينة في السوق لا مبرر لها بما أن كميات القمح اللين المسحوبة من طرف المحولين لدى الديوان المهني المشترك للحبوب ارتفعت بشكل كبير سنة 2010 مقارنة بسنة 2009.
و قام الديوان سنة 2010 بتوزيع نحو 40 مليون قنطارا من القمح اللين على كافة المطاحن مقابل 2ر37 مليون قنطار سنة 2009. و سمح ذلك بتلبية 98 بالمئة من حاجيات اصحاب المطاحن و المحولين. و أوضح الديوان ان ندرة الطحين "ليست راجعة إلى "نقص المواد الاولية و لكنها نتجت عن تصرفات بعض المحولين الذين باعوا قمحهم للمربين لتغذية مواشيهم". و دعا الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين اليوم الخميس إلى "تحديد سقف لاسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع" لاسيما بالنسبة للسكر و الزيت اللذين ارتفعت اسعارهما "بقوة" في بداية شهر جانفي 2011.
و التزم مختلف المتدخلين و مهنيي فروع الصناعة الغذائية خلال لقاء عقد يوم الخميس مع وزارة التجارة بتصفية الوضع بسرعة و ضمان تموين السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. و خلال الصائفة الماضية تمت المصادقة على القانونين المتعلقين بالممارسات التجارية و المنافسة بغية تاطير السوق و تنظيم الممارسات التجارية و قمع الغش. و ركز رئيس الجمهورية خلال اجتماع مصغر مخصص لتقييم قطاع التجارة على تعزيز اداة المراقبة التي "ستظل اولوية بالنسبة للحكومة المدعوة إلى تعبئة كافة الوسائل الضرورية لتحسين نوعية السلع و الخدمات المعروضة في السوق من خلال مكافحة فعالة و دائمة ضد ظواهر الغش و التقليد و الممارسات غير القانونية".