بن صالح: قرارات مجلس الوزراء الاخيرة وضعت البلاد أمام صيغة جديدة للتحولات

أكد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الامة يوم الأربعاء أن قرارات مجلس الوزراء الاخيرة "وضعت البلاد أمام صيغة جديدة للتحولات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي و في مجال توسيع فضاءات التعبير".
وقال بن صالح في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الامة أن القرارات الاخيرة التي اتخدها رئيس الجمهورية تصب في إطار "التعاطي مع مستجات الساحة الوطنية" و التي خصت رفع حالة الطواريء وانفتاح أكبر لوسائل الاعلام أمام الجميع و فتح الحوار مع الشباب و الاصغاء لمطالبهم. وذكر رئيس المجلس أن هذه القرارات خصت أيضا زيادة مناصب الشغل أمام الشباب وفتح فرص الدعم المالي للاستثمار لهؤلاء وتنويع فضاءات التعبير وتمكينهم من اثبات ذاتهم و قدراتهم في كافة مجالات النشاط. ومن جهة أخرى أوضح بن صالح أن القرارات والاجراءات الرامية إلى اعادة النظر في ضبط السوق الوطنية و التحكم في التجارة الخارجية بهدف حماية الامن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطنين "سيكون لها تأكيدا أبعد الاثر في تحسين الاوضاع العامة في البلاد".
و لدى تطرقه لمسألة حرية التعبير أوضح رئيس المجلس أن تشجيع حرية التعبير سيكون له هو الآخر "تأثير كبير في مجال زيادة انفراج الاجواء السياسية وتقوية الحراك السياسي" مشيرا إلى أن هذه الاجراءات "تأتي متزامنة مع القرار المسؤول الرامي إلى الغاء قانون الطواريء الذي كانت تطالب به فئات سياسية". وأضاف أن هذا الالغاء يأتي بالطبع دون التخلي عن الاجراءات الخاصة بمكافحة آفة الارهاب و التي "يجب أن تبقى و في ظل أوضاع معينة سارية المفعول حتى لا يضيع المواطن المكاسب التي حققتها البلاد بثمن غال لبلوغ أوضاع السلم و الاستقرار والوئام و بناء الجزائر المتصالحة مع نفسها".
وعن مسيرة التنمية والاصلاحات ذكر المتدخل أن الجزائر التي تخوض مسيرة الاصلاحات والتنمية الشاملة تؤكد مرة أخرى من خلال توجهاتها انها "مصممة أكثر" من أي وقت مضى على مواصلة سياسة الاصلاح التي اعتمدها رئيس الجمهورية منذ 1999 و "هي عازمة حقا" على تطوير نفسها و تعميق الممارسة الديمقراطية مع "احترام الرأي و الرأي الآخر و العمل معه".
ودعا بن صالح كل فئات المجتمع للعمل على "صيانة كل المكتسبات والمحافظة عليها والوقوف ضد كل من يسعى إلى التشويش على مسار الجزائر" مشيرا إلى ان ما أتخد من اجراءات هذه الايام "يتجاوز في حقيقة الامر مجرد تجاوب مع مطالب اجتماعية مشروعة او مع ممارسة عادية لحرية الرأي و انما يأتي أيضا "ليؤكد جدية التوجه الجريئ بل الشجاع و التشبث به و توسيع و تعميق مساحته". وبعد أن ذكر رئيس المجلس بمكاسب سياسة قانون الرحمة و قانون الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية و الاصلاحات الشاملة و القرارات الاخيرة أكد أن هذه الانجازات لهي "كلها عوامل تصب في الاتجاه الصحيح و من شأنها قطع الطريق في وجه كل محاولات التضليل التي تبرز في الافق من حين إلى الآخر". وأضاف بأن هذه الاجراءات من شأنها "تحصين الشعب الجزائري و شبابه من كافة المساعي الرامية إلى الاضرار بمكاسبه" مطالبا في ذات الوقت المواطنين بالتحلي باليقظة "لتجنب المخاطر التي تحدق ببلدنا". ومن جهة أخرى و بخصوص نشاطات مجلس الامة خلال هذه الدورة أوضح بن صالح أن هذا الاخير بحكم كونه إمتدادا للهيئات التداولية المحلية مدعو اليوم إلى أن يدرج مجددا في مخطط عمله الحالي بالاضافة إلى أنشطته العادية كيفية الاستجابة لرغبة المجتمع في تقريب البرلماني من المواطن.
و أشار رئيس المجلس إلى انه سيعمل على مواصلة وتقوية ايلاء هذه القضية كل ما تستحقه من إهتمام سواء من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها النواب لمختلف جهات الوطن أو من خلال الاسئلة الشفوية والكتابية أو النشاطات الثقافية. وفيما يتعلق بأداء المجلس في مجال العمل البرلماني الرقابي أبرز بن صالح أن سنة التعاون و التكامل مع الحكومة ستتواصل في مجالات الاهتمام والتفاعل مع قضايا المجتمع و انشغالات وتطلعات المواطنين الاجتماعية والاقتصادية من خلال "تنشيط و تفعيل أكبر قدر ممكن من آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة والادارة المحلية". وأضاف بن صالح ان آلية الرقابة البرلمانية سوف تحرك على أعمال الحكومة "للتأكد من مدى نجاعة سياسة الامن الغذائي و التجارة الخارجية و نظام التشغيل للحد من البطالة لا سيما لدى الشباب و حاملي الشهادات".
وعن جدول أعمال الدورة الربيعية ذكر رئيس المجلس أن هذا الاخير سيناقش عدة مشاريع قوانين منها على الخصوص نص قانون البلدية و مهنة المحاماة والتأمينات الاجتماعية و مشروع القانون المتضمن رفع حالة الطواريء و آخر يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي.