مسيرة المليون بمصر: الجيش يستبعد إستخدام القوة

يستقبل ميدان التحرير بوسط القاهرة تباعا منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الآلاف من المتظاهرين استعدادا للمظاهرة "المليونية" التي دعت إليها قيادات هذه المظاهرات يوم الإثنين.
ويزداد عدد المتظاهرين التحاقا بالمعتصمين الذين أمضوا ليلة أمس بالميدان بصورة غير مسبوقة عازمين على المكوث إلى غاية تحقيق مطالبهم وفي مقدمتها "تغيير النظام وليس الأشخاص" حسبهم.
وقال مسؤولون لحركتي "6 أبريل" و"خالد سعيد" أن المسيرة "المليونية" ستبدأ في ميدان التحرير في الرابعة عصرا للشروع في مرحلة عصيان مدني شامل للضغط على الرئيس حسنى مبارك حتى يتخذ قرار التنحي وتشكيل حكومة انتقالية وصياغة دستور جديد وحل مجلسي الشعب والشورى. وفي غياب وسائل الاتصال كالانترنت والرسائل النصية عبر الهاتف المحمول، اعتمد المتظاهرون في الدعوة للمظاهرة على مكبرات صوت متنقلة وتوزيع بيانات. وتأتي مظاهرة اليوم حسبهم ردا على قرار الرئيس مبارك بتعيين حكومة جديدة التي سيطرت الوجوه القديمة على تشكيلتها باستثناء التغيير الأبرز وهو تغيير حقيبتي الداخلية والمالية.
ويرى الملاحظون، أن التصعيد الذي أخذته المظاهرات يجعل الجيش المصري في وضع حرج. وكانت مؤسسة الجيش قد أصدرت أمس بيانا تقول فيه "أنها تدرك مشروعية مطالب الشعب" وأنها "لم ولن تلجأ إلى استخدام القوة ضد الشعب وأن حرية التعبير مكفولة للجميع".
واعتبر العديد من الملاحظين، أن بيان مؤسسة الجيش يحمل رسائل سياسية واضحة للمتظاهرين وللنظام في نفس الوقت. وقال الخبير عمر الشويكي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الجيش في موقف "حرج للغاية" وأنه وإن كان الجيش يعد حامي الشرعية إلا أنه في نفس الوقت كما أضاف، لا يرغب في التصادم مع الشعب واضعا بذلك سقفا للحكومة الجديدة التي تعتلي مناصبها رموز عسكرية من خلال تأكيده على مشروعية مطالب الشعب.
ومن جهته، استبعد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل أن يوجه الجيش رصاصة لصدور المواطنين منبها من أن وضع القوات في مواجهة الشعب انتحار. وأوضح أن القوات المسلحة هي "صانعة النظام ولم تصنعها يوما النظم" مؤكدا أن النظام "انتهى وأن الجيش في "مفترق الطرق" وأن هناك "فارقا بين حماية الوطن وقهر الشعب".
ويخشى المراقبون من وقوع مشادات أو مناوشات بين الجيش والمتظاهرين خاصة بعد ما ترددت أنباء نقلتها بعض وسائل الإعلام عن محاولة البعض الاندساس وسط المتظاهرين اليوم لإحداث فتنة بين قوات الجيش والمرابطين في ميدان التحرير. وأضافت أن هذه العناصر تسعى إلى ارتكاب أعمال شغب وعنف تجاه قوات الجيش التي أكدت حرصها على حماية الوطن والشعب.
في تطور بارز للأحداث، أعلن عمر سليمان مساء أمس أن الرئيس كلفه ببدء حوار مع جميع القوى السياسية حول الإصلاح الدستوري والتشريعي مع تحديد واضح لتوقيتات تنفيذها. وأضاف أن الرئيس شدد على تنفيذ قرارات القضاء بشأن الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب وإعادة الانتخابات في الدوائر التي أبطلت المحكمة نتائجها. وأكد الرئيس مبارك كما قال، على سرعة تنفيذ التكليفات لإعادة الثقة بالاقتصاد ومواجهة البطالة وإقرار حالة من التوازن بين الأسعار.
غير أن القوى السياسية والأحزاب المعارضة ترفض التفاوض مع النظام الحالي حسب عضو "الإئتلاف الوطني للتغيير" الذي يضم مختلف أطيافها السيد علاء عبد المنعم. وقال "إن التفاوض يعطي شرعية للنظام الذي أسقطته الانتفاضة الشعبية". وقد أجمعت الأحزاب والقوى السياسية المعارضة على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمرحلة انتقالية تتولى وضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية رئاسية فيما تباينت الآراء حول الشخصية التي تتولى رئاسة الحكومة. وانقسمت المعارضة بين تيارين الأول يرفض تسمية محمد البرادعي لرئاسة الحكومة الانتقالية والثاني يرحب به ويصفه ب"الأصلح".
وقد جاءت الاعتراضات على شخص البرادعي من جانب قيادات أحزاب وقوى معارضة تقليدية منها "الوفد" و"جماعة الإخوان المسلمين" بينما الحركات الشبانية تدعم البرادعي وتقول إنه الأنسب للمرحلة القادمة. ومن المقرر أن تجتمع اليوم القوى المعارضة في إطار "الإئتلاف الوطني للتغيير" للاتفاق على قيادة واحدة تحتوى جميع أطياف المعارضة.