تأثر اقتصاديات العالم بشكل كبير بتذبذبات سوق النقد

عرفت سوق النقد خلال السنوات الاخيرة تذبذبات هامة و هي حركة أثرت كثيرا على اقتصايات العالم منها الجزائر في ظرف دولي متوتر خصوصا بفعل أخطر أزمة اقتصادية منذ الثلاثينات.
و منذ اعتماده في الفاتح يناير 1999 أخذت العملة الأوربية الريادة على حساب الدولار و هو اتجاه تدعم أكثر بعد بهد انفجاز قضية العقار في الولايات المتحدة سنة 2008. و أمام نقص فادح في السيولة على مستوى البنوك و هيئات اعادة التمويل الرهني شهدت الولايات المتحدة تراجعا سريعا للدولار أمام الاورو. من جهة اخرى فان نظام سوق الصرف التي تشهد تذبذبا مستمرا لا يتوقع نسبا محددة علما أن قيم النقد تتوقف على التوازن بين العرض و الطلب. و عليه اذ ارتفع الطلب بالأورو فان الأاسعار سترتفع حيث يركز المتعاملون في نشاطاتهم على الجوانب المتعلقة بالأحداث الدولية (السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية). و للاشارة فان قيمة كل عملة مقارنة بأخرى تتوقف على التبادلات بالعملة الصعبة عبر العالم أي الشراء المتزامن لعملة و بيع عملة أخرى.
غير أن تراجع الدولار قد يكون نتيجة سياسة ناجعة تتجسد منذ الخريف الماضي بانتعاش الصادرات الأمريكية. و بالفعل و بعد أن استقر في مستوى تجاوز 50 مليار دولار في جوان الماضي فان العجز التجاري الأمريكي انخفض الى 7ر38 مليار دولار. و مقارنة بعملات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة فان قيمة الدولار كانت أقل من 6ر2 بالمئة مقارنة بتلك التي سجلت في سبتبمر و 4ر8 بالمئة مقارنة بالنسبة المسجلة في جوان. و عليه فان كل تراجع في الدولار يجعل من الصادرات الأمريكية تنافسية أكثر في الخارج و يعزز في المقابل الواردات. من جانب اخر فان تعزيز العملة الأوربية له تأثير على موقف المستثمرين الذين
أبدوا انشغالا بخصوص انتعاش الاقتصاد الأمريكي.
إضافة إلى ذلك تختلف أهمية التجارة الدولية حسب البلدان بحيث تقوم بعض البلدان بعمليات تصدير من أجل توسيع سوقها الداخلية فقط أو لمساعدة بعض القطاعات التابعة للصناعة بينما تعتمد بلدان أخرى على المبادلات الدولية للتزويد بالبضائع الموجهة للاستهلاك الفوري أو بالنسبة لمداخلها بالعملة الصعبة. و يطبق هذا المثال على الجزائر التي يرتكز اقتصادها خاصة على المحروقات التي تمثل 98 بالمائة من مداخيل الصادرات. و بالتالي يرى الخبراء أن انخفاض قيمة الدولار يتسبب في خسارة بالنسبة إلى الاقتصاد الجزائري و في ارتفاع أسعار لا يمكن تفاديه لعدة مواد استهلاكية
و بضائع و تجهيزات و مواد أولية و هذا ما يمكن تسميته "التضخم المستورد". و قد أثر انخفاض العملة الأمريكية على القيمة التجارية لواردات الجزائر و القيمة الحقيقية لاحتياطي الصرف المودوع في شكل سندات الخزينة الأمريكية.
و للتذكير عندما بلغ سعر البرميل في جويلية 2008 رقمه القياسي التاريخي 27ر147 دولار و قيمة الدولار 6038ر1 دولار مقبل 1 أورو حققت الجزائر فائضا تجاريا ب 07ر39 مليار دولار أي بنسبة ارتفاع تقدر ب 12ر20 بالمائة مقارنة ب2007 (53ر32 مليار). و قد قدرت قيمة الصادرات ب 23ر78 مليار دولار مقابل 15ر39 مليارللواردات. و في 2010 سجل الميزان التجاري بالجزائر ب 70 دولار للبرميل و 3ر1 دولار مقابل 1 أورو فائضا ب 83ر14 مليار دولار خلال إحدى عشر شهرا من ذات السنة. و بلغت الصادرات 57ر51 مليار دولار في الوقت الذي استقرت فيه الواردات في 43ر36 مليار دولار. و فيما يخص الوسائل للتصدي لتداعيات تذبذب العملات دعا بنك الجزائر في
شهر أكتوبر المنصرم إلى تنويع توظيف احتياطات الصرف و إلى القيام بعمليات الشراء في المناطق الاقتصادية التي تتم فيها المبادلات بعملة الدولار. و اعتبر المختصون أن سياسة الميزانية لا تكفي و أن التحدي يكمن في الحفاظ على استمرارية ميزان المدفوعات على المدى الطويل من خلال منافسة خارجية خارج المحروقات بهدف تفادي الأزمات الخارجية التي تتسبب في تضرر اقتصاد البلاد.