اتحاد التجار يدعو لوضع إستراتيجية لحل مشكلة التجارة الموازية

دعا الأمين العام لإتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، إلى وضع إستراتيجية بعيدة المدى لحل مشكلة التجارة الموازية التي ينشط فيها أزيد عن 800 ألف في السوق الوطنية، مؤكدا أن إشراك ممثلي التجار كفيل بوضع حد لهذه الأنشطة التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، قبل أن يُثمن إصدار مرسوم تحديد هوامش الربح في تجارة الجملة والتجزئة.
قال صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار خلال ندوة صحفية عقدها أمس، إن التوصيات التي ستتوج الجلسات الوطنية للتجارة المزمع تنظيمها شهر جوان المقبل، والتي ستنظم بالتعاون مع وزارة التجارة ستسمح للسلطات العمومية مستقبلا بوضع حد للفوضى التي تميز النشاط التجاري، وستشكل فرصة لوضع خريطة طريق قصد الحد من ظاهرة التجارة الموازية، كما سيتم خلال الجلسات التي ستعرف مشاركة ممثلين عن قطاعات الفلاحة والمالية والصيد البحري والجماعات المحلية، بحث السبل الكفيلة بمواجهة التجارة الموازية، إضافة إلى تنظيم التجارة الخارجية والرقابة الاقتصادية وضبط التجارة والاتصال، مؤكدا أن عدد الباعة الذين ينشطون حاليا عشوائيا يقدر بأزيد من 800 ألف ويمكن أن يصل إلى مليون بائع في حين أن عدد التجار الحائزين على سجل تجاري يبلغ 1.3 مليون تاجر.
وشدد صويلح على أهمية وضع إستراتيجية بعيدة المدى لحل مشكلة التجارة الموازية بإشراك ممثلي التجار، قبل أن يجدد المقترح المتمثل في استغلال مساحات أسواق الفلاح والأروقة الجزائرية سابقا المتواجدة وتخصيصها للباعة الفوضويين، وقال »مثل هذا الإجراء من شأنه امتصاص 80 بالمائة من هذه الفئة«.
وبشأن الجلسات الوطنية التي شرع في التحضير لها، قال صويلح إنه تم الشروع في عقد جلسات ولائية ستتواصل إلى غاية أواخر الشهر الجاري فيما ستخصص الفترة الممتدة بين 5 و23 ماي للجلسات الجهوية.
من جانب آخر، وفيما تعلق بمرسوم تحديد هوامش الربح في تجارة الجملة ب 5 بالمائة والتجزئة ب 10 بالمائة لمادتي السكر والزيت والذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، ثمّن الأمين العام للاتحاد هذا الإجراء الذي يطمئن التاجر والمستهلك، قبل أن يدعو إلى تسقيف هوامش الربح على مواد أخرى خاصة البقول الجافة.