إحالة التعديلات الخاصة بمشاريع قوانين التجارة والعدالة على اللجنة المختصة

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع برئاسة نائب رئيس المجلس مسعود شيهوب لدراسة جملة من التعديلات الواردة على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقطاعي التجارة والعدالة.
بالنسبة لقطاع التجارة درس مكتب المجلس تسعة تعديلات وردت على مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش و أحالها على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.
أما في قطاع العدالة فقد درس مكتب المجلس سبعة تعديلات وردت على مشروع قانون يعدل و يتمم الأمر المتضمن قانون العقوبات بالإضافة إلى ثلاثة تعديلات أخرى وردت على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر المتعلق بالمساعدة القضائية.
وقد أحال المكتب مجمل التعديلات الواردة على هذين النصين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.
ويستأنف المجلس الشعبي أشغاله يوم الأربعاء القادم في جلسة علنية ستخصص للتصويت على هذه النصوص الثلاثة على أن تخصص أشغال اليوم الموالي لطرح الأسئلة الشفوية، كما نظر المكتب في ثلاثة أسئلة شفوية وسبعة أسئلة كتابية مودعة لديه قبل أن يحيلها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.