تجارة: الجلسات الوطنية فرصة لوضع "خريطة طريق" للحد من التجارة الموازية

قال الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يوم الاثنين بالجزائر أن الجلسات الوطنية للتجارة المزمع تنظيمها شهر جوان المقبل ستشكل فرصة "لوضع خريطة طريق" قصد الحد من ظاهرة التجارة الموازية.
وقال الامين العام للاتحاد صالح صويلح خلال ندوة صحفية ان التوصيات التي ستتوج هذه الجلسات التي ستنظمها وزارة التجارة بالتعاون مع الاتحاد "ستسمح للسلطات العمومية مستقبلا بوضع حد للفوضى التي تميز النشاط التجاري في الوقت الراهن". وسيتم خلال هذه الجلسات التي ستعرف مشاركة ممثلين عن قطاعات الفلاحة والمالية والصيد البحري والجماعات المحلية بحث السبل الكفيلة بمواجهة التجارة الموازية عبر الوطن والتي انتشرت بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة حسبه اضافة الى تنظيم التجارة الخارجية والرقابة الاقتصادية وضبط التجارة والاتصال وفق ذات المسؤول.
وذكر صويلح ان عدد الباعة الذين ينشطون حاليا في في التجارة الموازية "يقدر بأزيد من 800 الف ويمكن ان يصل هذا الرقم الى مليون بائع في حين أن عدد التجار الحائزين على سجل تجاري يبلغ 3ر1 مليون تاجر على المستوى الوطني. كما تم التأكيد ايضا على اهمية وضع "الدولة لاستراتيجية بعيدة المدى لحل مشكلة التجارة الموازية وهذا بإشراك ممثلي للتجار". وجدد الأمين العام للاتحاد في ذات الشأن مقترح المنظمة المتمثل في استغلال مساحات اسواق الفلاح والاروقة الجزائرية سابقا المتواجدة في كل الدوائر والولايات وتخصيصها للباعة الفوضويين معتبرا أن مثل هذا الإجراء من شأنه "امتصاص 80 بالمائة" من هذه الفئة. ووفقا للتوضيحات التي قدمت خلال الندوة الصحفية فقد تم الشروع --تحضيرا للجلسات الوطنية في عقد جلسات ولائية ستتواصل الى غاية اوخر الشهر الجاري فيما ستخصص الفترة الممتدة ما بين 5 و 23 ماي للجلسات الجهوية والتي ستجري بكل من العاصمة (منطقة الوسط والجنوب) و وهران (منطقة الغرب) وباتنة (منطقة الشرق). وسيشارك في هذه اللقاءات يؤكد صويلح بالاضافة الى مسؤولي المديريات الولائية و الجهوية للتجارة ممثلو البلديات والدوائر وغرف التجارة والصناعة الولائية وجمعيات حماية المستهلك وباحثون متخصصون في الاقتصاد.
من جهة اخرى وفي رده على سؤال يخص مرسوم تحديد هوامش الربح في تجارة الجملة (5 بالمائة) والتجزئة (10 بالمائة) لمادتي السكر والزيت والذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية ثمن الامين العام للاتحاد هذا الاجراء "الذي يطمئن التاجر والمستهلك" لكنه دعا الى "تسقيف هوامش الربح على مواد اخرى خاصة البقول الجافة".