مؤرخون فرنسيون يدعون للاعتراف بجرائم الاستعمار

لهذه الأسباب ترفض فرنسا الاعتراف بجرائمها بحق الجزائريين··
اعترف مؤرخون فرنسيون بقيام بلدهم في الماضي بارتكاب جرائم بشعة في حق الجزائريين، منددين بسياسة النكران التي تعتمدها الإدارة الفرنسية في التعامل مع هذا الموضوع، وداعين باريس إلى التحلي بشجاعة الاعتراف بجرائم الاستعمار في الجزائر ومجازره البشعة، ومنها مجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبت بباريس وراح ضحيتها آلاف الجزائريين الأبرياء·
وذكر مؤرخون فرنسيون أن مجازر الآلاف من الجزائريين الذين خرجوا يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس للاحتجاج على وقف إطلاق النار الذي فرضه محافظ الشرطة آنذاك موريس بابون تشكل صفحة سوداء أخرى من التاريخ الاستعماري لفرنسا التي تستمر في نكران الذاكرة، ولم يتردد بعض المؤرخين الفرنسيين في أحاديث متفرقة أجرتها معهم وكالة الأنباء الجزائرية إلى دعوة بلدهم إلى الاعتراف بجرائم الاستعمار بحق الجزائريين·
ويرى المؤرخ الفرنسي جيل مانسيرون بأن هذا النكران يرمز لغياب الاعتراف بما تميز به الماضي الاستعماري من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، مضيفا أن رئيس الجمهورية (نيكولا ساركوزي) اختار أن يتم انتخابه على خلفية رفض الاعتذار وهو يستمر في محاولة إغراء - في أفق الرئاسيات المقبلة- الفئة الناخبة الأكثر حنينا إلى الوطن والأكثر تشبعا بالأحكام المسبقة المعادية للعرب والمسلمين·
واعتبر بأن المجتمع الفرنسي منقسم جدا بشأن هذه المسألة، مشيرا إلى أن العديد من المقاطعات والجماعات المحلية خصصت أعمالا رمزية للاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961 وتكريمات للضحايا بدءا بمدينة باريس التي وضعت نصبا تذكاريا على جسر سان ميشال·
وأكد السيد مانسيرون يقول عاجلا أم آجلا ستجد السلطات العليا للجمهورية الفرنسية نفسها مرغمة على وضع حد لنكران الحقيقة·
ويرى هانري بويو وهو كاتب وشاهد على التعذيب بفيلا سوسيني (الجزائر العاصمة) الذي تحمل إحدى مؤلفاته اسم مكان وقوع هذه الذكرى الأليمة أن الموافقة على الاعتراف بالطابع الإجرامي للاستعمار يعد غير معقول بالنسبة للسلطة في فرنسا·
وأكد المتحدث أن مجازر 17 أكتوبر 1961 تعد جريمة دولة وأن الاعتراف بها يعني فتح المجال بخصوص هذه المسألة معترفا بأن التقدم الوحيد المسجل في هذا الشأن يتمثل في اعتراف سفير سابق لفرنسا بالجزائر بأن مجازر سطيف وقالمة وخراطة كانت مأساة لا يغفر لها، ملمّحا إلى أنه يبدو بأن هذا الاعتراف لم يحكم لأحد من الجزائريين وقوات الأمن الفرنسية·
من جهته، اعتبر الجامعي أوليفيي لوكور غراند ميزون بأن عدم اعتراف فرنسا بهذه الأحداث يفسر بتورط شخصيات في هذه المجازر (ميشال دوبري والوزير الأول آنذاك والجنرال ديغول)، مضيفا أن ذلك هو السبب الذي يجعل جزءا من اليمين يرفض الاعتراف بما ارتكبه أعوان الشرطة يومي 17 و18 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون·
وتضاف لذلك حسبما أوضحه التوجيهات الخاصة لنيكولا ساركوزي والأغلبية التي تسانده ولرد الاعتبار لماضي فرنسا الاستعماري بصفة عامة وتواجدها في الجزائر على وجه الخصوص·
