نسبة التضخم في أوت 2010‏

تراجع الوتيرة السنوية إلى 9ر4 بالمئة

قدرت وتيرة التضخم السنوي ب 9ر4 بالمئة في شهر أوت مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالنسبة التي سجلت خلال شهر جويلية (1ر5 بالمئة) وجوان (4ر5 بالمئة) بالرغم من الارتفاع المعتاد الذي يسجل خلال شهر رمضان حسبما علم أمس لدى الديوان الوطني للاحصائيات.
وأشار الديوان إلى أن المؤشر العام لأسعار الاستهلاك خلال شهر أوت الذي تزامن مع شهر رمضان سجل ارتفاعا بنسبة 7ر1 بالمئة مقارنة بشهر جويلية.
ويجسد هذا الارتفاع الذي سجل بعد تراجع حتى وإن كان ضئيلا (5ر0 بالمئة) خلال شهر جويلية ارتفاعا محسوسا في أسعار المواد الغذائية ب 5ر3 بالمئة. وعليه سجلت المنتوجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا ب 3ر8 بالمئة في ظرف شهر واحد كما سجلت زيادات جوهرية في الأسعار لا سيما بالنسبة لبعض المنتوجات كالدواجن (2ر24 بالمئة) والأسماك الطازجة (14ر19 بالمئة) والفواكه الطازجة 2ر17 بالمئة والخضر الطازجة بحوالي 3ر10 بالمئة وفي المقابل سجلت اسعار المنتوجات الصناعية تراجعا طفيفا بحوالي 3ر0 بالمئة ويعود ذلك أساسا الى تراجع المشروبات غير الكحولية (1ر7 بالمئة) والسكر والمنتوجات السطرية (9ر0 بالمئة) والزيوت والمواد الدسمة (6ر0 بالمئة).
وخلال شهر أوت 2010 ومقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، فإن متوسط سعر المواد الغذائية ارتفع ب 7ر3 بالمئة على أساس 9ر2 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و3ر4 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية.
كما أن التغير الذي شهده مجموع هذه المنتوجات طلية الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 قد بلغ 45ر4 بالمئة نظرا خاصة لارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 76ر5 بالمئة.
وخلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أوت سجلت كافة ''منتوجات استهلاك السلة'' الممثلة لاستهلاك العائلات ارتفاعات تمثلت أهمها في ارتفاع مجموعة مواد غذائية-مشروبات غير كحولية'' (76ر5 بالمئة) والأثاث ومواد التأثيث (30ر3 بالمئة) و''صحة ونظافة جسدية'' (66ر2 بالمئة) وألبسة وأحذية (42ر2 بالمئة) و''سكن وأعباء'' بنسبة 14ر2 بالمئة.(وأج)