نواب يرون أن اقتراح تحريك الدعوى العمومية في جرائم فعل التسيير بناء على شكوى أجهزة الشركة "غير جيد"

برلمان-قانون

الجزائر - إعتبر عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس أن اقتراح المشروع المعدل لقانون العقوبة تحريك الدعوى العمومية في جرائم فعل التسيير بالمؤسسات الاقتصادية العمومية بناء على شكوى من اجهزة الشركة دون جهة سواها غير جيد.
و إعتبر نواب خلال جلسة علنية للمجلس خصصت لمناقشة مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ان اقتصار تحريك الدعوى العمومية في مجال فعل التسيير بناء على شكوى من الاجهزة الموجودة دتخل الشركة في حال وجود تجاوزات ليس ايجابيا لان الاجهزة المعنية قد تكون متواطئة مع المسيرين.
و حسب النواب فان اجهزة الشركة من مجلس ادارة و جمعية عامة و مفتشة "قد تتعامل بالمحسوبية و التواطئ الذي قد يكون بينها و بين المسيرين". و إعتبر أحمد بوزواوي منشق من حركة مجتمع السلم أنه اذا كان غالبية اعضاء المجالس الادارية ضد رفع شكوى "فلن يتم ذلك" و في هذه الحال تساءل عن "ذنب الاقلية في عدم التبليغ" لان المشروع يعاقب اجهزة المؤسسة العمومية الاقتصادية اذا لم تبلغ عن تجاوزات تكون على اطلاع بها.
و اقترح النائب عبد القادر سماري من حركة مجتمع السلم ادراج تحريك دعوى عمومية من خلال اعضاء الشركة الذين يكونون على اطلاع على التجاوزات لان تحديدها في اجهزة المؤسسة العمومية "قد يؤدي إلى التواطئ و الابتزاز" مؤكدا على "مع ضرورة تامين الجهة التي تبلغ من الابتزاز".
و بدوره اقترح النائب رشيد يايسي من حركة الاصلاح الوطني "اعفاء اعضاء الاجهزة الذين علموا و لم يبلغوا عن العقوبة لان ذلك قد يكون خوفا من تعرضهم لمكروه اذا ابلغوا عن تجاوزات" و بدل ذلك اقترح "تفعيل جهات الرقابة كالمفتشية العامة".
و عبر نعمان لعور من حركة مجتمع السلم من جهته عن تخوفه من تحويل رفع التجريم على فعل التسيير إلى "حصانة" للمسيرين "تكثر من خلاله التجاوزات و ارتكاب الفساد". و تطرقت النائبة من حزب العمال زبيدة خرباش إلى ضرورة ان تكون العقوبة في حال تبديد المال العام مساوية لمبلغ المال المبدد كما تطرق عبد المالك زنير من التجمع الوطني الديمقراطي إلى صعوبة الحصول على ادلة تثبت وقوع جريمة الرشوة.
و حسب النائب حفيظ بومحروق من التجمع الوطني الديمقراطي فان فعل التسيير لا بد ان يشمل التسيير في المجال الاداري لان الجريمة و الجنحة في التسيير كما قال "تشمل ايضا الفعل الاداري". و يرى النائب معوش احمد من التجمع الوطني الديمقراطي ان "الاجراءات المعروضة تؤدي إلى تحسين اداء و مردودية المؤسسة الاقتصادية و تعمل على تحفيز فعل التسيير و لكنها لا بد ان تكون متبوعة بتحسين كفاءات المسيرين".
و أشار بدوره النائب فاضل وحيد من نفس الحزب ان "تحرير الاقتصاد من المركزية و توجيهه إلى العولمة تقتضي اتخاذ قرارات" معتبرا ان رفع التجريم على فعل التسيير "يحمي المسيرين من ضحايا الرسائل المجهولة" و هذا "لا يعني حسبه التخلي عن الرقابة الصارمة".
و اقترح النائب وهاب قليعي النائب المنشق عن حركة مجتمع السلم ان تكون العقوبة التاديبية الادارية بديلة لعقوبة السجن بالنسبة للمسيرين. و بدوره تساء ل النائب احمد بوزواوي المنشق ايضا من حركة مجتمع السلم عن سبب "استثناء النيابة العامة من رفع الدعوى العمومية تلقائيا عندما يتعلق الامر بتسيير المال العام" كما اقترح بعض النواب تحديد معنى دقيق لفعل التسيير. كما تساءلت النائب زبيدة خرباش عن "الجهة المسؤولة اذا تم تجاوز في التسيير من طرف شريك اجنبي في إطار المؤسسات المختلطة و اكتشفت الجريمة بعد مغادرته الوطن".
أما النائب بلقاسم بن حصير من الارندي فيرى ان مشروع رفع التجريم عن فعل التسيير "سلاح ذو حدين لان حسبه ليس كل المسؤولين مجرمين و لكن ليس كلهم معصومين من الخطا". و تطرق كثير من النواب إلى "تفشي ظاهرة الفساد" في المؤسسات العمومية في حين تطرق ابراهيم خوجة من حركة مجتمع السلم إلى رفع المستوى الجتماعي للمسيرين حتى "لا يقعوا في فخ الطمع و الاغراءات و تكوينهم لتحصينهم اكثر". و من جهة أخرى ثمن المتدخلون "عدم الاعتماد على الرسائل المجهولة المصدر" في تحريك دعاوى قضائية معتبرين ان ذلك "سيحمي المسيرين من الحبس و المتابعة دون ادلة دامغة". كما طالبوا الاسراع في معالجة قضايا سونطراك و الطريق السريع شرق غرب التي توجد بين ايدي العدالة حتى لا يبقى المسيرين الذين قد تثبت براءتهم في الحبس الاحتياطي كما حدث في قضايا سابقة".