مجازر 17 أكتوبر 1961 .. جريمة ضد الشعوب المستعمرة (الأستاذ براهيمي)

الجزائر - أكد المحامي الجزائري ميلود براهيمي في حديث ل (وأج) أن المجازر التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في حق الجزائريين خلال مظاهرات سلمية في 17 أكتوبر1961 بباريس تستوقف الانسانية بأكملها حول الجرائم المرتكبة في حق الشعوب المستعمرة.
و اعتبر الاستاذ براهيمي أن العمل على أن يتم الاعتراف بهذه المجازر يعد "كفاحا على مستوى الأخلاق السياسية أكثر منه على الصعيد القانوني". و يرى أن عدم تطرق قانون محكمة الجنايات الدولية لمسألة تقادم الجرائم ضد الانسانية في حالة الاستعمار "لا يعني أن مرتكبي هذه الجرائم غير مستوقفين على صعيد الأخلاقيات السياسية". و أوضح في هذا الصدد أنه كان من المنتظر ان لجوء ضحايا القمع الدامي الذي ارتكبه موريس بابون في 17 أكتوبر 1961 إلى العدالة الفرنسية لن يكون مجديا.
و يذكر أن جمعية 8 ماي 1945 تأسست طرفا مدنيا في مرافقة مجموعة ضحايا مظاهرات 17 أكتوبر 1961 في محاكمة ضد الدولة الفرنسية بتهمة "جريمة دولة". و قضت العدالة الفرنسية برفض مطلب المدعين في هذه المحاكمة. و فسر الأستاذ براهيمي ملاحظته من خلال تذكيره بأن فرنسا لم تعترف بمبدأ رجعية مسؤوليتها عند اعترافها بحرب الجزائر في قانون 1994. و أكد أن انضمام فرنسا إلى محكمة الجنايات الدولية "لا يمكن أن يشكل وسيلة لاستوقافها قانونا حول مسؤوليتها في الجرائم المرتكبة خلال حقبة الاستعمار" مشيرا إلى أنه "لا يتم قبول بمحكمة الجنايات الدولية إلا الجرائم التي ترتكبها دولة بعد الانضمام إلى قانونها".
و بعد وصفه ب"المعقدة" مسألة الجرائم ضد الإنسانية المقترفة خلال الفترة الإستعمارية تساءل براهيمي عن "قاعدة الكيل بمكيالين" المعمول بها في فرنسا حول مسألة الجرائم ضد الإنسانية. في هذا السياق أشار أنه قد تم مثول موريس بابون رئيس الشرطة الفرنسية عند وقوع أحداث 17 أكتوبر أمام العدالة لجرائم قديمة ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية حيث تم "إثبات مسؤوليته المباشرة" في جرائم 17 أكتوبر 1961 التي سجلت بعد تلك الفترة. و تساءل براهيمي حول الدوافع التي أدت بالرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي لمطالبة الدولة التركية بالإعتراف بجرائم إلابادة في حق الأرمن بينما هو يرفض القيام بذلك عندما تعلق الامر بجرائم ارتكبت في الجزائر و في حق الجزائريين الذين كانوا يقيمون في فرنسا.
و قال براهيمي "هل علينا ان نفهم من خلال هذا الموقف أن الأرمن اولي للارتقاء إلى الوضعية الإنسانية حسب إرادة الرئيس الفرنسي دون سواهم من الجزائريين و الشعوب الأخرى التي عانت من ويلات الإستعمار ". كما وصف الزيارة الأخيرة التي قام بها السفير الفرنسي بالجزائر إلى سجن سركاجي حيث وقف وقفة إجلال أمام نصب شهداء حرب التحرير الوطني ب"السلوك الطيب" مشيرا الي أن الفرنسيين قد شرعوا في الإعتراف "بوضوح" بالظلم الذي عاني منه الجزائريون.
كما أكد في هذا الإطار أنه تم تشييد عبر عدة مناطق من فرنسا و في بعض المقاطعات مجموعة من النصب تكريما لضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961 على غرار تسمية بعض الشوارع و الساحات العمومية بأسماء هذه المظاهرات كذكرى لهذه الأحداث الأليمة. و وصف براهيمي طلب الحزب الإشتراكي بالإعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961 كجريمة دولة "بتقدم كبير" معتبرا أن "الكفاح من اجل هذا الإعتراف المعنوي بهذه الجرائم لازال مطلب الساعة ".