تونس: استتباب الامن وتحريك عجلة التنمية اولويات حكومة قائد السبسي

تتمثل المهام الرئيسية للحكومة التونسية الانتقالية الثالثة منذ مغادرة الرئيس المخلوع السلطة والبلاد في 14 يناير المنصرم في استتباب الامن كشرط لامفر منه لاعادة الديناميكية الاقتصادية وانجاح المشاريع التنموية .
حيث ان تامين وضمان الاستقرار في ربوع البلاد يعد من ضمن المهام الرئيسية للحكومة المؤقتة خلال الفترة القادمة باعتباره شرطا لاستئناف الديناميكية الاقتصادية حسب البرنامج الذي استعرضه قائد السبسي بمناسبة الاعلان عن حكومته . واذ جاءت التشكيلة الحكومية الجديدة خالية من اي وزير عمل في حكومة النظام القديم استجابة لمطالب المحتجين والمعارضة فان الوزير الاول لفت الى ان الطابع التكنوقراطي يغلب عليها كون اعضائها لا ينتمون لاي تشكيلة سياسية حزبية بالنظر الى ان كل الأحزاب فضلت الانسحاب من الحكومة التي لا يحق لاعضائها الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي وطالما ان الاحزاب السياسية تنوي الترشح لهذه الاستحقاقات فانها فضلت الانسحاب من الجهاز التنفيذي الحالي .
ويرى قائد السبسي انه راعى المصلحة العامة لبلاده في تشكيل هذه الحكومة المؤقتة الجديدة لتصريف الاعمال والشؤون العامة عندما ابقى على معظم الطاقم الحكومي مكتفيا بسد شغور الوزراء المستقلين وذلك من اجل ضمان " الاستمرارية والنجاعة" والوصول بتونس الى " بر الأمان " والمضي قدما في استرجاع الامن والاستقرار كركيزة للعمل التنموي واحياء الدينامكية الاقتصادية ورفع الانتاج وتحسين الانتاجية بل اعادة الثقة للمستثمرين الخواص المحليين والاجانب واتاحة الفرص امامهم لمضاعفة مشاريعهم الاستثمارية في تونس . وموازاة مع الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة والمهام المنوطة بها اعلنت حكومة قائد السبسي عن قرار الغاء إدارة " أمن الدولة" الذي يعرف بإسم "البوليس السياسي" إحتراما " للحريات والحقوق المدنية "وتماشيا مع قيم ومبادئ الثورة الشعبية التونسية وإلتزاما" بإحترام القانون" نصا وممارسة" وتكريسا "لمناخ الثقة والشفافية في "علاقة الأمن بالمواطن" . وقد اتخذت السلطات التونسية هذا القرار من اجل معالجة " السلبيات" المسجلة في ظل النظام السابق وفي إطار مراجعة تنظيم هياكل الأمن الداخلي طبقا " للتنظيمات المعتمدة في الدول الديمقراطية وما توفر لهذه الدول من خبرات وتجارب". ويأتي هذا القرار تزامنا مع إعلان الوزير الاول المؤقت عن تشكيلة حكومته الجديدة مما أثار إرتياح مختلف مكونات المجتمع المدني التونسي والاحزاب السياسية التي ابرزت ان جهاز الأمن الدولة أوما يعرف في تونس بإسم "البوليس السياسي"
كثيرا ما شكل "جهازا خانقا للحريات ومكبلا للحياة السياسية". وكانت مختلف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني في تونس قد طالبت بحل أو إلغاء هذا الجهاز ومحاسبة ضباطه واعوانه الذين تورطوا في عمليات التعذيب
المختلفة خلال فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. والجدير بالذكر ان خارطة الطريق التي اعلن عنها الرئيس المؤقت فؤاد المبزع تتضمن اعادة تشكيل المؤسسات الدستورية التونسية اي تشكيل الحكومة المؤقتة
الجديدة التي اعلن عنها يوم الاثنين والشروع في التحضيرات الهادفة الى انتخاب مجلس وطني تاسيسي يتولى اعداد الدستور الجديد للبلاد وكذا القوانين الخاصة بالانتخابات والاحزاب والاعلام والقضاء قبل الاستحقاق الرئاسي .