اللواء مالك نسيب: الجزائر مطالبة بتعزيز أمنها البحري

أكد قائد القوات البحرية الوطنية، اللواء مالك نسيب، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه أمام الأخطار المتعددة الأشكال التي تمثلها اليوم الفضاءات البحرية في العالم فانه بات لزاما على الجزائر ان تتبنى "استراتيجية سلامة و أمن بحريين" بما في ذلك التعاون مع امم اخرى.
وأوضح اللواء نسيب خلال افتتاح ملتقى وطني يدوم يومين حول هذا الموضوع بالمدرسة العليا البحرية بتمنتفوست بحضور ممثلين عن الجيش الوطني الشعبي و من وزارات على علاقة وثيقة بهذا الموضوع أن الجزائر مطالبة بتبني "استراتيجية سلامة و أمن بحريين تعطي الاولوية للمراقبة في الاعماق و من خلال رد الفعل".
و قد بدء هذا الضابط السامي في الجيش الوطني الشعبي بالتاكيد على ان الهدف من هذه التظاهرة يتمثل في تقييم الفضاء البحري الذي يقع تحت المسؤولية الوطنية سيما الجوانب المتعلقة بالسلامة و الامن في عرض البحر والقادمة من البحر.
كما اشار الى ان الفضاء البحري الوطني يعرف حركة كثيفة سيما فيما يخص نقل المحروقات مضيفا ان كثافة هذه الحركة ينجم عنها "اشكال مختلفة من الاخطار و التهديدات لمصالحنا الوطنية في البحر". وأضاف اللواء انه حرصا على "تنسيق و تكاملية" التدخلات فانه بات ضروريا على القوات البحرية العمل بالتعاون الوثيق مع مختلف الدوائر الوزارية و حتى "من خلال التعاون الدولي".
كما أكد قائد القوات البحرية على انه في عالم اصبح بالتدريج معولما فان مفاهيم الأخطار و التهديدات و بشكل اكبر السلامة و الأمن البحريين قد عرفت تطورا "كبيرا". و أردف يقول انه علاوة على المشاكل التقليدية أضيفت مشاكل شائكة أخرى تتعلق بتدفق المهاجرين غير الشرعيين و أخطار الإرهاب و التجارة غير المشروعة والأخطار البيئية سيما التلوث و كذا القرصنة البحرية و تامين الطرق البحرية للتموينات فضلا عن كل أشكال الانتشار. في هذا الصدد، ذكر اللواء نسيب أن هذه النشاطات غير المشروعة قد أعدت في غالب الأحيان و تجسدت "كعمليات عسكرية" من قبل منظمات مافياوية قوية عابرة للأوطان. كما أبرز أن جميع النقاط المذكورة آنفا لديها رابط مشترك بما أنها تتعدى الحدود مهما كانت بحرية أو برية وبذلك فقد أكد على "ضرورة إجراء مقاربة تشاورية و مدمجة في مجال الأمن".وتابع قائد القوات البحرية يقول أن البحر المتوسط اصبح اليوم "و ربما اكثر من أي وقت مضى" عرضة لاضطرابات تؤدي إلى "هشاشته" و في أحيان عديدة إلى "انقسامه".
واعتبر اللواء مالك نسيب في هذا السياق أنه يجب امام هذا الوضع القاضي بوجود فضاء متوسطي "متوتر" ايجاد الأجوبة و الحلول. و لخص مهام القوات البحرية المتمثلة في "تعزيز" و وضع جهاز المراقبة في الجزائر و الحضور و التدخل البحري مشيرا إلى ضرورة أن يوسع هذا الأخير على طول سواحل البلد.
وأضاف إلى أن الجزائر تسعى على المدى الطويل إلى الوقاية من المخاطر التي سلف ذكرها و الحماية و معالجة جميع التهديدات البحرية أو الآتية من البحر التي قد تمس "مصالحنا و التراب الوطني". من جهته أكد ممثل وزارة العدل السيد حاج ميهوب سيدي موسى كمال أن الجزائر قد صدقت على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأمن البحري و التي أدرجتها ضمن قوانينها الداخلية.
وعن الجرائم البحرية أشار نفس المتحدث إلى ان هذه الأخيرة كانت في السابق ذات بعد اقتصادي (سرقة المال و الممتلكات) اصبحت اليوم ذات أهداف سياسية من خلال التهديدات تجبر بعض البلدان على تبني مواقف و التخلي عن مواقف أخرى. ويرى أنه من الأجدر التركيز خلال هذا الملتقى على الجريمة البحرية انطلاقا من الاتفاقيات الدولية و تأثيرها على التشريع في الجزائر.
بدوره، أوضح ممثل وزارة الشؤون الخارجية السيد قشطولي محمد في عرض حول "دور وزارة الشؤون الخارجية في الإطار القانوني و المؤسساتي و الأمن البحري" ان الجزائر تبذل جهودا "إضافية" من أجل تعزيز قدراتها الوطنية بخصوص الامكانيات البشرية و المادية من أجل الاستجابة "للمتطلبات الوطنية و الدولية".
واعتبر نفس المتحدث ان تنظيم دورات تكوينية خاصة و القيام بتمارين بحرية بمشاركة الشركاء الأجانب و اقتناء التجهيزات الخاصة كلها عناصر تؤكد الجهود التي تبذلها الجزائر.