مصر: تباين مواقف القوى السياسية حول قانون الاحزاب الجديد بين الانتقاد والترحيب

تباينت مواقف فعل القوى السياسية حول قانون الأحزاب الجديد الذى اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة القائم بادارة الامور والذي بدا العمل به يوم الثلاثاء.
ويطلق القانون الجديد حرية تاسيس الاحزاب " بالإخطار" ويحظر قيامها على اساس ديني او تمييز بين المواطنين كما يلغي الدعم المالى الذي كانت تقدمه الحكومة في السابق المقدر ب100 الف جنيه سنويا (حوالي 18 الف دور) . و يقتضي القانون على الخصوص تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر فى الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التى من بينها "عدم قيام الأحزاب على أساس دينى أو على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". ومن بين شروط انشاء الأحزاب السياسية ايضا "عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية الى جانب ضرورة علانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله... وان يحصل الحزب على عدد خمسة الاف من اعضائه من 10 محافظات وان يكون 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية" .
وفيما أبدت اغلب القوى السياسية موافقتها على عدم قيام الأحزاب على أساس دينى أو طبقى أو فئوى فان الانتقادات انصبت اسا سا على عدم اتاحة الفرصة لحوار مجتمعي لمناقشة القانون خاصة مع القوى السياسية التي يخصها بالدرجة الاولى كما قال عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع (يساري) حسين عبدالرازق في تصريحات صحفية . واتفقت غالبية القوى تقريبا على رفض شرط ال5000 عضو مؤسس داعية الى وقفة نضالية من جميع القوى المدنية والديمقراطية للتعبير عن رفضها واحتجاجها لإثبات
حقوقها فى تأسيس مجتمع ديمقراطى. و فيما اعتبر رئيس حزب التجمع رفعت السعيد أن شرط 5 آلاف عضو لإنشاء الحزب
"قيد مانع" يكلف الحزب اكثر 150 ألف جنيه (1 دولار يساوي 8ر5 جنيه) قال الامين العام المساعد لحزب الوفد الليبرالي حسين منصور إن القانون بشكله الحالى وبنصه على رفع عدد المؤسسين "يساعد على بقاء النظام القديم على ما هو عليه ويمنع كل القوى الجديدة من الوجود ويقضى بالتالى على فكرة التنوع" مشيرا إلى أن دلالة ذلك هو الرغبة فى وضع عوائق أمام قوى التغيير الجديدة والقديمة على عكس الروح التى أطلقتها ثورة 25 يناير. واشار وكيل مؤسسى حزب "العمال الديمقراطى" كمال خليل إلى أن رفع العدد إلى 5000 يخل بشرط التجانس الفكرى الذى يجب أن يكون موجودا بين النواة الأساسية المؤسسة للحزب فى بداياته اضافة الى انه يشكل عبئا ماليا .
اما وكيل مؤسسى حزب الكرامة أمين إسكندر فاعتبر إن شرط الخمسة آلاف عضو لتأسيس الحزب يضع حواجز أمام الشباب الذين يريدون أن يبدأوا حياتهم السياسية من خلال الأحزاب مبديا موافقته على عدم قيام الأحزاب على أساس دينى أو طبقى أو فئوى قائلا: "إن من الأفضل للحزب أن يمتلك رؤية للشعب والمجتمع".وتعد جماعة الإخوان المسلمين التي تعتزم تقديم أوراق حزبها "الحرية والعدالة" عقب إقرار مجلس شورى الجماعة التعديلات من القوى السياسية القليلة ان لم تكن الوحيدة التي ايدت شرط الخمسة الاف رغم التصريحات المتعارضة لبعض اعضائها. وقد اكد المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في تصريحات تلفزيونية أن شرط الخمسة آلاف عضو لم يعد صعبا بعد تحسن الحالة السياسية فى مصر وزيادة نسبة المشاركة مشيدا بإرجاع القرار النهائى لإنشاء الأحزاب السياسية للمحكمة الإدارية العليا .
غير ان القيادي الإخوانى محمد البلتاجى اعرب في تصريحات صحفية نشرت اليوم عن اتفاقه مع الانتقادات الموجهة لشرط توافر 5 آلاف عضو للتأسيس مشيرا إلى أن هذا رقم كبير لبدء الحراك السياسى للحزب. واعتبر ان جماعة الاخوان المسلمين لاترى فى قانون الأحزاب الجديد حرجا عندما يتحدث عن منع قيام حزب على أساس دينى. مشيرا إلى أن الحزب الذى سينشئه الإخوان المسلمين لن يكون على أساس دينى و إنما حزب سياسى له مرجعيته الإسلامية .