تونس تسعى لانجاح الانتقال الديموقراطي رغم المصاعب المتعددة

تونس - تسعى تونس إلى ضمان انجاح مسار الانتقال الديموقراطي في ظل العديد من المصاعب التي تواجههاعلى غرار التوترات الامنية على حدودها مع ليبيا وتواصل الاضطرابات الاجتماعية ومخاطر تفاقم الازمة الاقتصادية مما يستدعي " التعجيل بتشكيل " الحكومة الجديدة المنبثقة عن انتخابات المجلس التاسيسي بعد ان استقال الفريق الحكومي السابق المكلف في الوقت الراهن بتصريف الاعمال حسب ما اجمع عليه العديد من المحللين.
وفي غضون ذلك فان حالة الطوارئ في البلاد ظلت متواصلة حيث قررت السلطات العمومية تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر اخراعتبارا من اول ديسمبر الجاري بكامل التراب التونسي علما بان حالة الطوارى في تونس قد تقررت في المرة ألاولى يوم 14 فبراير الماضي غداة الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالنظام البائد ثم جددت في العديد من المرات لتبقى سارية المفعول لغاية الساعة. وبالنظرإلى التطورات التي يعرفها الوضع الامني العام فى تونس فقد ابرزاجتماع تراسه مؤخرا الرئيس التونسي المؤقت فواد المبزع "حرص" المؤسستين الامنية والعسكرية التونسيتين "على الاضطلاع بحفظ امن مؤسسات الدولة وصون حرمة البلاد ومناعتها وحماية حدودها من اية انتهاكات او اخطار يمكن ان تهددها"في اشارة إلى الانتهاكات التي تتعرض لهاالاراضي التونسية على الحدود مع ليبيا .
كما شكل الانتقال الديموقراطي في البلاد محور هذا الاجتماع الذي ركز على "اهمية استتباب الامن والاستقرار فى انجاح الانتقال الديمقراطى" ودفع جهود التنمية الشاملة خاصة بعد نجاح انتخابات المجلس الوطنى التاسيسى"اعتبارها "اول امتحان" فى المسار الديمقراطى التعددي" فيما اتفق المجتمعون على "التنسيق" مع الاطراف المعنية" لتامين" عملية تسليم السلطة فى تونس" في احسن الظروف وبطريقة حضارية" بما" يضمن" شروط نجاح تسيير دواليب الدولة خلال الفترة القادمة " . ومعلوم ان خلافات "حادة" وقعت بين أطراف الأغلبية وبين كتلة المعارضة في المجلس التاسيسي الامر الذي اخر الاتفاق على مشروع القانون الذي سيتم بموجبه المصادقة على المرشحين لمنصبي الرئيس المؤقت للبلاد والوزير الاول في الحكومة المقبلة.
ولقد تعالت في تونس أصوات تطالب ب " دستور ديمقراطي "وتندد ب" محاولات إحتكارالسلطة"من طرف حركة" النهضة الإسلامية "التي فازت باغلبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي فيما دعت مجموعة من الاحزاب السياسية التونسية اعضاء المجلس الوطنى التأسيسى المنتخب إلى"التعجيل" باعداد دستور" توافقى" للبلاد فى" اقرب الاجال " مشددة على" وجوب الرجوع إلى الشعب لاختيار نظام الحكم القادم للبلاد".
ومن جهتها ترى احزاب ممثلة في المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر الماضي ان مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي الذي إقترحته حركة" النهضة الإسلامية "يشكل خطرا "على الديمقراطية الحديثة في تونس كونه " يكرس توجه الحزب الفائز بالأغلبية لفرض مواقفه" داخل المجلسالتأسيسي. وبدورها القت المشاكل الاقتصادية بظلالها على الساحة حيث توقعت الاوساط الاقتصادية ان تعادل نسبة النمو في تونس هذا العام الصفر او ما دونه مما سيؤدي إلى" تراجع " نسق توفير فرص العمل وبلوغ نسبة البطالة مستوى 18 بالمائة في الوقت الذي تعددت فيه التحديات والرهانات المطروحة خلال الفترة الإنتقالية بعد إنتخابات المجلس التأسيسي لاسيما في ظل" تقلص هامش تحرك البنك المركزي التونسي".
وحذرت هذه الاوساط من" تواصل" الصعوبات الإقتصادية التي" قد تتصاعد مخاطرها إلى مستوى "التأزم" مبرزة ان"هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودا جدا" في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الإقتصادي العالمي وخاصة في أهم الدول الأوروبية الشريكة لتونس" مما يستدعي"التعجيل" بإقرار ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2012 بإعتبارهما من" أهم العوامل" التي من شأنها أن" توضح الرؤى وتمكن تونس من إستعادة ثقة الفاعلين الإقتصاديين". وامام هذا الواقع فانه اصبح من الضروري"تأمين إنطلاق" عمل الحكومة الجديدة "وإسترجاع " السير العادي لدواليب الدولة والمصالح العمومية" في أقرب الآجال" وبالتالي "الشروع " في العمل من أجل "إنعاش" دواليب الاقتصاد حسب ما ابرزته المصادر ذاتها.
ومعلوم ان صافي احتياطي النقد الاجنبي بخزينة البنك المركزي التونسي قد انخفض بنسبة 20 بالمائة اي ما يمثل زهاء 64 ر1 مليار دولار وذلك بالمقارنة مع نهاية السنة الفارطة فيماانخفضت نسبة الاستثمارات الاجنبية في تونس بنسبة 25 بالمائة خلال السنة الجارية 2011 بينما اغلقت 120 مؤسسة اجنبية صغيرة ومتوسطة ابوابها حسب ما تضمنته بيانات الوكالة التونسية لترقية الاستثمارات الخارجية.