الحكومة الائتلافية التونسية بين التأييد والتنديد

لم تكن استقالة محمد الغنوشي الوزير الاول التونسي الاسبق كافية لوضع حد نهائي للاحتجاجات والاعتصامات التي ينفذها المناوئون للسلطة التنفيذية الانتقالية منذ اسبوع فهم يصرون على استمرار "الاعتصام حتى يسقط النظام" حسب الشعارات التي يحملونها.
والح المحتجون القادمون من مختلف الولايات التونسية على مواقفهم ذاتها من ذلك "حتمية رحيل" كامل اعضاء الحكومة الائتلافية واعلان نظام برلماني وتشكيل مجلس تاسيسي كما جددوا مطلبهم بضرورة" حل "مجلسي النواب والمستشارين "وتعليق "نشاطات اللجان الوطنية الثلاث الخاصة بالاصلاحات السياسية والتحقيق في التجاوزات وقضايا الفساد والرشوة.
ويرى المناوئون لحكومة الوحدة الوطنية ان كل ما حصل يوم امس الأحد لدى تعيين السيد الباجي قائد السبسي كوزير اول لايعتبر سوى مجرد " سيناريو " الغرض منه " تفادي " تلبية مطالب الجماهير الشعبية" وعدم مواكبة مقتضيات التحولات " التي افرزتها الثورة الشعبية " فالشعب التونسي ضاق ذرعا بالمسكنات التي يقدمها اذيال النظام القديم " حسب العبارات التي يرددونها والشعارات التي يحملونها . لكنهم في ذات الوقت اعربوا عن املهم في ان تكون استقالة الوزير الاول
السيد محمد الغنوشي واستقالة وزير الصناعة السيد عفيف شلبي بمثابة " خطوات اولى" على طريق استقالة باقي اعضاء الجهاز التنفيذي وبالتالي تحقيق "الغايات والاهداف المثلى " المتمثلة في "احداث "القطيعة التامة مع النظام البائد والمضي في عهد جديد تكرس "فيه دعائم الديموقراطية الحقة وتصان فيه الحريات الاساسية وتضمن فيه حقوق الانسان . ويؤكد اصحاب هذا الموقف ان استقالة الوزير الاول السيد محمد الغنوشي تعني ان بقية الوزراء اصبحوا" دون شرعية" لذلك فالبلاد اصبحت مجددا في حالة" فراغ قانوني" واصبحت كل السلطات" بيد رئيس الجمهورية المؤقت " فكان من المفروض قيام الرئيس المؤقت" باستدعاء" كافة الاطراف السياسية الوطنية للتشاور معها وتعيين وزير اول يقع حوله" توافق ووفاق" وبالتالي يتولى هذا الاخير تشكيل حكومة تصريف وتسيير اعمال "ولا يمكن" لوزراء هذه الحكومة "الترشح "للمجلس التاسيسي ولا للبرلمان علاوة على" اصدار " رئيس الدولة لمرسوم" يوقف "بموجبه العمل بالدستور مع انتخاب مجلس تاسيسي واعداد دستور جديد وسن قوانين تؤسس لتونس الديموقراطية وتونس الحرية . وفي الوقت الذي تستمر فيه الاعتصامات ويلح فيه المناوئون للحكومة الانتقالية على مواقفهم تقوم وحدات من الجيش التونسي بتكثيف تواجدها أمام المباني الحكومية في العاصمة التونسية تجنبا لاحداث الشغب واعمال العنف التي كانت المدينة مسرحا لها قبل يومين فيما تقوم الطائرات المروحية العسكرية بالتحليق في سماء العاصمة دون توقف .
بيد ان الموالين للحكومة الانتقالية قاموا بتنظيم تجمع على مقربة من اقامة محمد الغنوشي الوزير الاول المستقيل شارك فيه زهاء ألفي مواطن وطالبوه "بالعدول" عن استقالته" واستئناف" نشاطاته على راس الحكومة المؤقتة كما أعلنوا دخولهم في اعتصام حتى عودة الوزير الأول المستقيل منددين بالمحاولات الرامية الى زعزعة استقرار البلاد والعباد والمؤامرات الهادفة الى خلق اجواء من البلبلة والفوضى لاجهاض الثورة الشعبية التونسية . ويرى الاتحاد العام التونسي للشغل ان تكليف شخصية وطنية مستقلة ممثلة في شخص السيد الباجي قائد السبسي" قد توافق" عليه الجميع من اجل تشكيل حكومة تصريف وتسيير الاعمال تتالف من تكنوقراطيين على ان" تنتهي "مهامهم بانتخاب المجلس التاسيسي" ولا يكون لهم الحق " في الترشح لاي مسؤولية سياسية فيما دعت المركزية النقابية التونسية رئيس الجمهورية المؤقت الى القيام" باعداد" مرسوم ينص على تشكيل المجلس الوطني لحماية الثورة الشعبية التونسية . وعلق مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان على استقالة محمد الغنوشي فابرز ان انسحابه من رئاسة الحكومة الائتلافية انما جاء "كنتيجة حتمية لحالة الاحتقان والانفلات الامني وعدم الاستقرار السياسي" الذي تشهده البلاد ناهيك عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية . واعرب مختار الطريفي عن" تفاؤله" اثر استقالة محمد الغنوشي كون الاستقالة "ستدشن مرحلة جديدة " تعرف البلاد من خلالها وضع خطة عامة لاختيار دستور جديد . وعن اعمال الشغب والعنف والنهب والتخريب التي عرفتها البلاد مؤخرا اكد رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان ان هذه الفتنة تغذيها وتحركها " جيوب الردة من بقايا النظام القديم "بغية "ادخال تونس في دوامة من العنف والدماء وعدم الاستقرار" مشددا على ان استقالة محمد الغنوشي انما" جاءت لتنزع فتيل الفتنة" كما اتت استجابة للمطالب الجماهيرية وان الباجي قائد السبسي الوزير الاول الجديد سيدعى الى تشكيل حكومة جديدة ستؤسس مع المجلس الوطني لحماية الثورة لمرحلة الانتقال الديموقراطي . ويرى الدكتور مصطفى بن جعفر زعيم حزب" التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات" بان استقالة محمد الغنوشي كانت متوقعة ومنتظرة قبل ذلك بكثير مبرزا ضرورة الانطلاق من الان فصاعدا نحو" مرحلة جديدة واسلوب جديد في العمل" ياخذان بعين الاعتبار مطالب الثورة و"توزيع المسؤوليات " بين حكومة لتصريف وتسيير الاعمال من ناحية والمجلس الوطني لحماية الثورة من ناحية اخرى وذلك للاشراف على المرحلة الانتقالية والاعداد لانتخاب المجلس التاسيسي ووضع دستور جديد لتونس الجديدة .