سلال: برنامج 2010-2014: الأولوية للمشاريع الجوارية الصغرى

أكد وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الأولوية بالنسبة للقطاع خلال السنوات الخمس المقبلة تتمثل في إنجاز مزيد من المشاريع الجوارية الرامية إلى ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب "حتى آخر بيت".
ولدى تدخله خلال اجتماع تقييمي ضم 48 مديرا ولائيا لقطاع الري و كذا المسؤولين عن الوكالات و الهيئات التابعة للقطاع أوضح السيد سلال أن تحسين تجنيد الموارد قد سمح بتامين العرض الوطني من المياه الصالحة للشرب و للري.
ومن هنا كما قال الوزير، فإن تحدي وفرة المورد قد تم رفعه بفضل برنامج الإنجازات الكبرى الذي سمح باستلام منشآت كبرى على غرار ذلك الخاص بتحويل المياه من مستغانم -ارزيو-وهران و عين صالح-تمنراست فضلا عن سدود كل من بني هارون و تقصبت أو أيضا كدية اسردون.
أما بخصوص البرنامج القطاعي 2010-2014 فقد أكد الوزير على ضرورة إنجاز "مشاريع صغرى جوارية من شانها أن تسمح بتزويد جميع المنازل في الجزائر لضمان توزيع عادل و منصف للمياه عبر جميع مناطق البلاد".
في هذا الصدد، سجل السيد سلال البطء في إجراءات منح الصفقات العمومية للقطاع مضيفا أن النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الجديد للصفقات العمومية ستكرس مزيدا من الصرامة و الشفافية و ستسمح أيضا "بوضع حد للجمود الذي ميز عملية تسيير و منح الصفقات العمومية". كما أشار إلى انه سيسمح من الآن لصاحب المشروع بالقيام بمنح الصفقات بالتراضي "كلما دعت الضرورة إلى ذلك" مضيفا أن إنجاز مشروعي سدين قد تم حسب هذه الطريقة العملية.
ويتعلق الأمر كما قال، بسد وادي ملاق (تبسة) الذي تبلغ سعته 160 مليون متر مكعب و المخصص لتغطية احتياجات القطب الصناعي المستقبلي للفوسفات بالونزة الذي تم إسناد عملية إنجازه إلى الشركة العمومية كوسيدار أما سد تاح (معسكر) فقد اسند إلى شركة تقنيات الري "هيدروتيكنيك".
في ذات السياق، وبخصوص تسيير القطاع أكد السيد سلال أن قانون البلدية الجديد الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يتضمن صلاحيات جديدة للمنتخبين المحليين في مجال تسيير و مراقبة المياه الصالحة للشرب و الصيانة و التطهير.
و من جهة أخرى، دعا الوزير مسؤولي قطاعه إلى ايلاء أهمية أكبر إلى الري علما أن القطاع الفلاحي يستهلك حتى 65 بالمئة من المورد الوطني المجند بالشمال. و ألح في هذا الصدد على اقتصاد و ترشيد استعمال الماء في سقي المساحات الفلاحية.
ومن جهة أخرى، يشمل برنامج القطاع بالنسبة للسنوات الخمسة المقبلة الذي خصص له غلافا ماليا يزيد عن 2.307 مليار دج (حوالي 74ر24 مليار دولار) انجاز منشآت جديدة قصد امتصاص العجز المسجل و تحسين الظروف المعيشية للسكان.
ويتكفل البرنامج كذلك بتطوير منطقة الهضاب العليا من خلال خاصة تحويل المياه من الجنوب نحو الشمال و من سد كودية أسردون نحو منطقة بوغزول و كذا انجاز حاجز لسد بوغزول. كما تمت برمجة أعمال في إطار مخزونات استراتيجية من خلال ربط عدة انجازات للتعبئة لا سيما على مستوى مركبات الري الكبرى.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير حالة سد بني هارون "الذي يسجل فائضا في كمية المياه المخزنة" في حين لا زالت تشهد بعض أحياء قسنطينة اضطرابات في التزويد بالماء الشروب. و يتضمن برنامج 2010-2014 انجاز 18 سدا و 6 عمليات تحويل كبرى و 14 مشروعا لنقل المياه و نظامين كبيريين للتطهير و 40 محطة لتطهير المياه القذرة وإعادة تأهيل شبكات الماء الشروب ب 24 مدينة و التطهير ب 12 مدينة.
وينتظر من هذه الأعمال رفع قدرة التعبئة إلى 1ر9 مليار متر مكعب في 2014 مقابل 6ر7 مليار حاليا و كذا الرفع من التزويد اليومي إلى 175 لتر لكل نسمة مقابل 168 في 2010. . و ستنتقل نسبة الربط من 93 بالمئة إلى 98 بالمئة في حين ستنتقل نسبة ربط شبكة التطهير من 86 بالمئة إلى 98 بالمئة حسب توقعات القطاع.