أكد الديوان الوطني للإحصائيات النسبة الوطنية للبطالة في الجزائر قد بلغت 2ر10 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2009 و هو ما يمثل 1.072.000 شخص مما يشكل انخفاضا بالمقارنة مع السنة التي سبقتها أين قدرت نسبتها ب3ر11 بالمائة حسب ما أعلن عنه. أوضح المدير العام للديوان براح منير خالد في ندوة صحفية أن النتائج الأولية للمسح حول التشغيل و البطالة بالنسبة ل2009 تشير إلى فارق كبير في نسبة البطالة لدى الجنسين حيث "بلغت لدى الإناث1ر18 بالمائة مقابل 6ر8 بالمائة لدى الذكور، وحسب المتحدث فقد مست ظاهرة البطالة "ثلاثة أشخاص من بين أربعة دون سن الثلاثين وهو ما يمثل 4ر73 بالمائة بينما بلغت عند من لا يتجاوزون ال35 نسبة 7ر86 بالمائة، كما ذكر براح في ذات السياق بأن البطالة تعني --حسب المعايير المتبعة من قبل المكتب الدولي للعمل-- الفئة العمرية ما بين 19 و 59 سنة التي لا تشتغل وتبحث عن عمل كما أنها مستعدة للعمل. ومن جهة أخرى أفاد السيد براح أن المؤشرات الأولية للدراسة تفيد بأن إجمالي الناشطين في الجزائر قد بلغ في أكتوبر 2009 ما مقداره 10.544.000 شخص فيما بلغت نسبة النشاط الاقتصادي لدى من يتجاوزون ال15 سنة 4ر41 بالمائة بما نسبته 7ر68 بالمائة لدى الذكور و 9ر13 بالمائة عند الإناث. أما فيما يتعلق بإجمالي المشغلين في ذات الفترة فقد بلغت 9.472.000 شخص مما يعادل 9ر26 بالمائة من تعداد السكان حيث تتشكل هذه الفئة من 7ر84 بالمائة من الذكور و 3ر15 بالمائة من الإناث، وفي ذات الإطار بلغت نسبة العمالة 2ر37 بالمائة على المستوى الوطني 8ر62 بالمائة لدى الذكور و 4ر11 بالمائة لدى الإناث. كما تظهر ذات النتائج بأن ثلثي اليد العاملة هم أجراء 1ر33 بالمائة منهم دائمين مقابل 5ر32 بالمائة متمرنين و غير دائمين فيما بلغت نسبة المستخدمين و أصحاب المهن الحرة 2ر29 بالمائة من المجموع في حين قدرت نسبة المساعدين العائليين ب5 بالمائة. أما فيما يخص التركيبة النسبية للعاملين فقد كان قطاع الخدمات بالمفهوم العام هو المهيمن بتشغيله لنصف اليد العاملة الجزائرية (56 بالمائة) يليه قطاع البناء والأشغال العمومية ب1ر18 بالمائة متبوع بقطاع الفلاحة (1ر13 بالمائة) وأخيرا القطاع الصناعي الذي يشغل 6ر12 بالمائة من اليد العاملة. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فقد تبين من خلال النتائج المنبثقة عن المسح أنه يشغل حوالي ثلثي اليد العاملة أي 6.236.000 شخص حيث ترتفع نسبة الذكور في هذا المجال لتبلغ 8ر68 بالمائة بينما لا تمثل نسبة الإناث سوى 5ر49 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أن المسح حول التشغيل و البطالة تم إنجازه اعتمادا على أسبوع مرجعي هو الأسبوع الأخير من أكتوبر 2009 حيث استند على المعاينة على مستوى الأسر ارتكزت على المقابلات والتصريحات الفردية للمستجوبين. وقد شمل المسح المذكور عينة من 15 ألف أسرة عبر الوطن بمختلف جهاته. و يجدر التذكير بأنه وبفضل خلق أزيد من 4 ملايين منصب شغل دائم ومؤقت خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2007 عرفت نسبة البطالة انخفاضا متواصلا بحيث انتقلت من حوالي 30 بالمئة من السكان في سن العمل في 1999 إلى 8ر11 بالمئة في 2007 و 3ر11 بالمئة في 2008، كما تميز تطور المؤشرات الرئيسية لسوق الشغل خلال نفس الفترة بارتفاع عدد الأشخاص العاملين بحيث انتقل من 6 ملايين في 1999 إلى أزيد من 9 ملايين مسجلا ارتفاعا بمعدل سنوي بلغ 6ر5 بالمئة.
