أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس أنه سيتم اليوم عقد مجلس وزاري لدراسة وسائل التحكم في الارتفاع الكبير لأسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع الذي تم تسجيله في الأيام الأخيرة. وسيخصص هذا اللقاء- حسب الوزير -لدراسة النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية، لا سيما الشق المتعلق بهوامش الربح الخاصة بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع. وفي هذا السياق، ذكر السيد بن بادة بتنصيب أمس، أول مجموعة عمل مشتركة تضم مسؤولين بالوزارة وممثلين عن منتجي ومحولي المنتجات ذات الاستهلاك الواسع للسماح لهؤلاء المتعاملين بالمساهمة في تطبيق هذه النصوص. وتأتي هذه التصريحات عقب الارتفاع المفاجئ و''الكبير'' للمنتجات الغذائية الأساسية في الأيام الأخيرة والذي تسبب في احتجاجات سجلت منذ يوم الأربعاء الفارط، حيث شهدت أسعار المنتجات الأساسية كالسكر والزيت والفرينة والحبوب ارتفاعا ''كبيرا'' بلغ من 20 إلى 30 بالمائة لبعض هذه المواد تلته ''إشاعات خالية من الصحة'' حول ارتفاعات محتملة وندرة في بعض المواد. وتندرج هذه الزيادة في إطار وضع دولي يتميز بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية. وقد بلغت أسعار المنتجات الغذائية أرقاما قياسية في شهر ديسمبر الفارط حسب منظمة التغذية العالمية، حيث ارتفع مؤشر 55 منتجا غذائيا أساسيا في شهر ديسمبر للشهر السادس على التوالي. وقد شمل ارتفاع الأسعار العالمية كلا من السكر والحبوب والزيوت ومشتقاتها.
