الملتقى الدولي حول البرلمانات: التأكيد على ضرورة دعم الشعوب المضطهدة و المستعمرة

أكد المشاركون في الملتقى الدولي حول البرلمانات الوطنية و القارية و الجهوية يوم الأربعاء بالجزائر في توصياتهم على ضرورة وقوف البرلمانين العربي و الافريقي الى جانب الشعوب المضطهدة و المستعمرة و دعمهما لحقها في تقرير المصير.
و ألح المشاركون في ختام أشغال الملتقى في توصياتهم على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي الى تمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس و عودة اللاجئين و انسحاب اسرائيل من كافة الاراضي العربية التي لا زالت تحتلها لا سيما الجولان و مزارع شبعا. كما دعوا الى الاستفادة من تجربة البرلمانات القارية و الجهوية و لاسيما البرلمان الاوروبي للوصول الى "فعالية أكبر و اداء مشرف" للبرلمانات الموجودة في الحيز القاري و الاقليمي.
و أبرز المشاركون أهمية التنسيق في المواقف على مستوى البرلمانات الوطنية و القارية و الجهوية من خلال "عقد ملتقيات مشتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك و التي تشكل تحديات يصعب مواجهتها على المستوى الوطني كقضايا الارهاب و الجريمة العابرة للحدود و غيرها". و أجمعوا أيضا على ضرورة "تفعيل" دور الدبلوماسية البرلمانية و تنشيطها من خلال تعزيز التعاون الثنائي و المتعدد الاطراف في اطار المنظمات البرلمانية الجهوية و القارية و كذا على ضرورة تعزيز التعاون و التبادل بين البرلمانات الوطنية و الجهوية و القارية لتعميمه على كافة المجالات و لاسيما العلمية و التقنية.
و دعوا الى اعتماد استراتيجية اعلامية نوعية بهدف ابراز اهمية أنشطة البرلمانات الوطنية و الجهوية و القارية للسلطات التنفيذية والمواطنين كما دعوا في الوقت ذاته الى تعميق الديمقراطية في البرلمانات القارية و "الارتقاء بها في التمثيل و الممارسة". و أكدت التوصيات على حق المواطنة وضرورة تمتع جميع المواطنين بكافة الحقوق بغض النظر عن العرق أو الدين أو المذهب.
و من جهة اخرى أشار المشاركون الى ضرورة تحديد المجالات التي يمكن فيها منح صلاحيات تشريعية للبرلمانات الجهوية و القارية و الى العمل على أن يكون انتخاب البرلمانات الجهوية و القارية من قبل الشعوب بدلا من تعيينها من قبل البرلمانات الوطنية. و دعوا ايضا الى تنظيم دورات تدريبية و تكوينية للنواب و المساعدين والاداريين بمختلف البرلمانات الوطنية و الجهوية و القارية بهدف تطوير أداء البرلمان ملحين على ضرورة العمل على توحيد المصطلحات بهدف الوصول الى سن تشريعات متقاربة حول مختلف القضايا.