أعلن أعضاء في الاتحاد العام للتجار والحرفيين أمس عن قرار عقد لقاء يوم 18 من الشهر الجاري من اجل الإعلان الرسمي عن إنشاء اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي للاتحاد إلى جانب سحب الثقة من الأمين العام صالح صويلح، هذا في وقت تم عقد لقاء يوم 10 ماي الجاري بمقر المنظمة تقرر وضع الخلافات السابقة جانبا والتوجه بمختلف أجنحة الاتحاد نحو إعادة بعث الأمور النظامية من جديد. نشط أمس أعضاء من اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير لعقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لقاء صحفيا أعلنوا خلاله عن قرار إنشاء هذه اللجنة التي يترأسها بن عبيد عبد العالي المستشار السابق للأمين العام صالح صويلح وذلك يوم 10 ماي الجاري عقب الاجتماع الذي ضم كل من أعضاء اللجنة التصحيحية للاتحاد التي كانت معرضة للأمين العام وكذا أعضاء من المجلس الوطني إلى جانب آخرين من الهيئة الوطنية للاتحاد ومن الأمانة الوطنية. وقد أعلن المجتمعون أن هذه اللجنة التي سيعلن عن تأسيسها رسميا يوم 18 من الشهر الجاري بمقر الاتحاد حيث يتم الاتفاق حول موعد عقد المؤتمر الاستثنائي الذي سيعيد من جديد بعث المنظمة التي غابت عن الساحة الوطنية مند عدة سنوات، في حين ينتظر حسب هؤلاء الإعلان خلال هذا اللقاء الإعلان الرسمي عن سحب الثقة من الأمين العام صالح صويلح الذي قالوا إنه كان ينشط بصفة غير شرعية خصوصا وأن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي رفضت منحه الاعتماد كأمين عام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وذلك منذ انعقاد المؤتمر المطعون في شرعيته بين 23 و24 سبتمبر 2004 بتيبازة. وخلال الندوة الصحفية التي نشطت لهذا الغرض قال أعضاء من الاتحاد بأن عددا من الوثائق يتم عرضها على الحاضرين خلال لقاء يوم 18 ماي وهذا للتأكيد على أن الأمين العام كان ينشط بطرق غير قانونية وأنه سعى إلى إقصاء عدد من المسؤولين في التنظيم من أجل تهيئة الأجواء لإعادة ترشحه للعهدة القادمة. وجاء في بيان أصدره المجتمعون يوم 10 ماي الأخير أنه "نظرا للوضعية التي آل إليها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين نتيجة للفوضى على مستوى هيئاته والتجاوزات الحاصلة للقانون الأساسي والإقصاءات العشوائية للإطارات" تقرر توحيد الصوف بين أجنحة الاتحاد إلى جانب الاتفاق على تنصيب لجنة وطنية لتحضير المؤتمر في اقرب وقت بالموازاة مع عقد ندوة وطنية لإطارات الاتحاد لتحديد الوسائل والملفات المتعلقة بالمؤتمر والتي تنظم يوم 18 ماي 2008 بحضور أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكاتب الولائية ورؤساء اللجان الوطنية. وفي نفس السياق أكد أعضاء اللجنة الوطنية في لقائهم الصحفي أن الهدف من هذه المبادرة هو إعادة الاعتبار لهذه المنظمة الوطنية التي لها تاريخ عريق إلى جانب بعث دورها في حماية المستهلك والتاجر معا في وقت وصل نسبة التجارة الموازية عبر الوطن إلى أكثر من 70 بالمائة بالموازاة مع وجود مليوني تاجر يمارسون نشاطهم في هذه السوق، علما أن 2.1 مليون تاجر مصرحين بنشاطهم. وأوضح أعضاء الاتحاد في هذا الشأن أن السوق الوطنية بإمكانها احتواء أزيد من 4 ملايين تاجر إذا كانت الأمور تسير في إطار منظم، وفي غياب دور الاتحاد العام للتجار والحرفيين في الميدان اضطر بين عام 2000 إلى 2006 أزيد من 4 آلاف خباز إلى توقيف نشاطه إلى جانب 20 ألف حرفي كما توقف في نفس الفترة أزيد من 5 آلاف تاجر في الأجهزة الكهرومنزلية والألبسة.
