مؤسسات صناعية ترفض الاندماج في برنامج ترشيد استعمال الكهرباء والغاز

كشف مصدر من الوكالة الوطنية لترشيد استعمال الطاقة ل ''الحوار'' عن عزوف عدد من المتعاملين الاقتصاديين الاندماج في برنامج التدقيق الطاقوي الموجه لفائدة المؤسسات الصناعية، والذي يهدف الى التقليل من حجم استهلاك الطاقة السنوي باعتباره أداة ملائمة لاتخاذ القرارات أمام تنامي النسيج الصناعي وتزايد الطلب على الكهرباء والغاز بالجزائر. من جهة أخرى ذكر إسياخم مراد رئيس قسم الصناعة لدى وكالة ''أبرو'' أن برنامج ''توب- صناعة'' الموجه للمؤسسات الصناعية والذي يتم دعمه بإجراءات تحفيزية للصندوق الوطني للتحكم في الطاقة يهدف الى إعداد 150 عملية تدقيق الحسابات الخاصة بالطاقة خلال السنوات الخمس القادمة أي بحلول .2015 وأوضح ذات المسؤول أن هذا المشروع النموذجي يتناول ''الدعم التقني والمالي'' للمؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي الذي يعد ''مستهلك كبير للطاقة'' بغية ''تحديد فضاءات ادخار الطاقة واقتراح الأعمال الملائمة للتحكم في استهلاك الموارد''. وأضاف اسياخم أن الأمر يتعلق بإعداد خلال هذه السنة ''عدد صغير من الحلول الملائمة للنجاعة الطاقوية'' من بينها 20 عملية تدقيق الحسابات الخاصة بالطاقة و 6 دراسات الجدوة. وأشار المتحدث الى أن مصانع الاسمنت العمومية قد ''أحرزت تقدما'' في عملية التحكم في استهلاك الطاقة مشيرا الى أنه تم انجازه 7 المشاريع بنسبة 100 بالمئة بمصنع الاسمنت للشلف. وأعلن المتحدث أن مؤسسات أخرى ستستفيد عن قريب من عمليات تدقيق الحسابات الخاصة بالطاقة لاسيما مصانع تكرير الجزائر العاصمة، أرزيو، سكيكدة، ومصانع الاسمنت العمومية والخاصة على المستوى الوطني. وتأتي هذه الإجراءات مواكبة لتوقعات لجنة ضبط الغاز والكهرباء بخصوص ارتفاع الطلب الوطني على الطاقة في السنوات العشر المقبلة، ما يستوجب رفع القدرات الإنتاجية لتموين المواطنين والنسيج الاقتصادي والصناعي الوطني من خلال إقامة منشآت جديدة. وأوضحت اللجنة في تقريرين حول قطاعي الكهرباء والغاز إلى أن الاستهلاك الوطني من الغاز والكهرباء سيعرف في السنوات المقبلة زيادة تصل إلى الضعف لاسيما في مجال الغاز في حالة بلوغ نسبة نمو الإنتاج الوطني الخام معدل ب8 بالمائة سنويا في السنوات المقبلة. ويمكن أن تصل تكلفة الاستثمارات في قطاع الكهرباء بحوالي 10 ملايير دولار على الأقل في هياكل الإنتاج بواقع 1000دولار للكيلواط الواحد من الكهرباء، ولا تضم التقديرات الخطوط وأجهزة الربط وغيرها من التجهيزات، حيث يرتقب استلام وتطوير 7 محطات لتوليد الكهرباء سيوفر للجزائر في بعد 5 سنوات.