ويرى مؤلف كتاب لانديجينا بأن أسباب رد الاعتبار هذا واضحة في سياق سياسي جد متدهور بالنسبة لرئيس الجمهورية وحزبه يتعلق الأمر كذلك ودوما بالبحث عن أصوات ناخبي الجبهة الوطنية كما كان يؤكده ساركوزي خلال حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2007·
وللكشف عن الحقيقة ولاسيما الاعتراف بها لا يزال هؤلاء المؤرخون يؤكدون بأنهم يواجهون مشكل عدم التمكن من الإطلاع على الأرشيف العمومي لا سيما المتعلق بحرب الجزائر·
ولا تزال هناك عناصر ينبغي اكتشافها وتفسيرها بخصوص هذه المجازر· وتأسف السيد مانسيرون لعدم التمكن من الإطلاع الكلي على أرشيف محافظة باريس، مشيرا إلى أن المؤرخين لم يتمكنوا بعد من الإطلاع على النقاط التي سجلها الأمين العام لرئاسة الجمهورية خلال مجالس الوزراء التي تبعت هذا الحدث·
وأضاف أن هذا الأرشيف سيسمح بفهم رد فعل الجنرال ديغول بشكل أحسن وعدوانية عدد من الوزراء آنذاك من بينهم الوزير الأول ميشال دوبري واستئناف المفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قصد إنهاء الحرب·
من جهته صرح هانري بويو من الواضح أنه لم يتم الكشف عن كافة الأمور في هذا الشأن وأنه لن يتم التعرف عليها، معتبرا بأنه غير متأكد في غياب الأرشيف التعرف على العدد الحقيقي لضحايا هذه المجازر حتى وإن توفرت الإرادة لذلك·
وتساءل يقول لديّ المثال الملموس لجار لي تم توقيفه وإعادته إلى الجزائر· وقد استهدفت عمليات التوقيف هذه العديد من الأشخاض الذين لم يتم تسجيلهم·
ويرى لوكور غراند ميزون أن الأهم معروف اليوم بفضل أعمال العديد من المؤرخين· وفي هذا المنظور وبالرغم من الصعوبات التي يتم مواجهتها للإطلاع على بعض الأرشيف بسبب تشريع غير متساهل في هذا المجال مقارنة ببعض البلدان الأنغلو-ساكسونية إلا أنه تم الانتصار بمعركة الاعتراف·
ويبقى على حد قوله معركة الاعتراف بهذه الجريمة ضد الإنسانية من قبل أعلى سلطات البلاد·
فيرجيس: المسؤولون الفرنسيون يعانون عقدة دالتون"
تعتبر مجازر 17 أكتوبر 1961 ضد الجزائريين بباريس بالنسبة للمحامي الشهير جاك فيرجيس بمثابة ثلاثة أسئلة أو بالأحرى البديهيات الثلاثة·
ويقول هذا المحامي المعروف بإدانته الشديدة لمجازر الاستعمار الفرنسي بحق الجزائريين: تتمثل الأولى مثلما أكده الفيلسوف هانا أراندت في أن الاستعمار يعتبر رحم النازية والبربرية في أوروبا (···) وأن صانع مجازر أكتوبر 1961 موريس بابون تدرب بالجزائر تحت الاحتلال الفرنسي·
وتمثلت البديهية الثانية لهذا المحامي في كون المسؤولين في أوروبا وخصوصا بفرنسا يعانون مما يسمونه بعقدة دالتون الأخلاقية: إذ أنهم يرون الجرائم المرتكبة ضد اليهود ولكنهم لا يرون تلك التي استهدفت الشعوب المستعمرة حسب قوله·
من جهة أخرى، أوضح المحامي فيرجيس أن بابون قد توبع في قضية المجازر التي استهدفت اليهود والتي شارك فيها وهو شاب بصفته نائب عمدة ومنفذ بمدينة بوردو ولكن الأمر لم يكن كذلك خلال المجازر التي استهدفت الجزائريين العزل والتي كان منظمها بباريس لكن بصفته عمدة·
وتمثلت البديهية الثالثة بالنسبة لهذا المحامي في أن: جرائم المستعمر ضد الانسانية لا يمكن في أية حال من الأحوال أن تحظى بالعفو بما أنها من حيث تعريفها غير قابلة للتقادم وأن العفو هو شكل من التقادم المسبق حسب المحامي السابق للقضية الوطنية الجزائرية·