وزارة الموارد المائية تخصص 20 مليار دولار للمخطط الخماسي المقبل

كشف عبد المالك سلال وزير الموارد المائية عن تخصيص غلاف مالي قدره 20 مليار دولار لإنجاز مشاريع تجهيزية خاصة بقطاع الموارد المائية خلال المخطط الخماسي المقبل، وهو ما سيناقش قريبا من طرف مجلس الوزاراء، مشيرا إلى أنه نفس الغلاف المالي الذي خصص للمخطط السابق الذي يقترب من الانتهاء هذه السنة، حيث أعلن عن انجاز 5 سدود كبرى في الهضاب العليا.
هدد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال بأخذ العقوبات اللازمة في حالة التأخر في انجاز المشاريع وتقييمها المبرمجة خلال الخماسي المقبل، وفي الوقت الذي لم يحدد نوعية هذه الإجراءات، أكد الوزير بأن أي إعادة تقييم لمشروع تتعدى نسبة 15 بالمائة من القيمة المحددة مسبقا، يتم عرضه على مجلس الوزراء قبل الترخيص لصرف المصاريف ، معلنا في هذا الصدد عن انجاز خمسة سدود خلال الخمس سنوات القادمة في الهضاب العليا، كما أشار إلى أن الوضعية الحالية للسدود العاملة في البلاد تعتبر حسنة، حيث بلغت نسبة تعبئتها 72 بالمائة، خاصة بعد الأمطار التي هطلت طيلة الفترة الماضية، مؤكدا أن التحدي الوحيد الذي تواجه قطاع الري، هو ضمان تزويد المدن الصغرى و القرى بالمياه بشكل متتالي.
وفي الوقت الذي تضمن فيه حاليا شركة "سيال" الجزائر التابعة للمجمع الفرنسي "سووز" توزيع للمياه بنسبة 81 بالمائة على مدار 24 ساعة، صرح وزير الموارد المائية أنه "نريد أن نصل إلى نسبة 100 بالمائة قبل نهاية السنة"، مضيفا أن "سييال ستخضع لتقييم، وفي حالة ارتياحنا لما تقدمه، سنجدد ثقتنا بها".
ومن جهته، أكد المدير العام لسيال، جون مارك يان، في تصريح سابق له للصحافة، أن شركته ستضمن تزويد كامل بالمياه على مدار 24 ساعة، مع حلول شهر سبتمبر 2009، و التي تشرف على إدارة المياه بالعاصمة منذ 2005، حيث ستنتهي صلاحية الاتفاقية في فصل الخريف المقبل، وحسب وزير الموارد المائية فان برنامج تفويض إدارة موارد المياه تعني في الحقيقة 15 مدينة على المستوى الوطني، حيث تشرف "لمارسيالاز" للمياه على إدارة الموارد المائية بمنطقة قسنطينة، وشركة ألمانية ستوكل لها نفس المهمة في عنابة، وأخرى اسبانية ستتكفل بإدارة الموارد المائية بوهران.
وفي حديثه عن تسرب المياه من شبكة المياه الصالحة للشرب، أكد عبد الملاك سلال أن نسبتها انخفضت من 40 بالمائة إلى 25 بالمائة، مشيرا إلى أن الهدف المراد وصوله هو أن تنخفض هذه الأخيرة إلى نسبة 10 و15 بالمائة، و هي متوسط التسرب العالمي، كما أعلن خلال لقائه بإطارات قطاع الري، عن برنامج خاص بإعادة استغلال المياه المستعملة في الري، حيث سيعمل هذه البرنامج على التقليل من استعمال المياه الصالحة للشرب في الري الأراضي الفلاحية، والتي تسجل نسبة عالية في استعمال هذه المادة الحيوية.