الوزير الأول التونسي يؤكد منع كبار المسؤولين في الحزب المنحل من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي

أعلن الوزير الأول التونسي، الباجي قائد السبسي، أن حكومته تبنت مرسوما يرمي الى منع كبار المسؤولين في حزب التجمع " الدستوري الديمقراطي" الحزب الحاكم سابقا من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي التي ستنظم يوم 24 من شهر جويلية المقبل.
وأبرز الوزير الأول التونسي خلال ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء أن المرسوم الذي سيصدر في الايام القليلة القادمة سيتضمن قائمة بأسماء المسؤولين السابقين الذين تولوا مناصب المسؤولية طيلة العشر سنوات الماضية في صفوف الحزب المنحل كما ان أعضاء ديوان الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومستشاريه والملحقين بديوانه سيتم منعهم من الترشح لهذه الانتخابات "باعتبارهم شاركوا في اتخاذ القرارات التي ألحقت الكثير من الأضرار بالبلاد".
والجدير بالذكر، أن الهيئة العليا الاستشارية لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي التي كلفت باعداد المنظومة القانونية الجديدة في تونس قد اعدت مشروع المرسوم الانتخابي الذي يمنع كل من تحمل المسؤولية في الحزب المنحل خلال ال 23 سنة الماضية وهو ما اثار موجة من الاحتجاجات لدى المنخرطين السابقين في هذه التشكيلة السياسية السابقة الذين اعتبروا هذا الاقصاء " غير مبرر من الناحية القانونية" وفي هذا المضمار شدد السيد الباجي قائد السبسي ان حكومته قررت اتخاذ هذه الاجراءات حرصا منها على " خدمة المصلحة العليا للبلاد وتغليب روح الوسطية والتسامح والاعتدال" .
وبخصوص مقترحات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي المتعلقة بتبني مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في قوائم المرشحين لانتخاب المجلس التأسيسي اكد الوزير الاول التونسي ان هذا الاجراء " يعد بمثابة سابقة في تاريخ الانتخابات في تونس" وان هذا القرار يضمن التناوب بين النساء والرجال كما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين مشددا في ذات الوقت على حرص الجهاز التنفيذي على ضمان انتخابات "حرة ونزيهة وشفافة " مبينا ان تشكيلة الهيئة المستقلة التي ستتولى الإشراف على الاستحقاقات المقبلة سيعلن عنها عما قريب على ان ينحصر دور الحكومة المؤقتة في هذه الانتخابات في تقديم الدعم التقني والفني .
وحول نمط الاقتراع باللائحة الذي اعتمد في قانون الانتخابات الجديد لاحظ الوزير الاول ان ميزته وخصوصيته تتمثل في كونه يضمن مشاركة جميع الأحزاب السياسية في الانتخابات سواء كانت كبيرة أو صغيرة. وتجدر الاشارة الى ان عدد الاحزاب السياسية التونسية قد بلغ لغاية الساعة 54 حزبا سياسيا تمثل مختلف التيارات الاسلامية واليسارية والقومية والوطنية علما بان جلها تحصل على الاعتماد بعد سقوط النظام القديم في 14 جانفي 2011 . وتطرق السيد الباجي قائد السبسي مجددا الى الاهمية القصوى التي يكتسيها الاستقرار واستتباب الامن في ربوع البلاد من اجل المضي قدما في تحريك الديناميكية الاقتصادية وجلب الاستثمارات كما ركز على ضرورة توفر المناخ الاجتماعي الملائم لتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي الذي سيتولى وضع دستور جديد للبلاد في أحسن الظروف .
وبهذا الصدد حذر من " ظاهرة التجاوزات الكبيرة التي تشهدها تونس من اعتصامات ومظاهرات واضطرابات واضرابات متتالية مؤكدا ان مسؤولية اعادة الاستقرار والامن تبقى مسؤولية الجميع.