الدوائر الوزارية تباشر كافة الإصلاحات

بعد الإعلان عنها من قبل الرئيس بوتفليقة

تم مباشرة كافة الاصلاحات السياسية االتي اعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مستوى مختلف الدوائر الوزارية التي نصبت لهذا الغرض مجموعات عمل على استعداد للتشاور مع الاحزاب و الشخصيات الوطنية.
وأعلن رئيس الجمهورية يوم 2 ماي الفارط خلال مجلس الوزراء عن تنظيم قريبا لقاءات لجمع اقتراحات الاحزاب و الشخصيات بخصوص كافة الاصلاحات المعلن عنها لاسيما مراجعة الدستور مكرسة بذلك و بشكل رسمي مبدا الحوار والتشاور الديمقراطي قبل اتخاذ اي مبادرة تهم مستقبل الدولة الجمهورية.
وأشار الرئيس بوتفليقة خلال الخطاب الموجه للامة الذي بث على التلفزة يوم 15 افريل الفارط الى انه "سيتم التشاور مع الاحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية على نطاق واسع حول كافة الاصلاحات السياسية الواجب تجسيدها".
وفيما يخص استشارة الاحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية تم تكليف السيد عبد القادر بن صالح بجمع إقتراحات متحدثيه حول كافة الاصلاحات المعلن عنها لا سيما مراجعة الدستور.
ويرى ملاحظو الساحة السياسية ان المشاورات من شانها التوصل الى اصلاحات تعكس وجهات النظر
والاقتراحات المعبر عنها بصفة ديمقراطية من قبل الاغلبية خاصة فيما يتعلق بمسار يخص مستقبل البلاد.
وفيما يخص مراجعة القانون الاساسي للبلاد و قوانين اخرى متعلقة بترقية الممارسة الديمقراطية وتعزيز أسس دولة القانون حدد رئيس الجمهورية اجالا لهذا المسار.
وباستثناء مشروع مراجعة الدستور الذي سيعرض على البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقبلة اشار الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الاخير (2 ماي) الى انه يجب اعداد كافة النصوص القانونية المنبثقة عن مسار الاصلاحات واستكمالها لعرضها للمناقشة و التصويت على المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الخريفية المقبلة.
وفي خطابه الاخير للامة الذي وصفه الملاحظون كبداية مسار لتعميق الاصلاحات السياسية دعا الرئيس بوتفليقة منظمات الحركة الجمعوية الى تكثيف المبادرات في اطار مهامها.
ويعتبر الملاحظون ان دعوة القاضي الاول للبلاد يترجم ضرورة إعادة الاعتبار للحركة الجمعورية كفضاء وسيط بين السلطات العمومية و المواطنين و يندرج في اطار هذا التصور العمل بالتشاور وعلى كافة مستويات المجتمع من خلال ممارسة الديمقراطية التساهمية.
وفي هذا المسعى تندرج الجلسات الوطنية للمجتمع المدني التي سيتم تنظيمها من قبل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في منتصف جوان بقصر الامم.