افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان

بن صالح: تعديل الدستور ضمان للفعالية والديمومة

زياري: دورة القوانين الداعمة للإصلاحات
أكد رئيسا غرفتي البرلمان استعدادهما للعمل على تجسيد مشاريع القوانين في إطار دعم برنامج الإصلاح الوطني وتحقيق التنمية وذلك في افتتاح الدورة الربيعية التي تمت خلالها الإشارة إلى امكانية تعديل الدستور في هذه الدورة التي ستدرس أيضا عدة مشاريع قوانين كانت منتظرة من قبل وتأخرت دراستها بعد أن طرحت في أجندة برنامج الإصلاح الذي قدمه رئيس الجمهورية، كما تمت الدعوة للتعجيل بتعديل الدستور لمواكبة تطوارت البلاد·
فقد اعتبر السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة أن تعديل الدستور الحالي يعد أمرا طبيعيا لمعالجة الأوضاع الجديدة، وبالتالي لا داعي لتعقيد إجراءاته، داعيا الجهة المختصة إلى تقديم الصيغة المقترحة لهذا التعديل لكي تبين الرؤى·
وأضاف السيد بن صالح في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة أمس أن كل المؤشرات الحالية تدعو إلى ضرورة ادخال الجزائر لتعديلات على "قانونها الأم" أي الدستور، مشيرا إلى أن هذا المطلب أصبح اليوم رغبة تعبر عنها عدة تيارات سياسية وهيئات المجتمع المدني·
وفي هذا السياق، أضاف المتحدث أن اللبس والتخوفات التي تحيط بهذا الموضوع هي "تخوفات قابلة للنقاش حتى ولو تظهر مغلقة" أحيانا بصيغة معرفية لا تنكر"·
ومنه تساءل رئيس الغرفة العليا للبرلمان عن سر التخوف من هذا التعديل، رغم أن البلدان المتطورة التي يطلب الاقتداء بها لم تجمد دساتيرها لدرجة التشميع وتقبل بمراجعتها، ولم تعتبر هذه الدساتير نصوصا منزلة لا يمكن المساس بها، حيث كانت تلجأ إلى التغيير والتعديل والتكيف بشكل عادي·
وفي هذا الاتجاه أضاف السيد بن صالح أن أي دستور إذا أراد الفعالية والديمومة لا بد له أن يقبل بمبدأ التعديل، ويدخل على نفسه التحويرات الضرورية لكي تتلاءم مع التطور الذي تعرفه البلاد على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن الدستور الحالي جاء في ظروف معروفة وعالج مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية كانت قائمة، غير أن الأوضاع الآن تغيرت، لهذا يعد التكييف والتغيير أمرا طبيعيا لمعالجة الأوضاع الجديدة·
كما استطرد المتحدث أن الدستور في حد ذاته وفي أحكامه كان واضحا فيما يخص تحديد إجراءات وكيفيات تعديله، كما أن الجهات المخولة بتقديم مبادرة تعديل الدستور تعرف جيدا ان كانت التعديلات تستوجب الرجوع إلى الشعب قصد الاستفتاء أم أن البرلمان هو المؤهل لذلك·
وفيما يخص الشأن الداخلي للغرفة الاولى للبرلمان، قال السيد بن صالح أنها تعتزم بعد الاتفاق مع الحكومة اعداد برنامج واسع للتحرك الميداني خلال الاشهر القادمة للاطلاع من خلاله على مدى تقدم تنفيذ برنامج الحكومة الذي صادق عليه البرلمان·
ومن جهة أخرى أعلن السيد بن صالح عن برمجة بعض النشاطات خلال هذه الدورة الربيعية تتمثل في تنظيم ملتقى فكري يربط ما بين مبدأ حقوق الانسان·
ورمز المقاومة الجزائرية الذي اقترن اسمه بهذا الحق هو الأمير عبد القادر، إلى جانب تنظيم ندوة حول الدفاع الوطني، كما سينظم ملتقى بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتعريف بسياسات المنظمة العالمية للتجارة، إضافة إلى تنظيم كما جرت العادة يوم لبرلمان الطفل يلتقي فيه نجباء التلاميذ من كل ولاية ومن المهجر لمناقشة أوضاعهم ومن ثم رفع التوصيات الخاصة بهم إلى الجهات المعنية·
ومن جهته أكد السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني ان الدورة الربيعية للمجلس تنتظرها دراسة عدة مشاريع قوانين في مجالات أهمها المالية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية·
وأضاف رئيس الغرفة الثانية لدى افتتاح الدورة الربيعية أمس لمجلسه أن مشاريع القوانين هذه تتلخص أساسا في مشروع القانون العضوي لقوانين المالية الذي يعد دعامة أساسية بالنسبة للجانب المالي وما يتعلق به من إصلاحات جوهرية لكل القوانين ذات الصلة·
كما سيناقش المجلس مشروع القانون المتعلق بالمنافسة ومشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش· إلى جانب مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، بالإضافة إلى مشروع قانون الأملاك الوطنية الذي سوف يضبط ويحدد الكيفيات التي بواسطتها تتم عملية انتقال الملكية العقارية وكيفية الحفاظ عليها·
وستدرس الدورة أيضا مشروع القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات من أجل إتمام انجازها بحيث تكون ملائمة مع تنوع المناطق وما يميزها من عوامل طبيعية، كذا ومطابقتها للمخطط العمراني وتكييفها من أجل تجنب الأضرار·وفي الشق الاجتماعي سيناقش البرلمان القوانين المتعلقة بحماية الطفل وحماية الصحة وترقيتها ورعاية المسنين·
وأوضح السيد زياري أن جدول أعمال الدورة قد يشمل بالإضافة إلى ما يتم ضبطه، مشاريع قوانين أخرى يمكن ان تكون لها خصوصية الطابع الاستعجالي، تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بمجرد استكمال دراستها·
مؤكدا دعم المجلس للجهود التي تبذلها الحكومة لمتابعة تنفيذ البرنامج الشامل للإصلاحات الوطنية، والمبادرات القيمة والإجراءات الموضوعية لتطوير الاقتصاد الوطني قصد تحسين القدرة الشرائية للمواطن التي عرفت بعض الاضطراب خلال الاشهر المنصرمة·
من جهة أخرى، أكد زياري ان المجلس الشعبي الوطني سيهتم بتنظيم مصالحه الإدارية بمختلف فروعها المتعلقة بتسيير الموارد البشرية، المالية، التقنية والإعلامية لتعزيز وعي الموظفين بأهمية العمل وأبعاده الأخلاقية والمهنية، وذلك من خلال تقديم عناية للتكوين المتواصل الموجه لموظفيه عبر الدورات التكوينية·
وعلى صعيد ذي صلة، قال السيد زياري أن المجلس الشعبي الوطني يقوم بالتعاون مع وزارة الاتصال بدراسة ملاءمة وإمكانية إنشاء قناة تلفزيونية لتقديم إعلام متخصص في الشؤون البرلمانية بكل أنواعها وتعنى بتغطية أنشطة البرلمان، لتقريب صورة البرلمان الجزائري من المواطن والتعرف بالمهمة النيابية عى المستويين الوطني والمحلي·