تواتي يدعو إلى نظام سياسي برلماني

أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، مساء يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ان الجبهة كانت ومازالت تنادي دائما بمراجعة الدستور الجزائري و إعداد ميثاق وطني يحدد معالم طبيعة النظام الجزائري الذي لا بد أن يكون برلمانيا.
وأوضح السيد تواتي الذي نزل ضيفا على الحصة التلفزيونية "حوار الساعة" أنه بات من الضروري تحديد فعلي لطبيعة النظام الذي لا بد أن تسير وفقه الدولة الجزائرية مقترحا بأن يكون هذا النظام برلمانيا ويجسد بالتالي الإرادة الشعبية.
وقال بأن الجبهة الوطنية الجزائرية " تسعى منذ تأسيسها إلى إجراء إصلاحات شاملة وفي جميع المجالات من خلال اعطاء الكلمة الى الشعب" معربا بالمقابل عن امل حزبه في اجراء تغيير "سلمي" لما يحدث في البلاد.
وذكر بالمناسبة بأن الجبهة "تسير في اتجاه واضح من خلال المعارضة السلمية التي تمارسها و في إطار ما يسمح به القانون والاعراف والاخلاق " الا أن هذه المعارضة كما جاء في كلامه "لا تجعلنا نبتعد عن توجهات الشعب وخاصة فئة الشباب وفي معرض حديثه عن أشكال هذه المعارضة استدل السيد تواتي بمشروع قانون البلدية والولاية الذي دعا الى سحبه فورا من البرلمان موضحا بأنه راسل جميع الهيئات والجهات الرسمية في هذا الشأن.
وحسب نفس المسؤول، فإن عامل الشباب ضمن هذا المنحى يلعب دورا استراتيجيا في عملية التنمية المستدامة "لذا كان لزاما بل حتميا الاهتمام به من خلال توفير له مناصب شغل دائمة" مؤكدا بأن التغيير في النظام الذي تسعى اليه الجبهة "لا بد أن يبدأ بالاهتمام بالشباب الذي هو مستقبل البلاد".
وبخصوص رفع حالة الطوارئ دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الى "تحديد" المفاهيم فيما يتعلق مجال تدخل الجيش في حالة الارهاب وفي حالة التخريب وفي رده على سؤال حول اعتماد أحزاب أخرى أكد السيد تواتي بأن القانون الجزائري في هذا المجال "لا يمنع من ممارسة العمل الحزبي وإنشاء أحزاب تنشط على الساحة السياسية بل بالعكس من ذلك فان الدستور كما جاء على لسانه يكفل الحق في تأسيس أحزاب سياسية". ودعا من موقعه على "مزيد من الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية حتى تتجسد الديمقراطية الحقة في الجزائر" و تطرق ذات المسؤول السياسي خلال هذا اللقاء الى أحقية تنظيم المسيرات السلمية حسب ما يخوله القانون متسائلا عن كيفية تامين مسيرات دون الوقوع في انزلاقات قد تضر بالانسان وبالاملاك العمومية مبرزا بأن الشعب الجزائري "متعطش إلى للديمقراطية ويكره الوصاية التي تفرض عليه".
و كان لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية من جهة اخرى حديث عن "الحركة التقويمية" التي يعرفها حزبه اخيرا حيث أكد في هذا الاطار بأن كل ما في الامر هو أن المجلس الوطني "قام بتطبيق القانون على كل من خالف الحزب عن طريق فصلهم منه" مضيفا بأن هؤلاء المفصولين" أرادوا تنظيم مؤتمرات تاسيسية موازية لكنهم فشلوا". هذا وكانت للسيد تواتي أيضا في هذه الحصة اراء حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجتمع الجزائري حيث أثار فيها موقف حزبه منها كالاضرابات التي تمس الجامعة الجزائرية ودعا بالمناسبة الجهات المعنية الى التكفل بانشغالات الطلبة الجزائريين. وشدد على أهمية الدور المنوط بالجامعة الجزائرية على ضوء التحولات المتسارعة التي يعيشها عالم اليوم مشيرا الى أننا اليوم "في مفترق الطرق" "ومن حق الشباب الجزائري المطالبة بالتغيير لانه هو مستقبل البلاد ورافعها".