نقابة عمال التربية تطالب بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي

أكدت تعرض أغلب الأسلاك للإجحاف في الرتب والتصنيف

طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية، أمس، وزارة التربية الوطنية بمراجعة "الاختلالات والنقائص"، الواردة في القانون الأساسي "لما فيه من إجحاف في حق كافة عمال القطاع". ومن أهم ما حرصت النقابة على ضبطه مع مصالح الوظيف العمومي ترقية المعلمين المكونين في جامعة التكوين المتواصل، وترقية حملة الشهادات الجامعية دون استثناء وإعادة تصنيف المساعدين التربويين وترقيتهم إلى السلم 10 وفتح مجال الترقية‮ أمامهم، وإعادة الاعتبار للمناصب العليا.‬
* كما دعت النقابة، في بيان لها، إعادة النظر في تأهيل أسلاك التربية خاصة أساتذة التعليم الأساسي ومعلمو المدارس الابتدائي، وكذا إبقاء رتبة أستاذ التعليم التقني وفي التعليم الثانوي، مع إعادة تصنيف أساتذة التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي في السلم 13 مثل أساتذة التعليم الثانوي بحكم أنهم حاملي نفس شهادة الليسانس، ومعلم المدرسة الابتدائية في سلم 12‮ .‬
كما طرحت النقابة مشكلة ‮"‬الاختلالات والتناقضات‮"‬ التي مست لك التوجيه والإرشاد المدرسي بخصوص التصنيفات لمستخدمي السلك، وكذا تسوية انشغالات المخبريين مع إيجاد حل لسلك أعوان المصالح الاقتصادية.‬
وأكدت نقابة عمال التربية مراجعة النظام التعويضي للقطاع، واقترحت النقابة تطبيق منحة جديدة لفائدة جميع موظفي قطاع التربية بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، فيما ثمنت القرار الوزاري القاضي بتحرير تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإعادة استفادة عمال القطاع منها على مستوى المؤسسات التربوية، وعرجت النقابة على بقية المطالب الخاصة بطب العمل ومنح المناطق والامتياز وملف التقاعد والسكن.‬