إتحاد التجار يحضر لجلسات وطنية للحد من التجارة الفوضوية

قال صالح صويلح،الأمين العام للإتحاد العام للتجار و الحرفيين،أن الهيئة ستدرس مع الوصاية الحلول الكفيلة بوضع حد للتجارة الموازية من خلال جلسات وطنية تنطلق شهر جوان المقبل.
وأوضح صويلح في ندوة صحفية عقدها أليوم،أن الجلسات الوطنية للتجارة المزمع تنظيمها شهر جوان المقبل ستشكل فرصة"لوضع خريطة طريق"قصد الحد من ظاهرة التجارة الموازية،وتجد الحكومة صعوبة في القضاء على التجارة الموازية على الرغم من إطلاقها العديد من التدابير،بينما شكلت تدهور الأوضاع في البلدان العربية وهاجس البطالة في الجزائر،حائلا دون مواصلة الدولة تدخلاتها ضد التجار الفوضويين،وقد عاد العديد من هؤلاء إلى الأسواق في مختلف الولايات إلى أماكن تجارتهم،بعد أحداث جانفي المنصرم،أين أقدم الشباب على التخريب و الحرق،وهو ما دفع الحكومة على تجميد إجراءاتها إلى حين.
وحسب هيئة التجار فقد تم الشروع تحضيرا للجلسات الوطنية في عقد جلسات ولائية ستتواصل إلى غاية أواخر الشهر الجاري فيما ستخصص الفترة الممتدة ما بين 5 و 23 ماي للجلسات الجهوية والتي ستجري بكل من العاصمة و وهران وباتنة.
بينما شدد صويلح أن عدد الباعة الذين ينشطون حاليا في في التجارة الموازية"يقدر أزيد من 800 ألف ويمكن أن يصل هذا الرقم إلى مليون بائع في حين أن عدد التجار الحائزين على سجل تجاري يبلغ 3ر1 مليون تاجر على المستوى الوطني.
وأكد على أهمية وضع"الدولة لإستراتيجية بعيدة المدى لحل مشكلة التجارة الموازية وهذا بإشراك ممثلي للتجار".وقدم إتحاد التجار مقترح يتمثل في استغلال مساحات أسواق الفلاح والأروقة الجزائرية سابقا المتواجدة في كل الدوائر والولايات وتخصيصها للباعة الفوضويين معتبرا أن مثل هذا الإجراء من شأنه"امتصاص 80 بالمائة"من هذه الفئة.
فيما تحدث عن مرسوم تحديد هوامش الربح في تجارة الجملة (5 بالمائة) والتجزئة (10 بالمائة) لمادتي السكر والزيت والذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية من شأنه تهدئة الأمور واعتبر الإجراء عاملا مطمئنا لفائدة التاجر والمستهلك"لكنه دعا إلى"تسقيف هوامش الربح على مواد أخرى خاصة البقول الجافة".