الجيش المصري يؤكد احترامه للشرعية الشعبية والشباب المتظاهر ينتظر تحديد اليات ادارة الدولة

اكد الجيش المصري الذي تولى السلطة في البلاد في بيان اصدره مساء الجمعة عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك احترامه للشرعية التي يقررها الشعب في الوقت اكد فيه الشباب المتظاهر انه في انتظار اليات ادارة الدولة في المرحلة القادمة .
وقال بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة بيان رقم (3) انه "امام مطالب شعبنا العظيم في كل مكان باحداث تغييرات جذرية فان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يتدارس هذا الامر وسيصدر لاحقا بيانات تحدد الخطوات والاجراءات والتدابير التي ستتبع مؤكدا انه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب". ووجه الجيش في بيانه "كل التحية والاعزاز لارواح الشهداء الذين ضحوا بارواحهم فداء لحرية وامن بلدهم" في اشارة الى ضحايا الانتفاضة المصرية التي استمرت 18 يوما.
وذكرت مصادر طبية واممية ان نحو 300 شخص قتلوا خلال الاشتباكات العنيفة مع قوات الامن خلال الايام العشرة الاولى من حركة الاحتجاجات التي طالبت بتنحي الرئيس. كما قدم المجلس في بيانه "التحية والتقدير" للرئيس السابق "على موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن". وقد استقبل المتظاهرون بارتياح اعلان تولي الجيش السلطة بعد ان ظلوا يطالبونه في المدة الاخيرة بالتدخل لانهاء نظام الرئيس حسني مبارك. ورحب المتظاهرون بميدان التحرير ببيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تضمن انهاء حالة الطوارىء واجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقد ردد المتظاهرون المعتصمون في ميدان التحرير عقب سماع البيان هتافات التي سبق وان رددوها في الايام الاولى من دخول الجيش الى الميدان "الشعب والجيش يد واحدة" في الوقت التي كانت فيه الاذاعات المحلية تبث الاغاني والاناشيد الوطنية .واوضح العشرات من شباب ميدان التحرير انهم في انتظار تحديد آليات إدارة الدولة خلال المرحلة القادمة مؤكدين أن تنحى الرئيس مبارك عن منصبه اليوم لا يعد مشهد النهاية . واوضحوا أن التنحى بالنسبة لهم يعتبر" بداية لمشاركة" الشباب فى
إعادة بناء الدولة يشعر فيها المواطن بالحرية والعدالة الاجتماعية. وقالوا أن شباب 25 يناير لن ينسحبوا من المشهد العام وإنما سيواصلون المشاركة فى تحقيق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة بالتعاون مع باقى أجهزتها. ويرى الملاحظون انه بعد تكليفه بتسيير شؤون البلاد فان الجيش المصري الذي التزم منذ البداية الحياد فلم يتدخل لمنع التظاهرات في الوقت الذي بقي حاميا للشرعية الدستورية امام تحد مزدوج وهو استعادة الاستقرار والامن والانتقال السلمي للسلطة بشكل ديمقراطي. وقد شدد وزير المالية المصري سمير رضوان على أن هناك عملية انتقال للسلطة تتم بشكل تدريجي حتى يتم "تجنب سيناريو الفوضى" مشيرا الى أن كل اهتمامه وتركيزه على حماية البلاد في هذه الظروف الصعبة. واكد الخبير عمرو الشوبكي مدير مركز "منتدى البدائل"للدراسات السياسية "ان الجيش كان يعتبر الضامن والوسيط بين سلطة غائبة وبين ثورة في الشارع".