صناعات غذائية: مخطط عمل استراتيجي سيتم اقتراحه على الحكومة

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، يوم السبت أن مخطط عمل "استراتيجي" لتطوير الصناعات الغذائية في أفق 2014 سيتم اقتراحه على الحكومة قريبا.
وأوضح الوزير في حديث لوأج، أن مخطط عمل استراتيجي لتطوير الصناعات الغذائية في أفق 2014 "قد أعدته الوزارة و سيتم اقتراحه على الحكومة". كما أشار إلى أن هذا المخطط "يهدف إلى الرفع من هوامش تطور مؤسساتنا و تحضير اقتصادنا لمواجهة تحديات العولمة التي هو بصدد مواجهتها و بالتالي ربح رهان الأمن الغذائي".
وعلى الصعيد العملي حسب السيد بن مرادي، فان هذا المخطط يتمحور حول عديد النقاط من أهمها "إدماج رهانات العولمة بشكل براغماتي و استهداف نمو داخلي من خلال استعمال الموارد الوطنية و اختيار فروع نشاطات مهيكلة و مثمرة قابلة للترقية كفيلة بضمان الإنعاش الصناعي و التطور الاقتصادي".
من جانب آخر، يرتكز هذا المخطط -كما قال الوزير- حول ستة محاور أساسية يتعلق الأول باستعمال النظام المؤسساتي للإشراف: خمسة هيئات استشارية و تنفيذية للمخطط الوطني لتطوير الصناعات الغذائية سيتم اقتراحها قريبا على الحكومة كإجراءات أولى ذات أولوية.
و بالنسبة لهذه الفروع، فإن الأمر يتعلق بإنشاء مجلس وطني و مندوبية وزارية مشتركة و مرصد و لجنة قطاعية للوجيستيك و صندوق خاص بالدعم. و تابع الوزير يقول أن المحور الثاني يتعلق"بوضع محركات للتنافس" مضيفا أن "خمسة عشر عملا قد تم إعدادها و هي تشكل وعاء لعصرنة قطاع الصناعات الغذائية و التي ستشكل عملية تطبيقه آثارا هامة على موقع البلاد المستقبلي".
كما أن الأمر يتعلق بأربعة أقطاب تقنية للصناعات الغذائية على مستوى مناطق التطور الصناعي و قطب للمنافسة و مركز تقني للصناعات الغذائية و أربع أرضيات لوجيستية للصناعات الغذائية و إدماج المؤسسات في إطار شبكات و كذا خمس مجموعات لشركات التصدير و تعزيز طاقات التصدير لمجموعة من 200 مؤسسة (...).
أما المحور الثالث لهذا المخطط فيتعلق -حسب السيد بن حمادي- ب"التموين الفلاحي" و ترمي الأعمال الثلاثة المقترحة في هذا الصدد "إلى إرساء سياسة موجهة بشكل أساسي نحو تلبية احتياجات القطاع الفلاحي (العتاد و المدخلات و توسيع القدرات الموجهة نحو التغذية الحيوانية) و تحسين إنتاجها".
أما المحور الرابع فيخص "تأهيل مرحلة ما قبل الإنتاج الزراعي"، حيث تم تحديد "7 أعمال رئيسية" حسب الوزير الذي أوضح أن الهدف من هذه الاعمال يتمثل في "رفع العرض و تحسين التنافسية في القطاع لا سيما فيما يخص معالجة العوامل الهيكلية لتحفيز ديناميكية عصرنة الفلاحة و تكثيف التخصص الإقليمي لتوجيه و تأمين الاستثمارات في فرع التحويل".
وأضاف السيد بن مرادي أن المحور الخامس يشمل استحداث "بيئة مطهرة و سوقا فعالة" مذكرا بأنه "تم رفض 8 اقتراحات منها تلك الخاصة بإعادة توجيه النموذج الغذائي الحالي (الفائدة الطاقوية و التكلفة) لتحديد الفاتورة الغذائية".
ويخص المحور الأخير حسب الوزير "تطوير التحويل من خلال اقتراح 12 عملا رئيسيا يهدف إلى ترسيخ الفلاحة الجوارية بشكل يسمح باستحداث عامل ترقية للقطاع و استحداث مناصب الشغل و تطوير الصناعات التي تشهد تثمين منتجاتها تأخرا كبيرا و عقلنة تلك الني ينتج تطويرها عن توجيه ملائم للاستثمارات".
وحسب أرقام الوزارة، فإن قطاع الصناعات الغذائية يمثل 50 إلى 55% من الناتج الداخلي الخام الصناعي و 40 إلى 45% من القيمة المضافة. و في مجال التشغيل تشغل الصناعات الغذائية أكثر من 140.000 عاملا أي 40% من اليد العاملة في قطاع الصناعة على مستوى أكثر من 17.100 مؤسسة. أما فاتورة الواردات من المنتجات الغذائية فقد بلغت 8ر5 مليار دولار سنة 2009 مقابل 8ر7 مليار في 2008 في حين أن الصادرات قدرت ب114 مليون دولار. وأضاف الوزير أن "الصادرات تبقى هامشية مقارنة بحجم الواردات الذي يبرز تبعية بلدنا للسوق الدولية" مشيرا إلى أن "رهان التنوع في الاقتصاد هام و على الصناعات الغذائية أن تلعب دورا كبيرا في الإسهام في التقليص من فاتورة الواردات و المنتجات الغذائية من جهة و رفع حصة الصادرات من جهة أخرى". وأكد السيد بن مرادي أن "تطوير الصناعات الغذائية يتطلب مسعى تشاوريا بين كافة القطاعات الاقتصادية و المؤسساتية".