المرأة الجزائرية : حضور دائم في الحياة العامة للمجتمع

تمكنت المرأة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نقلة نوعية في مجال اقتحام الحياة العامة بقوة الامر الذي سمح لها باحتلال مكانة مرموقة في المجتمع والمساهمة بفعالية في التحولات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات.
ويتجلى هذا الاقتحام من خلال الاعتراف الصريح من مؤسسة "فريدوم هاوس الامريكية" التي اكدت في تقرير لها العام الماضي بان الجزائرتعد من أوائل البلدان العربية التي عرفت تقدما معتبرا في مجال حقوق المرأة خلال السنوات الخمس الاخيرة.
وقد جاء التعديل الدستوي الاخير ليؤكد ويدعم بوضوح تام مبدأ ترقية الحقوق السياسية للمراة للجزائرية اعترافا منه بدورها ابان الثورة التحريرية وبمساهمتها في مسيرة التشييد الوطني" وكذا"بوقوفها الشجاع ضد الارهاب اثناء الماساة الوطنية الاليمة التي مرت بها الجزائر.
رئيس الجمهورية لم يترك اية مناسبة الا وحث باستمرارالفاعلين السياسيين في البلاد للعمل على توعية المجتمع وتشجيع الاحزاب السياسية على ترشيح النساء للاستحقاقات وتمكينهن من المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الهيئات المنتخبة محليا ووطنيا .
وتجسيدا لهذا المبدأ فقد قرر رئيس الجمهورية العام الماضي رفع نسبة النساء في عضوية مجلس الأمة تجسيدا للمادة 31 مكرر من الدستور التي ترمي إلى توسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة مشيرا الى ان المشاركة الفعالة للمراة في الحياة السياسية ووصولها الى مراكز اتخاذ القرار هي مسألة تستوقف كل المجتمع وخاصة الحكام. إن المرأة الجزائرية تحتل اليوم أعلى المناصب في الدولة ولديها إرادة قوية للاستثمار في المجال السياسي خاصة بعد التعديل الدستوري الجديد سنة 2008 الرامي إلى توسيع مشاركة النساء على مستوى المجالس المنتخبة. وسوف تساهم مختلف البرامج و الآليات التي استحدثتها الدولة الجزائرية في ترقية عملية تكافؤ أوسع للفرص بين النساء والرجال سيما في مجال التشغيل خاصة بعد ان وصلت نسبة تواجد الفتيات في الجامعة الى 65 بالمائة.
وحسب معطيات محافظة التخطيط والاستشراف فان احصائيات سنتي 2008و 2009 تشير الى ان نسبة النساء العاملات في قطاع الوظيف العمومي بلغت 50 في المائة و40 في السلك القضائي و60 في الطب واكثر من 50 في التعليم في حين يقدر العدد الاجمالي للنساء العاملات بسلك الشرطة ب 14 الف في مختلف مناصب هذا السلك.
وتبذل حاليا السلطات العمومية مجهودات معتبرة من اجل تعزيز الاندماج الاجتماعي والمهني للنساء في المناطق الريفية عن طريق التعليم والتكوين وتشجيع التكوين عن بعد وتكوين الفئات الخاصة إضافة إلى ترقية وتطوير تكوين النساء الماكثات بالبيت.
وقد كشفت هذه السلطات عن ارادتها في مواصلة تنفيذ برنامجها الرامي إلى دمج مقاربة الجنس في برامجها الوطنية و إزالة عقبات الدمج الاجتماعي الاقتصادي للمرأة عن طريق تنفيذ استراتيجية وطنية لترقية و دمج النساء 2008 -2013 مدعمة بمخطط عمل عملياتي .
وبالرغم من المكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية في مختلف المجالات الا ان تمثيلها السياسي مازال دون المستوى المطلوب رغم مرور47 سنة على الاستقلال الوطني حيث تحتل النساء 7 بالمائة فقط من مقاعد المجلس الشعبي الوطني أي 29 مرأة من مجموع 389 نائب واقل من 5 بالمئة في مجلس الامة بوجود 7 نساء فقط من مجموع 144 عضو.
أما في المجالس المحلية فما يزال تمثيل المرأة "بعيدا جدا" عن المستوى لمطلوب اذ لا توجد سوى رئيستي بلديتين (2 ) من مجموع 1541 بلدية عبر ربوع الوطن. وحسب الملاحظين فان الوضع السياسي للنساء اللواتي يمثلن نصف المجتمع و يتمتعن بنفس الحق الانتخابي كالرجال" متناقضا "مع التقدم الكبير الذي تعرفه البلاد في كافة القطاعات و بالأخص التطور المضطر لتمدرس البنات والحضور القوي للفتيات في مقاعد الجامعات وباقتحام النساء العديد من المهن الأخرى التي كانت حكرا على الرجال . وأمام هذا الوضع فقد دعت عدة جمعيات نسوية بمختلف أطيافها واتجاهاتها الى ضرورة فتح المزيد من الفضاءات السياسية أمام المرأة معتبرة نضالها في صفوف الأحزاب السياسية وحده لا يمكنها من الارتقاء الى المراتب الاولى في القوائم الانتخابية بسبب سيطرة العقليات البالية و المتحجرة .
وكان المجلس الوطني لترقية الأسرة والمرأة قد دعا على لسان احدى قياداته إلى إعداد قانون عضوي "في أقرب الآجال"لبحث إمكانية تجسيد إدماج مبدأ ترقية الحقوق السياسية للمرأة في الدستور الذي تم تعديله واصفة هذا التعديل "بالتاريخي" و الذي يفرض على الأحزاب السياسية ضمان تمثيل واقعي و ليس رمزي للمرأة بكافة الهيئات المنتخبة.