خطاب الرئيس بوتفليقة خلال القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز بالدوحة

الدوحة- ألقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة خطابا خلال القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز فيما يلي نصه الكامل:
"بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين صاحب السمو السادة رؤساء الدول و الحكومات السيد الأمين العام لمنتدى البلدان المصدرة للغاز أصحاب المعالي و السعادة حضرات السيدات و السادة أود بداية أن أعرب عن امتناني لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر على حفاوة الاستقبال و دلائل التكريم التي حظيت بها أنا و الوفد المرافق لي منذ وصولنا و أعرب بوجه أخص عن اغتباطي لانعقاد هذه القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز. ولا يفوتني أن أعرب لكم أخي صاحب السمو عن تهاني بتعيينكم رئيسا لقمتنا هذه التي ستوفقون ولا شك بما تتمتعون به من حكمة و حنكة في إدارة مداولاتها على النحو الذي تتحق به نتائج ترضي الجميع وتسهم في تعزيز منتدانا و تزيده فعالية. السيد الرئيس يتيح لنا فضاء للتشاور و التعاون منتدانا هذا الذي وفق منذ إنشائه بتاريخ ليس منا ببعيد في أن يصبح أكثر نضجا ومصداقية و في أن يتحول إلى منظمة حكومية مشتركة تضم إلى يومنا هذا خمسة عشر من منتجي الغاز و مصدريه من سائر القارات منهم ثلاثة بلدان بصفة ملاحظ .
و إنه لا يفوتني أن أهنئ سلطنة عمان بانضمامها حديثا إلى منتدانا و هذا يدل بكل تأكيد على أهمية الرهان الذي يمثله الغاز في الحصيلة الطاقوية العالمية وأهمية المكانة التي تؤول له في العلاقات الاقتصادية الدولية في زمن العولمة و هو الأشد دلالة على أهمية تأثيره في الاقتصاد الوطني لكل بلد من بلداننا.
الجدير بالتأكيد أن البلدان الخمسة عشر هذه تمتلك زهاء 66 % من احتياطي الغاز الطبيعي على مستوى العالم وتؤمن 42 % من إنتاج مصدر الطاقة هذا و 63% من صادراته ونحن نرصد المداخيل التي نستدرها من تصدير مواردنا الغازية لتنمية مجتمعاتنا اقتصاديا و اجتماعيا.
إن المعطيات هذه تعكس على أتم وجه و نحن يجمعنا تمام الوعي بذلك أهمية ما تضطلع به بلداننا من دور ومسؤولية في تلبية الطلب العالمي على الغاز و ليس ما تتحمله بلداننا من الجهود و الاستثمارات وما تتعهد به من الالتزامات و تتعرض له من المخاطر في مجال التنقيب عن هذا المورد إلا دليلا على ذلك. السيد الرئيس
لئن لاحظنا أن الصناعة الغازية قد تطورت إلى غاية سنة 2008 بعيدا نسبيا عن اضطرابات الاقتصاد العالمي فإن انخفاض الطلب المسجل ابتداء من 2009 خاصة في كبريات البلدان المستهلكة جراء انكماش اقتصاداتها يستوقفنا عند المخاطر التي تحيق بالأسواق الغازية و الضرر الذي تلحقه من حيث طبيعتها بالتطور الثابت و المنتظم لكافة أقسام الصناعة الغازية الذي يتوق إليه المنتجون و المستهلكون.
و هذا إنما يعني أن قمتنا تنعقد في ظرف متفرد بخصوصيته . فهناك في الواقع و من حيث إن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج مخاوف من أن الارتياب بشأن الانتعاش السريع و المستدام للنمو في الدول المصنعة الواقعة تحت طائلة أزمة اقتصادية حادة يؤثر سلبا على المداخيل المستدرة من الغاز التي كان من المزمع أن نضعها في خدمة التنمية الاقتصادية لبلداننا.بالإمكان في هذه الحال أن نشهد عودة إشكالية أمن الإمدادات الطاقوية بالنسبة للبلدان المستهلكة و أمن الأسواق بالنسبة للبلدان المنتجة.
وهل ستصمد العقود الطويلة المدى أمام القرارات السياسية القاضية بتفكيك قواعد الضبط والمتخذة أحاديا دون أدنى تشاور مع البلدان المنتجة المصدرة . أعتقد أننا في منتدانا نتفق على وجوب أن يدرك الجميع أن الأمنين هذين لا يختلفان في حقيقة الأمر في جوهرهما وأنهما المفتاح لاستقرار العلاقات بين المنتجين والمستهلكين و ديمومتها. هذه هي بالأساس المقاربة الأنجع لترجيح كفة التشاور و تغليب مختلف أكال التعاون و الشراكة بين سائر الأطراف الفاعلة في الصناعة العالمية و التجارة الدولية للغاز والطاقة من الفاعلين المؤساتيين والمتعاملين الاقتصاديين.
لقد أثبت منتدانا هذا من خلال الأمثلة الثرية التي قدمها كل عضو من أعضائه والتجربة الجماعية الغنية التي يتقاسمونها أن الحرص على التبادل و التشاور بين المنتجين والمستهلكين ضروري للمصلحة المتبادلة ويكتسي بالغ الأهمية في فترات الاضطراب الاقتصادي على المستوى العالمي .
