بلخادم يدعو لإصلاح المنظمة المصرفية وحماية الجمارك والإطارات المالية من الإغراءات

دعا الأمين لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم إلى ضرورة إعادة النظر في الحكامة المصرفية، وهذا بالوصول إلى تسيير أمثل لفائض السيولة البنكية الذي وصل إلى 1200 مليار دينار، وإعادة رسكلة البنوك وهو الشيء الذي سيساعدها على الاقتراض وتحسين التسيير، زيادة على ضرورة التسريع في الإصلاحات الجبائية وتأهيل المستخدمين في المنظومة المصرفية وكذا إعادة النظر في النصوص القانونية وتقعيل المنظمة الجبائية المحلية عبر تكوين المنتخبين والمستخدمين في هذا القطاع الحيوي لمزيد من النجاعة . وجاءت هذه التصريحات وغيرها للسيد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم في المحاضرة التي نظمتها لجنة الدراسات والتحليل والاستشراف في التابعة للحزب وهذا والتي احتضنها فندق الرياض بسيدي فرج، تحت عنوان ''منتدى الإصلاحات الجبائية والمصرفية'' والتي بعث فيها بلخادم الكثير من الرسائل. وضمن هذا الإطار، شدد الرجل على ضرورة حماية جهاز ومنتسبين الجمارك الجزائرية والإطارات المالية من الإغراءات المتنوعة، كما دعا إلى ضرورة وقف استغلال القطاع الخاص للكوادر المالية من القطاع العام، نتيجة استغلال ظروفهم المادية. وأعرب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على أنه وبرغم الصعوبة التي تكتنف التحول الاقتصادي إلا أنه شدد على الضرورة الملحة لإعادة تأهيل المستخدمين في المنظومة المصرفية والمالية على العموم، مشيرا أن الآفلان سيرفع المطالب من أجل إعادة النظر في النصوص القانونية وهذا سيكون من خلال الاستفادة من التوصيات التي ترجمها ذلك اللقاء ليتم ترجمتها من خلال وزراء الحزب ونوابه في البرلمان بغرفتيه ونوابه على مستوى المجالس المحلية والولائية. ومن هنالك انتقل بلخادم إلى الدعوة إلى أن يتم إعادة النظر في جملة من المشاكل التي تعترض تطوير النظام الجبائي في الجزائر لاسيما الجباية المحلية، مذكرا بما يمتلكه الحزب من خبرة عبر منتخبيه في هذا الإطار. وقال المتحدث أن هذه الأخيرة تدخل ضمن نظرة الحزب في خضم الإصلاحات الاقتصادية التي يطمح الحزب العتيد المشارك في الحكومة إلى فتح النقاش حولها. وعدد الرجل العديد من المشكل التي تعترض القطاع كالتهرب الجبائي، ووضع مكنيزمات لجعل الضرائب موضوعة على رؤوس الأموال الكبيرة وليس على المستهلكين. وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قد أكد أن أي مراجعة لقانون البلدية لن تكون مجدية دون أن يتم إقرانها بإصلاحات على الجباية المحلية . كما شدد الرجل على أن البنوك يجب عليها تكون أداة لتطوير المنظومة الاقتصادية في الجزائر، وقال انه يمكن أن نمنح الفرصة أمام فتح البنوك الإسلامية أكثر فأكثر، بعد النجاحات التي حققتها وبحكم تواجدها في أكبر الأسواق الدولية بما فيها الدول غير الإسلامية. إلى ذلك وفي حديث ل ''الحوار'' مع الدكتور والنائب ومحمد كمال رزقي الذي ترأس الجلسة الصباحية، أكد المتحدث أن المغزى من هذا اللقاء هو إبراز أهمية الفائدة التي سيجنبها الاقتصاد الجزائري من الاعتماد على الجباية العادية خارج قطاع المحروقات في إطار تمويل ميزانية الدولة، ولكي لا نبقى فقط حبيسي الجباية البترولية التي تتعرض دوما لتقلبات الأسعار ولهزات الأسواق العالمية، وهو الشيء الذي تضررت منه الجزائر في أزمة البترول العالمية في العام .1986 وأضاف المتحدث أن الشق الثاني للمحاضرة قد عني بمسألة الإصلاحات البنكية وكيف يمكن للبنوك أن تستطيع الاستثمار وطنيا، وهذا ما سيمكن من جني جباية أكثر خارج قطاع المحروقات وهو ما يمكن من التنفيس على خزينة الدولة ويسهم في رفع قدرات الميزانية العامة. نقطة أخيرة وصفها المتحدث بكثيرة الأهمية، وهي المتعلقة بالإصلاح الجبائي على المستوى المحلي والذي يجب ان يمول المشاريع الواقعة بالبلديات، بحكم أن هذه الأخيرة تعاني كثيرا من حيث السيولة المالية وفي كل مرة تتدخل الدولة من اجل مساعدتها. ولهذا-يضيف- المتحدث ''نرى أن الآفلان يجب أن يضع حلولا حقيقية، وأن يثبت مرة أخرى أنه يستشرف وضع البلاد في كل المناحي''.