جودي يؤكد: التحضير جار لنظام إعلامي متكامل لتسيير الميزانية

أكد كريم جودي وزير المالية أنه يتم التحضير حاليا لنظام إعلامي متكامل من أجل تسيير الميزانية والذي سيتم اعتماده في إطار التعديل المرتقب لقانون تسوية الميزانية، مذكرا أن قانون تسوية الميزانية لم يتم تطبيقه منذ 27 سنة وأن »تطبيقه في السنتين الماضيتين يعد أمرا مهما«.
كشف جودي على هامش أشغال اليوم البرلماني حول »قانون تسوية الميزانية كآلية للرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية« بأن دائرته الوزارية بصدد التحضير لنظام إعلامي متكامل لتسيير الميزانية سيتم اعتماده في إطار التعديل المرتقب لقانون تسوية الميزانية، مؤكدا أن عملية مراجعة قانون تسوية الميزانية تجري حاليا من خلال وضع أدوات تطبيق هذا القانون وعصرنة نظام الميزانية، ووضع نظام إعلامي متكامل يسمح بتجميع المعلومات المتعلقة بوضع وتنفيذ ومراقبة النفقات العمومية من كل مناطق الوطن إلى نقطة مركزية.
وأوضح الوزير بأن استكمال هذا النظام الآلي الذي يجري التحضير له في سياق اقتراح وزارته لتعديل القانون 84/17 المتعلق بتسوية الميزانية والذي من شأنه تقليص مدة آلية الرقابة البعدية من ثلاث سنوات إلى سنتين أي كما قال »من س-3 إلى س-2«، مؤكدا بخصوص تأخر الجزائر في تقليص فترة الرقابة البعدية، بأن قانون تسوية الميزانية لم يتم تطبيقه منذ 27 سنة وأن الشروع في تطبيقه خلال السنتين الأخيرتين يعد في حد ذاته أمرا مهما، معربا عن أمله في أن تمكن أدوات التطبيق الحديثة الجاري التحضير لها في إطار مراجعة القانون من تقليص مدة الرقابة البعدية إلى سنتين.
ومن جهة أخرى، قال الوزير فيما يتعلق بقضية مراقبة الصناديق الخاصة، بأنه يتم إقرارها في إطار قوانين المالية وتشمل حساب النفقات والمداخيل، وأنها تستجيب لأهداف السياسات القطاعية، مؤكدا أنها تلبي في استعمالها لقواعد المحاسبة العمومية وقواعد مراقبة نفقات الميزانية أي أن هذه الصناديق لا تختلف في استعمالها عن ميزانية الدولة، حيث تخضع لنفس الرقابة وللمصادقة في إطار قانون المالية ولنفس قواعد المحاسبة، مشيرا إلى أن الفرق بينها وبين الميزانية يتمثل فقط في كون نفقات الصناديق الخاصة ليست نفقات لنشاط محدد، وإنما تختلف من نشاط إلى نشاط.
وبخصوص تقرير مجلس المحاسبة المعد في إطار قانون تسوية الميزانية لسنة 2009، أكد وزير المالية أن هذا التقرير سيتم عرضه اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشتهم للقانون المذكور، مشيرا إلى أن تقرير مجلس المحاسبة الذي يعتبر تقريرا تقييميا يرافق قانون تسوية الميزانية وذلك من منطلق المهام المخولة لمجلس المحاسبة الذي يتولى مهمة التصديق على أرقام قانون تسوية الميزانية المتعلقة أساسا بمداخيل وخسائر الخزينة العمومية.