مجلس وزاري مشترك اليوم لدراسة ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية

أعلن أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة عن مجلس وزاري مشترك سيعقد اليوم لدراسة وسائل التحكم في الارتفاع الكبير لأسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع الذي تم تسجيله في الأيام الأخيرة، وتسببت في موجة احتجاجات في عدد من الولايات.
أوضح وزير التجارة أن المجلس وزاري مشترك الذي تقرر عقده اليوم سيخص لبحث كيفية تحديد هوامش الربح بالنسبة للمواد الأولية الاستهلاكية الأساسية بما فيها السكر والزيت، كما سيعكف على دراسة النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية لا سيما الشق المتعلق بهوامش الربح الخاصة بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
وفي هذا السياق ذكر بن بادة بتنصيب أمس الأول، مجموعة عمل مشتركة تضم مسؤولين بالوزارة وممثلين عن منتجي ومحولي المنتجات ذات الاستهلاك الواسع للسماح لهؤلاء المتعاملين بالمساهمة في تطبيق هذه النصوص.
وكانت الحكومة قد صادقة خلال الصائفة الماضية على القانونين المتعلقين بالممارسات التجارية والمنافسة بغية تأطير السوق وتنظيم الممارسات التجارية وقمع الغش، حيث ركز رئيس الجمهورية خلال اجتماع مصغر مخصص لتقييم قطاع التجارة على تعزيز أداة المراقبة التي »ستظل أولوية بالنسبة للحكومة المدعوة إلى تعبئة كافة الوسائل الضرورية لتحسين نوعية السلع والخدمات المعروضة في السوق من خلال مكافحة فعالة ودائمة ضد ظواهر الغش والتقليد والممارسات غير القانونية«.