نواب المجلس الشعبي الوطني يطالبون بإعطاء إمكانيات وصلاحيات أكثر للمجلس الشعبي البلدي

دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبلدية يوم الاثنين بالجزائر العاصمة إلى إعطاء صلاحيات أوسع للمجلس الشعبي البلدي وتدعيم هذه المؤسسة بإمكانيات مادية وبشرية باعتبارها النواة الرئيسية للدولة.
وسجل نواب الغرفة السفلى للبرلمان في تدخلاتهم في هذا الاطار أنه بالرغم من أن البلدية هي "لبنة" للتواصل ما بين مؤسسات الدولة، فإنها منقوصة الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنها من تحقيق مهمتها وإنجاز مشاريعها التنموية .
وفي هذا الصدد، طالب نائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، التومي بوزيدي، بإثراء أكثر لمشروع القانون المتعلق بالبلدية باعتباره أساس أي مشروع تنموي أي كان من اجل أن يلعب هذا الاخير دوره الكامل في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن نفس التشكيلة السياسية، دعا النائب الطيب السائح إلى إعادة النظر في في بعض المواد القانونية لهذا المشروع من اجل مسايرة التحولات التي شهدتها الجزائر ولاسيما المواد 69 و 74 و 132 و 133 واسترجاع صلاحيات رئيس البلدية كتوزيع السكن والأراضي المخصصة للبناء واعادة النظر في منح التمثيل للمنتخبين المحليين والبحث عن مداخيل مالية للبلدية كرفع الجباية المحلية .
وقال النائب بلقاسم بلحصير الذي ينتمي لنفس التشكيلة السياسية ان مشروع هذا القانون "يبقى غير مكتمل" ما لم تتم مراجعة قانون الانتخابات ومعالجة كل الاختلالات التي كانت في قانون 1990 واحترام قيم الإدارة العامة للوقاية من الفساد والرشوة وتطبيق نظام التعددية السياسية وتطبيق مبدأ حياد الإدارة والمساواة بين الجميع.
وبدوره، أكد الطيب الهواري ممثل حزب جبهة التحرير الوطني الذي تدخل بعد النائب مختارية رقيق على وجوب توفير شروط نجاح مهمة هذه النواة الرئيسية للدولة وتدعيمها بالموارد المالية والبشرية والأدوات اللازمة كالتأطير وحمايتها بالقوانين مشيرا إلى ضرورة توسيع هذه المجالس لتشمل المجالس الاستشارية والأحياء كما دعا الى حماية الذاكرة باعتبار ان لكل بلدية شهداء .
كما ثمن النائب الطاهر خاطرة من نفس التشكيلة السياسية مشروع هذا القانون في بناء الصرح الديمقراطي حيث اوضح انه يؤسس لمرحلة التسيير العصري لشؤون المواطن. وأشار إلى أن إعطاء صلاحيات أكثر للمنتخب المحلي هو تكريس للديمقراطية وضمان لتحقيق للعدالة. كما طالب بإعادة بعض الصلاحيات لرئيس البلدية باعتباره الممثل المباشر للمواطن وكذا تخصيص إعانات مالية للبلدية لتسيير المدارس الابتدائية وبعض النفقات الأخرى التي تمس المواطن.
بينما يرى النائب فيلالي غويتي من حركة الإصلاح الوطني أن المشروع المعروض للنقاش "لم يعالج الاختلالات والنواقص ودعم صلاحيات الوالي اكثر ولا يستجيب لتطلعات المواطنين إلى جانب عدم اشتراطه على المنتخبين المؤهلات العلمية". أما النائب فاطمة جاب الله من حركة الشبيبة الديمقراطية فقد أشادت بآفاق هذا القانون الجديد خاصة وضعه لآليات تمويل البلدية غير انها أعابت هيمنة الطابع الاداري على مهام المجلس البلدي على حساب انشغالات المواطن.
ودعا السيد مصطفى بوعزة من حركة مجتمع السلم الى التعامل مع البلدية ككيان قانوني لكي يتم تحقيق الديمقراطية وكذا تعزيز صلاحيات المجلس البلدي وتوسيع اللجان القطاعية مشيرا الى ان المشروع القانون لم يأت بجديد سوى تعزيز قوة وسلطة كل من الإدارة المحلية والولائية والامين العام "على حساب المنتخبين وجعلهم أعوان إداريين".
ومن جهته، طالب النائب محمد بن زغيوى من كتلة الأحرار بدراسة كاملة لمشروع القانون بحيث 80 بالمائة من مواده القانونية تتعلق بالتنظيم الإداري وهذا كما قال "يخلق نوع من البيروقراطية". كما طالب بإعادة النظر في المادة 60 المعدلة مسجلا في الأخير تقليص صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وطالب النائب حسين عزيزي (دون انتماء حزبي) المجلس الشعبي البلدي بالتخندق في صفوف المواطنين والاستماع إلى انشغلاتهم ومعاناتهم مشيرا إلى أن مهام المنتخب المحلي "تكمن في الانشغال بالقضايا الحساسة للمواطنين" متسائلا عن كيفية تأدية رئيس البلدية مهامه "وهو منزوع الصلاحيات".