الثلاثية الإقتصادية: الاتحاد العام للعمال الجزائريين يركز مشاركته على ترقية الإنتاج الوطني

الجزائر - أشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد يوم الأربعاء إلى أن الإتحاد سيركز مشاركته في الثلاثية الإقتصادية القادمة المزمع إجراؤها في 28 ماي المقبل على أهمية ترقية الإنتاج الوطني.
و صرح سيدي سعيد خلال اجتماع تنسيقي جمع كلا من الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين و الاتحاديات الوطنية التابعة للنقابة المركزية قائلا "سنولي اهتماما خاصا لعنصر مهم في الساحة الوطنية للاستثمار و التنمية الإقتصادية وهو ضرورة امتلاك الأدوات الضرورية سواء كانت قضائية أو مالية أو إنسانية لترقية الإنتاج الوطني".
و أشار سيدي سعيد إلى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين عقد أكثر من 35 اجتماعا حول هذه المسألة و صرح قائلا "اتفقنا بعدها على أن الهدف الرئيسي من مشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في هذه الثلاثية يكمن في إبراز أهمية ترقية الإنتاج الوطني". و اعتبر ذات المتحدث أن ترقية الإنتاج الوطني تمر عبر تشجيع هذا الإنتاج و استهلاك المنتوجات المحلية. و أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن هذه الثلاثية ستخرج بإجراءات من شأنها تمكين المواطنين لا سيما العمال من إدراك فعليا أثر رفع أجورهم من خلال وضع حد "للأثار السلبية" للمضاربة بفضل آليات محددة.
و فيما يخص الثلاثية الإجتماعية المرتقب عقدها في سبتمبر القادم أشار إلى أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين قد استكمل الملفات التي ستعرض على هذا الإجتماع بنسبة 60 بالمئة ذاكرا على سبيل المثال الملفات المتعلقة باليد العاملة الجزائرية في المؤسسات الأجنبية و العمل المؤقت و التمثيل النقابي على مستوى المؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر. و لدى استعراضه ل"التقدم" الذي حققته منظمته أشار سيدي سعيد إلى أن عدد المنخرطين في الإتحاد العام للعمال الجزائريين قد انتقل من 000 579 1 سنة 2009 إلى 000 784 1 في نهاية 2010.
و يعكس هذا الإرتفاع في عدد المنخرطين يضيف المسؤول "الثقة" التي يتمتع بها الإتحاد لدى العمال. و أوضح سيدي سعيد في هذا الصدد "لا نكن اي ضغينة للنقابات الأخرى فالعمل الميداني و العمال هم الذين يحكمون على العمل النقابي" مؤكدا أن منظمته تنادي دائما بمسار الحوار الذي "يعد في آن واحد الأكثر صعوبة و الأكثر مردودية". و أضاف المسؤول الأول للإتحاد "ان مبدئنا يتمثل في الحفاظ على جو السلم و الإستقرار في البلاد الذي يسمح للعمل النقابي بتحقيق نتائج ملموسة".
وقد تم بمناسبة هذا الاجتماع تقييم المنجزات التي حققها الاتحاد العام للعمال الجزائريين لصالح عالم الشغل والعمال لا سيما خلال العشرين سنة المنصرمة. وهكذا قدم عبدالمجيد سيدي سعيد حصيلة للمفاوضات التي جرت في اطار الثلاثية (حكومة-اتحاد العمال-ارباب العمل) في الفترة الممتدة بين 1990و 2010 . وتخص هذه المفاوضات بصفة خاصة قضايا تطور الاجر الوطني الادني المضمون ومسار المفاوضات في القطاع الاقتصادي والعلاوات والتعويضات في الوظيف العمومي والاجور غير المدفوعة وحصيلة الاجتماعات ذات الطابع الثلاثي والثنائي (حكومة-اتحاد العمال). ولاحظ سيدي سعيد على سبيل المثال ان الاجر الوطني الادني المضمون قد تم التفاوض بشانه 12 مرة في ظرف 20 سنة وان 7 اجتماعات للثلاثية و 3 اجتماعات للثنائية قد عقدت خلال هذه الفترة وخصصت لهذا الملف.
أما فيما يتعلق بمسار المفاوضات في القطاع الاقتصادي العمومي بين 1991 و2010 اشار سيدي سعيد ان 267 اتفاقية جماعية للفروع و 3.036 اتفاقية جماعية للمؤسسات قد تم استكمالها. وفي نفس الفترة ابرمت 28.045 اتفاق خاص بالاجور في القطاعين العام والخاص. اما فيما يخص القوانين الاساسية للوظيف العمومي تشير وثيقة سلمت للصحافة بهذه المناسبة ان 53 قانونا اساسيا قد تم اعتمادها بينما توجد 8 قوانين اخري حيز الدراسة. وتفيد الوثيقة ان 24 نظاما للتعويضات تم اعتماده ويوجد 21 نظاما اخر في طور الدراسة.