الحكومة البريطانية تتعرض للضغوط بسبب تأخر الانطلاق الاقتصادي

لندن - توجد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عند الخط الأحمر ببريطانيا منذ الثلاثيين الأخيرين مما يضع الحكومة البريطانية تحت ضغط مستمر.
و قد بلغت نسبة التضخم 2ر5 بالمئة في شهر سبتمبر 2011 و هو مستوى لم يتم بلوغه منذ سنة 2008. و يفوق التضخم بشكل كبير ضعف توقعات بنك انجلترا الذي كان يراهن على نسبة 2 بالمئة بالنسبة لكامل سنة 2011. و من جهة اخرى ارتفع عدد طالبي مناصب الشغل ب114000 ما بين شهري جوان و أوت 2011 مما جعل البطالة تبلغ أعلى مستوى لها في غضون 17 سنة أي 1ر8 بالمئة. و قد تم انتقاد حكومة الائتلاف التي باشرت برنامجا لتقليص العجز في الميزانية في حدود 2015 بسبب نقص النمو الاقتصادي و ارتفاع البطالة في وقت ارتفعت فيه كلفة المعيشة بشكل سريع.
و بعد الاصدار الاخير للارقام المخيفة المتعلقة بالبطالة و التضخم يبدي القطاع المصنعي الذي يعد بمثابة محرك الاقتصاد الى جانب الخدمات إشارات ضعف مقلقة بحيث أنه يمدد سلسلة الأخبار الاقتصادية المؤسفة و يثير لاسيما تخوفات بشأن عودة الانكماش في المملكة المتحدة. و يشير التحقيق الذي نشرته يوم الخميس كونفردالية ارباب العمل البريطانيين إلى أن مناخ الأعمال تدهور إلى مستوى لم يتم بلوغه منذ 36 سنة مما يجعل الاقتصاد البريطاني يتواجد على حافة انكماش جديد. و تشير الدراسة إلى أن آفاق النمو الخاصة بالثلاثي الرابع من السنة تبعث إلى القلق.
و حسب كونفردالية أرباب العمل البريطانيين التي تصف آفاق النمو ب"الكارثية" فإن الوضع يعود إلى أزمة منطقة اليورو. و صرح يان ماك كافرتي المستشار الاقتصادي الرئيسي لكونفردالية أرباب العمل البريطانيين أن "المناخ تدهور بشكل محسوس و أن المؤسسات تتوقع تراجعا هاما للنشاط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة".
كما تراجع مؤشر التفاؤل بالنسبة للصادرات إلى مستواه الأدنى منذ أفريل 2009 و يعد ذلك "مقلقا" بحيث أن آفاق نمو المملكة المتحدة تتوقف على الصادرات مع طلب داخلي ضعيف. و تشير معطيات كونفردالية أرباب العمل البريطانيين الى أن الشغل و الاستثمار في القطاع المصنعي كفيلين بالتراجع في الأشهر المقبلة. و كان تقرير للمكتب الدولي ارنست اند يونغ قد أكد مؤخرا أن الاقتصاد البريطاني الذي يجد منذ 2008 صعوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية يتواجد حاليا في "منعرج خطير".
و تعتبر المؤسسة المستقلة التي تستعمل نفس معايير التوقع التي تستعملها الحكومة أن استئناف الاقتصاد يتوقف على وضع اجراءات نقدية و جبائية و توصي لاسيما بتقليص نسبة الفوائد المديرة ب25ر0 بالمئة و التي تستقر حاليا في 5ر0 بالمئة. و بخصوص الجوانب الإيجابية أشار ديوان الاحصائيات إلى أن مستوى القروض العمومية تراجع ببريطانيا و أن الأرقام "أحسن مما كان متوقعا". و أضافت هذه الهيئة أن الحكومة تسير على الدرب الصحيح لبلوغ هدفها المتمثل في تقليص العجز في الميزانية من 137 مليار إلى 122 مليار جنيه استرليني هذه السنة.
و عبرت وزارة المالية عن ارتياحها للأرقام الأخيرة للديوان الوطني للاحصائيات التي تشير إلى أن نصف تقليص العجز المتوقع ما بين 2011 و 2012 سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة غير أن هذا العامل قد لا يكفي لطمأنة جبهة اجتماعية تشهد توترات.