تكوين 2000 منتدب بلدي لإعداد قاعدة معطيات إحصائية لمختلف القطاعات

شرع الديوان الوطني للإحصائيات في مرحلة التحضير لعملية الإحصاء الاقتصادي المقرر في سنة 2011 من خلال تكوين مسؤولي مصالح الإحصائيات الولائية، حيث انطلقت أمس وعلى مدار يومين متتالين بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط بالعاصمة أول دورة تدريبية تسمح لمسؤولي هذه المصالح بالتعود على مختلف الجوانب المرتبطة بهذه العملية ذات الأهمية الوطنية. وفي هذا الإطار، تم التركيز في خطوة أولية على المهام والصلاحيات التي سيمارسها مسؤولو مصالح الإحصائيات على مستوى الولايات وتنفيذ الإحصاء الاقتصادي ميدانيا، مثل الإحصاء وتحديد مكان تواجد مختلف الكتل الاقتصادية خارج قطاع الفلاحة والتقسيم الخرائطي الخاص بالتراب الوطني إلى مناطق تحقيق بهدف تسهيل عمل الأعوان المكلفين بالإحصاء، وبالتالي ستسمح بالتزود بمعطيات إحصائية دقيقة للغاية. حيث سيشرف الديوان الوطني للإحصائيات على تكوين حوالي 2000 منتدب بلدي يقومون بتنفيذ المهام الخاصة بالتحضير تحت مراقبة هؤلاء المسؤولين.
وصرح المدير العام للديوان منير خالد براح مؤخرا أن ''هذه الصياغة الجديدة لنسيجنا الاقتصادي الوطني لم تدرس بشكل جيد من طرف جهازنا الإحصائي'' وهنا تبرز ''ضرورة إجراء إحصاء اقتصادي لأنه يشكل مؤهلا أساسيا لتطوير الإنتاج الإحصائي تماشيا مع حاجيات الاقتصاد''.
وتهدف هذه العملية أساسا الى إنشاء سجل ''شامل وموثوق ومحين'' للأشخاص الاعتباريين والماديين وكيانات إدارية وجمعوية مما سيمسح بالتوفر على قاعدة سبر أراء بالنسبة للتحقيقات في أوساط المؤسسات ومتابعة المؤشرات الخاصة بمختلف قطاعات النشاط باستثناء الفلاحة والتحكم فيها.
وستجري هذه العملية في مرحلتين منفصلتين تتمثل الأولى في إحصاء كيانات كافة النشاطات ومختلف القطاعات القانونية ما عدا القطاع الفلاحي من أجل وضع بطاقية عامة للمؤسسات. أما المرحلة الثانية فتكمن في إجراء تحقيق معمق يمس عينة من المؤسسات على أساس استجواب خاص بكل قطاع نشاط من أجل جمع كافة المعطيات المادية والحسابية.
وعليه فقد تم بعد إصدار مرسوم أفريل 2010 الذي يحدد الشروط العامة لإعداد وتنفيذ هذا الإحصاء ويعطي إشارة الانطلاق الرسمي لإعداده تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذه في منتصف شهر جوان .2010