اللجنة الأممية لوضعية المرأة

إشادة بمكانة المرأة الجزائرية على الساحة السياسية

دعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السيد مراد بن مهيدي في مداخلة له أمام لجنة وضعية المرأة التابعة للأمم المتحدة أول أمس إلى تجنيد جهود المجموعة الدولية من أجل التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز وسوء المعاملة، مبرزا بالمناسبة أهمية الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل ترقية مكانة المرأة على الصعيد السياسي والتي كان من ثمارها ارتفاع عدد المنتخبات في المجلس الشعبي الوطني من 13 عضوا في سنة 2000 إلى 38 عضوا في 2007.
وطالب السيد بن مهيدي في الكلمة التي ألقاها باسم الجزائر في الدورة ال54 للجنة الأممية لوضعية المرأة، بضرورة تعبئة الأموال والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية، مشيرا إلى أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للائحة 63/311 مكن من تسجيل خطوة هامة نحو تحرير المرأة في جميع أنحاء العالم، لاسيما من خلال إنشاء كيان تابع للأمم المتحدة مكلف بتحقيق المساواة بين الجنسين وترقية المرأة، والذي يمكن مختلف الهيئات الأممية من توحيد جهودها في هذا الجانب.
وقد خصصت الدورة ال54 للجنة الأممية حول وضعية المرأة التي انطلقت أشغالها في الفاتح مارس الجاري بنيويورك، لمناقشة الانشغال الخاص بالتمثيل المتواضع للمرأة في الحياة السياسية، حيث عرض نحو 30 متدخلا يمثلون مختلف دول العالم واقع مشاركة النساء في النشاط السياسي في بلدانهم، وتمت بالمناسبة الإشادة بجهود الجزائر إلى جانب كل من لوزوتو وسورينام في ترقية الدور السياسي للمرأة، فيما لوحظ أن العديد من الدول الأخرى بما فيها الدول المتقدمة على غرار ايرلندا لا زال التمثيل النسوي فيها داخل المؤسسات السياسية والتشريعية لا يرقى إلى المستوى المطلوب.
وقد تضمن التقرير الذي سلمه الأمين العام الأممي السيد بان كي مون للجنة الأممية لوضعية المرأة، إشارة إلى هذا التمثيل الضعيف للمرأة في مراكز صنع القرار، معربا عن استيائه للنقص الفادح المسجل في الاهتمام بالعنصر النسوي على مستوى الأحزاب السياسية، وكذا غياب ثقافة الاعتراف بقدرات المرأة في التسيير.
من جهتها ذكرت ممثلة الاتحاد البرلماني الدولي أن أكثر من ربع برلمانات العالم لا تتعدى فيها نسبة التمثيل النسوي ال10 بالمائة، مرجعة أسباب تهميش المرأة من العمل السياسي إلى عوامل تمويل الحملات الانتخابية والعنف المسجل فيها وكذا إلى التمييز بين الجنسين، محملة الأحزاب السياسية مسؤولية التضييق على المرأة في هذا المجال.
وتأتي إشادة اللجنة الأممية لوضعية المرأة بالجهود التي تبذلها الجزائر من أجل ترقية دور المرأة في العمل السياسي وتوسيع مشاركتها في مراكز صناعة القرار، ليعزز الموقف المعلن من قبل المنظمة الدولية غير الحكومية "فريدوم هاوس"، والتي نوهت من جانبها في آخر تقرير لها بالتحسن الكبير الذي عرفه وضع المرأة الجزائرية مقارنة بمثيلاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة في الجانب المتعلق بالتشريعات التي تضمن لها مكانة في المجتمع. حيث توصلت هذه المنظمة الحقوقية من خلال دراسة لوضع المرأة الجزائرية خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى أن الجزائر قطعت خطوات كبيرة في مجال منح المرأة مكانة مرموقة في المجتمع، وصنفت الجزائر إلى جانب الأردن في قائمة الدول التي سجلت تقدما في هذا المجال، مبرزة أهمية التعديلات التي أدخلتها السلطات الجزائرية منذ سنة 2005 على بعض النصوص التشريعية ومنها قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية.
كما استند التقرير في حكمه الإيجابي على وضع المرأة الجزائرية في مجال التربية وخاصة في ظل تطبيق مبدأ إجبارية تدريس الإناث، وكذا في مجال تسيير قطاع القضاء علاوة على إقراره بأن النساء الجزائريات أصبحن يقتحمن بكل سهولة المجال الاقتصادي ويشكلن قوة في هذا الميدان.
وفي هذا السياق أعلن المركز الوطني للسجل التجاري أن أزيد من 113 ألف امراة تم تسجيلها لدى مصالحه خلال سنة 2009، وأن 48,7 بالمائة منهن يشتغلن في النشاط التجاري بالتجزئة، فيما يمثل عدد النساء اللواتي يشتغلن بصفة الشخص المادي 109815 تاجرة (ما يمثل 96,7 بالمائة) بينما تنشط الباقيات بصفة الشخص المعنوي. وكان عدد النساء العاملات في قطاع التجارة لا يتجاوز حسب أرقام المركز 106 آلاف تاجرة في سنة 2008، وهو ما كان يمثل 8,4 بالمائة من العدد الإجمالي للمسجلين لدى المركز والبالغ عددهم 1,35 مليون تاجر.