مجلس الوزارء التونسي يتبنى العفو الشامل ويقر المفاوضات الاجتماعية

تبنى مجلس الوزراء التونسي يوم الجمعة قانون العفو التشريعي العام الذي سيتم بمقتضاه اطلاق سراح كافة سجناء الراي الذين صدرت في حقهم احكاما مختلفة ابان نظام الرئيس زين العابدين بن علي المخلوع.
واوضح الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية التونسية الطيب البكوش في اعقاب اختتام اشغال مجلس الوزارء ان مرسوم قانون يخص العفو الشامل سيصدره رئيس الجمهورية المؤقت خلال الايام القليلة القادمة. واعلن الطيب البكوش عن دخول الجهاز التنفيذي عما قريب في مفاوضات اجتماعية تمس القطاع العام والخاص استجابة الى طلب الاتحاد العام التونسي الشغل مبرزا ان الحكومة الانتقالية اوصت بالشروع في هذه المفاوضات الاجتماعية عاجلا مع الشركاء الاجتماعيين من اجل ضمان انطلاقة النشاطات المهنية بشكل عادي في سائر المؤسسات الاقتصادية التونسية .
والجدير بالذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد دعا قبل اسبوع الحكومة الائتلافية الى البدء في المفاوضات الاجتماعية قصد وضع حد للتوترات والاضطرابات الاجتماعية التي تهز البلاد منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 يناير الماضي . ومن جهة اخرى صادق مجلس الوزراء التونسي خلال اجتماعه يوم الجمعة على سلسلة من المراسيم الأخرى تتعلق بشكل خاص باللجنة العليا للإصلاح السياسي واللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الأحداث الأخيرة واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة . كما تبنى المجلس الوزاري بالمناسبة إجراءات اخرى ترمي الى ترسيم الموظفين المتعاقدين والرفع من اعداد الاسر المعوزة المستفيدة من المساعدات الشهرية لتصل الى 185 ألف أسرة .