الشروع ميدانيا في كافة الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية

سياسة-إصلاحات

الجزائر - تم مباشرة كافة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مستوى مختلف الدوائر الوزارية التي نصبت لهذا الغرض مجموعات عمل على استعداد للتشاور مع الأحزاب و الشخصيات الوطنية.
وأعلن رئيس الجمهورية يوم 2 ماي الفارط خلال مجلس الوزراء عن تنظيم قريبا لقاءات لجمع اقتراحات الاحزاب و الشخصيات بخصوص كافة الاصلاحات المعلن عنها لاسيما مراجعة الدستور مكرسة بذلك و بشكل رسمي مبدا الحوار و التشاور الديمقراطي قبل اتخاذ اي مبادرة تهم مستقبل الدولة الجمهورية.
وأشار الرئيس بوتفليقة خلال الخطاب الموجه للامة الذي بث على التلفزة يوم 15 افريل الفارط الى انه "سيتم التشاور مع الاحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية على نطاق واسع حول كافة الإصلاحات السياسية الواجب تجسيدها".
وفيما يخص استشارة الاحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية، تم تكليف السيد عبد القادر بن صالح بجمع اقتراحات متحدثيه حول كافة الإصلاحات المعلن عنها لا سيما مراجعة الدستور. و يرى ملاحظو الساحة السياسية ان المشاورات من شانها التوصل الى اصلاحات تعكس وجهات النظر و الاقتراحات المعبر عنها بصفة ديمقراطية من قبل الاغلبية خاصة فيما يتعلق بمسار يخص مستقبل البلاد.
و فيما يخص مراجعة القانون الأساسي للبلاد و قوانين اخرى متعلقة بترقية الممارسة الديمقراطية و تعزيز اسس دولة القانون حدد رئيس الجمهورية اجالا لهذا المسار. و باستثناء مشروع مراجعة الدستور الذي سيعرض على البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقبلة اشار الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير (2 ماي) الى انه يجب إعداد كافة النصوص القانونية المنبثقة عن مسار الإصلاحات واستكمالها لعرضها للمناقشة و التصويت على المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الخريفية المقبلة.
وفي خطابه الأخير للأمة الذي وصفه الملاحظون كبداية مسار لتعميق الاصلاحات السياسية دعا الرئيس بوتفليقة منظمات الحركة الجمعوية الى تكثيف المبادرات في إطار مهامها. و يعتبر الملاحظون ان دعوة القاضي الاول للبلاد يترجم ضرورة اعادة الاعتبار للحركة الجمعورية كفضاء وسيط بين السلطات العمومية و المواطنين و يندرج في إطار هذا التصور العمل
بالتشاور و على كافة مستويات المجتمع من خلال ممارسة الديمقراطية التساهمية. وفي هذا المسعى تندرج الجلسات الوطنية للمجتمع المدني التي سيتم تنظيمها من قبل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في منتصف جوان بقصر الأمم.
و كان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي السيد محمد الصغير بابس قد أكد أن لقاءات المجتمع المدني ستسمح بفتح "نقاش حر و تعددي و مفتوح لكافة الأطراف الفاعلة للمجتمع المدني في اطار ممارسة ديمقراطية تساهمية". وفي إطار عصرنة الحكامة كلف الرئيس بوتفليقة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بتنشيط تشاور لتحديد أهداف تنمية محلية أفضل و تكييفها مع تطلعات السكان.
سيتم تنشيط هذا التشاور بمساهمة الحكومة و الجماعات المحلية لاسيما بمشاركة الكفاءات التي تمثل السكان و المنتخبين المحليين و ممثلين عن الإدارة المحلية. ولدعم تطوير المؤسسة الاقتصادية، كان الرئيس بوتفليقة قد دعا إلى تشاور بين الحكومة و الشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين موجه خصيصا لهذا الجانب مؤكدا بذلك على الالتزامات التي اتخذها خلال خطابه للأمة حيث أعلن أنه سيباشر "عملا عميقا" باتجاه المؤسسة الوطنية عمومية كانت أم خاصة لدعم تطويرها.
ويندرج الاجتماع الثلاثي المزمع عقده يوم 28 ماي المقبل في هذا الإطار بالذات و سيتم تطبيق نتائج هذا التشاور و الورشات التي سيتم الاتفاق عليها خلال هذه السنة. و ستعقد الثلاثية المكلفة بالشؤون و الملفات الاجتماعية في سبتمبر المقبل. و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية قد قرر في أفريل الفارط وضع مجموعات عمل لتنفيذ التعليمات المتضمنة في خطاب رئيس الجمهورية للأمة.
وستسهر مجموعات العمل المقرر تشكيلها على المستوى المركزي على إجراء تشاور مع ممثلي الأحزاب السياسية و المجتمع المدني و كذا خبراء و منتخبين للبحث عن أحسن طريقة لضمان انجاز سليم لهذه التعليمات. ويتعلق الأمر بالمواضيع التي تطرق إليها رئيس الجمهورية في خطابه ألا و هي مراجعة الدستور و القوانين الانتخابية و قانون الأحزاب السياسية و الجمعيات و قانون الولاية و إصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة.
وترد التنمية المحلية و مكافحة الآفات الاجتماعية ضمن هذه المواضيع.