تجمع الالاف من المواطنين التونسيين يوم الجمعة بحي القصبة في تونس العاصمة تلبية للدعوة التي أطلقها المعتصمون بساحة الحكومة بتنظيم مظاهرات " مليونية " للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية. وقد ردد المحتجون هتافات تدعو إلى حل الحكومة المؤقتة ورحيل الوزير الاول محمد الغنوشي و إعلان نظام برلماني في البلاد وتشكيل مجلس تأسيسى وحل مجلسي النواب والمستشارين وتعليق عمل اللجان الوطنية الثلاث الخاصة بالاصلاحات السياسية والتحقيق في التجاوزات وقضايا الفساد واعادة تشكيلها. كما نادوا من خلال الشعارات التي حملوها إلى ايقاف العمل بالدستور الحالي الذي " لم يعد يواكب مقتضيات التحولات " وتشكيل حكومة انقاذ وطني وتطهير المنظمات والجمعيات والنقابات من عناصر النظام القديم واعداد قوانين جديدة تخص الاعلام و الانتخابات. و ألح المتظاهرون والمعتصمون من جهة اخرى على حتمية اعلان العفو التشريعى الشامل وحل حزب التجمع " الدستوري الديمقراطي" الحاكم سابقا وارجاء محاسبة اذيال النظام السابق إلى حين ضمان محاكمة عادلة لهم. وقد لوحظ اختلاف في المطالب بالنظر إلى اختلاف التوجهات السياسية للمتظاهرين الذين تنتمي مجموعات منهم لاقصى اليمين ومجموعات اخرى للوسط واخرى لاقصى اليسار. وقد أخذت وحدات الجيش التونسي واجهزة الامن مواقعها دون اللجوء إلى استعمال العنف او السلاح أو حتى الاحتكاك مع المتظاهرين مكتفية بمواكبة هذا التجمع الشعبي ومشددة المراقبة على المقرات الحكومية كالوزراة الاولى ووزارات الدفاع الوطني والمالية والأوقاف والعدل وبلدية تونس العاصمة فيما شوهدت طائرات مروحية تحلق في سماء المنطقة. وعلى غرار العاصمة التونسية عرفت مدن سوسة وبنزرت والمنستير وصفاقس وتطاوين والمدنين مظاهرات ومسيرات واعتصامات مماثلة أكد خلاها المواطنون انهم لن يضعوا حدا لهذه الاحتجاجات حتى تتم الاستجابة لمطابهم. وفي هذه الاثناء تعقد الحكومة التونسية بقصر قرطاج الرئاسي اجتماعا من المقرر ان يصدر عنه بيان بخصوص هذه المطالب التي تعتبرها العديد من الاطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني شرطا اساسيا من أجل "إنقاذ الثورة الشعبية التونسية وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد ". والجدير بالذكر ان هذه المظاهرات تعتبر الأكبر من نوعها منذ إندلاع الإحتجاجات الإجتماعية في تونس في السابع عشرمن شهر ديسمبر الماضي التي إنتهت بمغادرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي السلطة والبلاد متوجها نحو المملكة العربية السعودية في الرابع عشر من شهر يناير الماضي.