و سيتعين علينا كذلك بالتأكيد التفكير في أدوات جديدة و تمهيد سبل جديدة في هذا الاتجاه. و قد أفصحت منظمتنا منذ البداية عن انفتاحها على الحوار المسؤول على أساس قواعد الحكم الراشد التي تضبط اتخاذ قرارات عقلانية من الجانب الاقتصادي و مدرة للربح على المدى الطويل.
السيد الرئيس دعوني أستشهد بالمثال الذي أعرفه أفضل معرفة و هو مثال بلادي. إن الجزائر تقيدت على الدوام بإلتزاماتها إزاء شركائها سواء فيما تعلق بالغاز أم بالنفط. وذلكم هو ثمن صدقيتنا التي لم يطعن فيها أبدا و الذي دفعناه باهظا في بعض الأحيان. ننا من ثمة لن نحيد عن هذا النهج فيما يخص تلبية طلب البلدان المستهلكة.
و مع ذلك لا بد لنا من التذكير بأن رؤوس الأموال التي يتعين استثمارها في تطوير الصناعة الغازية هي من الجسامة بحيث لا يمكن أن التصور بأنها تبقى من مسؤولية البلد المنتج المصدر وحده.و على ذات المنوال لا بد أن يكون استقرار مداخيلنا المحصلة من المحروقات و استقرار قدرتها الشرائية من حيث إنهما يشكلان أحد المقاليد الأساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية لمعظم بلداننا نتاج مقاربة هيكلية وألا يعرضا بصفة منهجية لمخاطر التقلبات الظرفية.
في هذا الصدد تطرق خبراؤنا مطولا موفقين للمسائل المتعلقة بالاستراتيجيات الغازية و بآجال الاستيفاء الطويلة و بالمسألة المترتبة عن الإبقاء على العقود الطويلة المدى في تجارة الغاز.هذا النقاش تفرضه ضرورة تأمين الشروط لتقاسم الأخطار بين البلدان المنتجة المصدرة و البلدان المستهلكة بالإنصاف بما يشجع على إقامة مشاريع غازية جديدة و هو ما يجري اليوم في ظرف تطبعه تحولات كبرى في الصناعة الغازية و ستكون إحدى أوائل انشغالاتنا الخروج بقرارات ملموسة للحفاظ على استقرارها و تأمين التقدم الذي تستحقه.
وهذا ينطبق خاصة على مناهج التكيف الأمثل من أجل تجنب الصدمات المضرة بمداخيلنا وتحقيق الاستقرار لسوق الغاز مع ضمان تموين البلدان المستهلكة. و ذلكم هو الذي ما فتئت الجزائر تدعو إليه على الدوام . و هذا ينسحب كذلك على الجهود التي يتعين بذلها من أجل مواصلة و تعميق التفكير حول العروض العالمية على المدى المتوسط و من أجل القيام جماعيا بتقويم مدى تأثيرها على التدفقات وعلى مداخيل البلدان المصدرة للغاز .
من جهة أخرى تشغل المشاكل المتصلة بحماية البيئة حيزا هاما ضمن انشغالات الأمم والرهانات العالمية للقرن الحادي و العشرين. ولهذا السبب يتم غالبا الإعلان عن تحولات مؤسساتية بصفة أحادية في إطار محاربة التغيرات المناخية وسياسات فرض رسوم متباينة على الطاقات التقليدية بما يضيق آفاق سوق الغاز.
من الواضح أن حماية البيئة انشغال مشترك بين البشر ولا بد أن تحظى بمكانتها في السياسات الطاقوية المنتهجة من قبل أعضاء المجموعة الدولية . و نحن فيما يخصنا نعتبر أن الغاز الطبيعي من حيث هو المصدر الأنظف للطاقة هو طاقة الحاضر و المستقبل و أن حصته من الهيكل الطاقوي العالمي لا بد أن تزداد مقدارا في إطار محاربة التغيرات المناخية .
إنني على يقين من أن قمتنا ستكون بالنسبة لهذه الانشغالات كلها فرصة لتأكيد مقدرتنا على إعطاء مزيد من القوة لعوامل تكاملنا في أسواق غاز واعد تطورها حتى تتحقق الغلبة للمصالح المتبادلة الجلية التي حددناها و حتى لا يتسبب التذبذب الكبير الذي سجلته الأسواق في النهاية في إلحاق الضرر بالمصالح الأساسية لقاطبة العاملين الاقتصاديين من بلدان منتجة مصدرة و بلدان مستهلكة.
السيد الرئيس أكتفي بهذه الأفكار التي وددت تقاسمها معكم. قصارى القول ينبغي لمنتدانا أن يسهم في تقديم الأجوبة عن أسئلة العصر المتصلة بالأهمية المتنامية للصناعة الغازية في تنمية الاقتصاد العالمي. و القمة هذه تشكل محطة حاسمة نتبادل خلالها الاستفادة من تجارب كل منا ولا يسعني إلا أن أتمنى أن يفضي هذا الحدث الاستثنائي إلى ما فيه الخير كل الخير . أشكركم على كرم الإصغاء. و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته".