وزير الإتصال يدعو كل مهنيي قطاع الاعلام الى العمل ضمن روح بناءة

الجزائر - دعا وزير الاتصال ناصر مهل يوم الثلاثاء كل مهنيي قطاع الاعلام الى العمل جميعا من "أجل التقنين والتنظيم والتطهير والتكوين ضمن روح بناءة لتخليص هذه المهنة النبيلة من المتطفلين".
وأكد وزير الإتصال في رده على الانشغالات المطروحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون العضوي حول الاعلام "استعداده لمساعدة الجميع من ناشرين وصحفيين وأصحاب المطابع وكل مهنيي قطاع الاعلام" داعيا اياهم الى العمل جميعا من أجل "تخليص هذه المهنة النبيلة من المتطفلين" . وقال مهل في هذا الاطار أنه "ان توفرت ارادة الجميع سيكون بامكاننا مباشرة هذا المسار الطويل لاعادة الاعتبار للصحافة في بلادنا في ظل احترام حرية التعبير والقيم الانسانية".
ولدى اشارته الى اهمية مواصلة العمل في اطار تكاملي مع اللجنة المختصة أكد الوزير عن يقينه في "صياغة قانون يكون في مستوى الاصلاحات التي أرادها رئيس الجمهورية وكذا بمستوى تطلعات كل الصحافيين وآمال الطبقة السياسية بمستوى تطلعات الراي العام والشعب الذي يجب ان يستفيد من حقه الدستوري في الاعلام". وأوضح في هذا السياق أن مشروع هذا القانون من شانه ان "يشكل بعد التعديلات تقدما هاما في قطاع الاتصال" مجددا "تمسك الحكومة بحق ممارسة الحريات بشكل كامل بدءا بحرية التعبير في اطار القوانين الدولية وقوانين الجمهورية".
ولدى تطرقه الى محتوى مشروع هذا القانون ذكر مهل أن فتح مجال السمعي البصري يشكل أهم المحاور القوية للاصلاحات التي اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مشيرا الى أن هذا "يحتاج مثلما يجري في العديد من بلدان العالم الى قانون خاص يعرض قريبا على البرلمان". واعتبر مهل السمعي البصري "مجالا حساسا يحتاج الى تفكير" معلنا في نفس الوقت بأنة سيتم عن "القريب العاجل مباشرة المشاورات اللازمة مع مهنيي السمعي البصري ورجال القانون ومع كل من يأمل في تقديم مساهمته في اعداد هذا القانون ".
و يعتقد الوزير أن التفتح الذي عرفته التلفزة الوطنية "قد أتى بثماره الاولى" متمنيا في أن يتواصل هذا المسعى من أجل" تنظيم حوار هادئ ومسؤول ومتحضر بمنح للمشاهد أسباب الاقتناع بأن المسار الديمقراطي ببلادنا يتعزز يوما بعد يوم لفائدة الجماعة والمصالح العليا لوطننا". وقال في هذا السياق"أنني أول من ينتقد التليفزيون لكنني ايضا أول من يدافع عنه لانه ليس مسؤولا عن كل شيئ " مشيرا الى أن "هناك محيط وذهنيات يجب تغييرها وسلوكات يجب القضاء عليها داخل وخارج التليفزيون". ولدى تعرضه الى مسألة الوصول الى مصادر المعلومات ذكر الوزير أن هذا "الحق مقر للصحافيين في المادة 80 التي أبقت في فحوى المادة 36 من القانون 90-07 .
وأعترف وزير الاتصال في هذا الشأن بالصعوبات التي يواجهها الصحفيون في الحصول على ما يريدونه لان الذهنيات لم تتغير بعد حتى على مستوى مؤسسات الدولة وقال "اننا نتواصل بشكل سيئ". وذكر الوزير قي نفس الوقت بانه "تم تحضير ملف لتحسين هذا التواصل المؤسساتي لكن التوصيات ليست جاهزة بعد". وفيما يتعلق بجنح الصحافة اعتبر مهل الغاء عقوبات السجن من طرف رئيس الجمهورية "مبادرة تستحق التقدير" مذكرا ايضا أنه تم ابقاء 11 مادة فقط من بين المواد 24 السابقة. وأوضح الوزير في هذا السياق أنه من "الطبيعي أن تكون المسؤولية متقاسمة بين المدير - المسؤول عن النشر واصحاب المقال".
و لدى تطرقه الى سلطة الضبط - ذكر الوزير بالمجلس الاعلى للاعلام السابق الذي تم حله بموجب مرسوم قانون 1993 معلنا في نفس الوقت بأنه تم اقتراح تعيين عضويين على كل غرفة من غرفتي البرلمان في هذه الهيئة. كما ألح مهل من جهة أخرى على أهمية تكوين الصحافيين معتبرا ذلك "أساس لاعادة بناء القطاع ". وأشار في هذا الاطار الى أن الحكومة قد أدرجت في قانون المالية 2012 صندوق دعم الصحافة خصص لتكوين الصحفيين وكذا كل من يشارك في مهن السمعي البصري مذكرا بانه سيتم ابرام ايضا اتفاقية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين ستنظم هذا التعاون بين القطاعيين. وعن بطاقة الصحلفي أكد الوزير أن المادة 78 من المشروع قد نصت على تكليف لجنة باعداد هذه البطاقة .
وفيما يتعلق بالتوزيع يرى الوزير أن هذا المجال "شاسع ولا يمكن التطرق اليه في وقت قصير" مذكرا بأن الدولة قد قامت باتخاذ اجراءات لتحسين التوزيع لاسيما في مناطق الجنوب. واشار مهل الى أنه كان قد اتفق مؤخرا مع المسؤولين المعنيين بتندوف وأدرار وتمنراست واليزي على امكانية انشاء مطابع لضمان توزيع محلي لكل الصحافة الوطنية.