في حصيلة للشهور الثلاثة الأخيرة

بلغت الوتيرة السنوية للتضخم نسبة 5ر3 بالمئة خلال جوان الفارط مقابل 7ر3 بالمئة في ماي 2011 مسجلة انخفاضا محسوسا حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.وأفاد الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة التضخم السنوية شهدت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تراجعا، بحيث أنها انتقلت من 9ر3 بالمئة في أفريل إلى 7ر3 بالمئة في شهر ماي لتبلغ 5ر3 بالمئة في جوان الفارط. كما أشار الديوان إلى أن مؤشر أسعار الإستهلاك قد سجل ركودا في جوان 2011 مقارنة بالشهر الفارط (+7ر0 بالمئة) بينما أحرزت نسبة المؤشر خلال نفس الفترة (جوان) من السنة الماضية ارتفاعا بنسبة 2ر0 بالمائة.
ويترجم هذا الركود الشهري الأول الذي تم تسجيله خلال هذه السنة مستويات أسعار مختلف أنواع المنتوجات، فقد شهدت أسعار المواد الغذائية إنخفاضا بنسبة 7ر0 بالمئة مسجلة تراجعا (2 بالمئة) لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة، لا سيما السمك الطازج (4ر10 بالمئة) و الخضار (-3ر6 بالمئة، ولحوم الدواجن (-4 بالمائة).
من جهة أخرى، سجل الديوان الوطني للإحصائيات ارتفاعا طفيفا (4ر0 بالمائة) لأسعار المنتجات الغذائية الصناعية بالنظر إلى إرتفاع أسعار عدد من المنتجات لاسيما القهوة (8ر0 بالمئة) و السميد (+2ر1 بالمئة). و شهد هذا المنتوج ذو الإستهلاك الواسع ارتفاعا بنسبة 4ر9 بالمئة في ماي الفارط. وفي شهر ماي الفارط، شهدت سوق القمح الموجه إلى صناعة السميد والعجائن الغذائية ضغوطات كبيرة بسبب تحويل كميات كبيرة من القمح إلى صناعة العجائن التي تحقق أرباحا معتبرة مقارنة بالسميد. وقد حثت هذه الوضعية السلطات العمومية على الرفع من حصة تموين مطاحن القمح الصلب من 50 بالمئة إلى 60 بالمئة في ماي وإلى 70 بالمئة في جويلية للإستجابة إلى الطلب القوي المرتقب خلال شهر رمضان.
وأوضح ديوان الاحصائيات أن الفئات الأخرى شهدت ارتفاعات طفيفة لاسيما المنتوجات المصنعة (4ر0 بالمئة) والخدمات بنسبة 8ر0 بالمئة.
ففي جوان 2011 ومقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية استقر ارتفاع أسعار الاستهلاك في 7ر3 بالمئة بارتفاع قدره 4ر2 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية منها 99ر0 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و 6ر3 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الصناعية. وأوضح الديوان أن المواد المصنعة ارتفعت بنسبة 03ر5 بالمئة في جوان الفارط مقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 و كذا الخدمات بارتفاع يقارب 2ر4 بالمئة. ومن جهة أخرى يقدر تطور أسعار الاستهلاك خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 بنسبة 7ر3 بالمئة. وقد سجلت كل فئات المنتوجات ارتفاعات أي 9ر2 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية منها 1ر3 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و 8ر2 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية.
وأوضح الديوان أن المواد المصنعة شهدت ارتفاعا يفوق 5 بالمئة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة المرجعية من سنة 2010 و كذا الخدمات بنسبة 2ر3 بالمئة. وخلال سنة 2010 استقرت نسبة التضخم في 9ر3 بالمئة علاوة على نسبة 2009 (7ر5 بالمئة) وأكبر بقليل من النسبة المرتقبة في قانون المالية التكميلي 2011 أي 4 بالمئة مقابل 5ر3 بالمئة في قانون المالية الأولي.