الدعوة إلى تأسيس مجلس وطني للضرائب

دعا المشاركون في المنتدى الذي نظمه أمس، حزب جبهة التحرير الوطني حول الإصلاحات الجبائية والمصرفية في الجزائر إلى تنصيب مجلس أعلى للضرائب، يضم الأكاديميين والمهنيين ورجال الأعمال، مؤكدين على ضرورة تجسيد الاستقلالية النظرية للمنظومة المصرفية، إضافة إلى مراجعة التشريع والمنظومة المصرفية.
أوصى المشاركون في منتدى الإصلاحات الجبائية والمصرفية الذي نظمه الأفلان أمس بفندق الرياض بسيدي فرج، نشطه مجموعة من الأكاديميين وممثلي عن قطاع الضرائب والمالية، بمراجعة النظام الضريبي مراجعة عميقة، قصد تبسيط وإزالة التدابير الاستثنائية التي أدت إلى تعقيده.
ودعا المختصون إلى مراعاة الاتجاهات العالمية في مجال الإصلاح الضريبي، قصد إعطاء النظام الجزائري تنافسية أفضل، إضافة إلى القيام بدراسات ميدانية قصد الوقوف على الأسباب الفعلية التي تقف وراء ظاهرة الغش الضريبي، مع تشجيع الجامعات على القيام بذلك. كما تضمنت التوصيات دعوة إلى المراجعة العميقة للضرائب ذات الطابع البيئي قصد التقليل من عددها من جهة ورفع مردوديتها من جهة أخرى، ولعل أهم مطلب رفعه المشاركون هو تنصيب مجلس أعلى للضرائب، يضم عددا من الأكاديميين والمهنيين ورجال الأعمال، كإطار للتشاور في القضايا الضريبية.
كما أوصى المنتدى بضرورة وضع آليات تعمل على إدماج القطاع الموازي ضمن الشرعية والانتظام، وبعث النظام الوطني للمعلومات الاقتصادية وخاصة منه النظام الوطني للمعلومات الجبائية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في المناطق الجنوبية والهضاب العليا، وكذا بعث جباية محلية تتماشى مع النمو الاقتصادي.
أما فيما يتعلق بالنظام المصرفي الجزائري فقد رفع المشاركون جملة من التوصيات، تتمثل في مراجعة التشريع والمنظومة المصرفية، بالإضافة إلى إعطاء وتجسيد الاستقلالية للمنظومة المصرفية، وضرورة تحضير أرضية تتلاءم مع وفرة الانفتاح.
ودعا المشاركون إلى تحديث البنوك العمومية الكبرى، وتنظيم المنافسة بين البنوك بفتح القطاع، وتشجيع ظهور منتجات بنكية جديدة، وكذا الدعوة إلى الاستثمار في القطاع البنكي، والتطهير المالي وإعادة توجيه الاستثمارات، فضلا عن إطلاق مشاريع جديدة ما بين البنوك، بنقل المعطيات وتنويع سلة المنتوجات.